موسم التعويضات والتهافت على الغنائم
بقلم عزالدين مبارك
لقد استحلى الجماعة الجلوس في رحاب المجلس التأسيسي وطاب لهم رغد العيش وأغلبهم يتمنون لو يطول بهم المقام وتكثر الخلافات والتجاذبات بين الفاعلين السياسيين حتى يمتد الجدل المدفوع الأجر إلى سنوات أخرى.
وأصبحوا يتهافتون على المنابر الإذاعية والتلفزية والصحفية كنجوم السينما ليروحوا عن أنفسهم عناء الجلسات الماراطونية المملة والتي تنتهي في الغالب بمشادات وانسحابات وتصويت محدد المآل مسبقا. فلا فائدة من اللغط سوى حب الظهور الإعلامي وتسجيل الحضور حسب هذه المعادلة المختلة.
وبما أن السياسة هي فن الوصول إلى الكراسي والحصول عل أكبر المغانم فقد بدأ السباق يشتد عندما لاح في الأفق خط الوصول في ظل تململ الطبقات الشعبية وضجرها من المشهد السياسي الخالي من الديناميكية والمصداقية والمعلب بمساحيق الزيف والخداع.
وأصبح أصحاب الشأن محل تسلية وتندرعلى الشبكة العنكبوتية وأظنهم يتابعون الأمر بكل سرور وغبطة ما دام القوم قابعين في منازلهم سعيدين مع أحلامهم الافتراضية بينما هم يتلاعبون بالواقع يحبرون القوانين ويملؤون الكراسي ويرسمون للغد ويتقاسمون المغانم والتعويضات.
وقد كان القوم مستعجلين أشد استعجال وحتى قبل طي ملف الدستور ومعالجة الفقر والخصاصة والبطالة للنظر في أمر التعويضات للمساجين السياسيين في فترة حرجة تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية وتعيش شحا في الموارد المالية.
فباب التعويضات إذا فتح سيكون كارثة على ميزانية الدولة لأن فئات كثيرة من التونسيين حرمت من حقها في العيش وواجهت الفقر والتهميش والإقصاء والتضييق والنفي ولا يمكن حصرهم من بداية الاستقلال إلى الآن. أما إذا اكتفينا بفئة دون أخرى سقطنا في عرف المحاباة والمحسوبية ومشكل المفاهيم والتعريفات وهنا يكمن خطر الانزلاق إلى الفوضى.
فالسياسيون قاموا بأفعالهم النضالية بصفتهم الشخصية وبمحض إرادتهم وطبق توجهات أحزابهم أو حركاتهم التي لم تكن مشروعة طبقا للقانون الذي كان سائدا في ذلك الوقت كما إن البعض منهم قام بأفعال لم تكن سياسية وأدانهم القضاء. فهل سنعيد محاكمتهم من جديد فردا فردا أم أن الأمر لم يعد ممكنا بفعل مرور الزمن ؟
فعملية التثبت من الحقيقة الآن جد شائكة من الناحية القضائية والقانونية البحتة أما من الناحية السياسية فالأمر يتعلق بالمسألة الأخلاقية والعدالة الانتقالية في نطاق المحاسبة الشفافة والمصالحة وهذا لم يحدث بعد.
فالمنطق القانوني يقول أن كل من عمل عملا يحاسب عليه شخصيا ويتحمل مسؤوليته ووزره وهو العارف بالعواقب وإن جهل اللوائح والقوانين. فالسياسيون حسب هذا العرف ليس لهم الحق مطالبة من لا مصلحة له في نضالهم وتهورهم وهم الفاعلون بمحض إرادتهم أو بتوصية من حركاتهم وزعمائهم.
فالدولة في حل من أفعالهم وكذلك الشعب وبالتالي فالتعويض يقع على عاتق من دفعهم إلى هذه الأفعال ثم من قام بالفعل المضاد في حقهم. فلا دخل للدولة والشعب في تعويض هؤلاء ماديا كان أم معنويا زد على ذلك أن الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم أصبحت باتة بمرور الزمن كما لا يمكن للقانون أن يطبق بصفة رجعية.
والدليل أن البعض من المساجين السياسيين قد تمتعوا ماديا ومعنويا بخيرات الثورة المباركة وعادوا إلى الوطن وإلى السلطة وهذا يعد في العرف السياسي والأخلاقي أكبر تعويض لهم رغم إنهم يعملون لتحقيق أجندات حركاتهم وأحزابهم ولم يلتفتوا لمطالب الفقراء والمهمشين والمضطهدين وجرحى وشهداء الثورة بما فيه الكفاية وهم الأولى بهذه التعويضات. فالجشع يعمي أحيانا البصيرة فيحل محل الحكمة التغول وافتراس الغنيمة.
فالتعويض عن النضال من أجل الحرية والكرامة ودحر الاستعمار له بعد غير أخلاقي بل يدخل في سياسة توزيع المغانم والاستقواء على المجتمع وخاصة في ظل ظروف قاسية كالتي تعيشها بلادنا حاليا حيث البطالة والتهميش والفقر والخصاصة والعطش والجوع الأسود.
وهذا لا ينفي مساعدة المحتاجين من المساجين السياسيين كغيرهم من الناس في نطاق العناية بهذه الأصناف في كنف سياسة اجتماعية عادلة ومتوازنة بحيث يكون لكل عائلة في تونس دخلا محترما يمكنها من العيش الكريم ويبعد عنها الفقر والتهميش والحاجة.
