مقامة التحصين والتطهير والأزلام
بقلم عزالدين مبارك*
أصبح المشهد السياسي في تونس هذه الأيام يبعث على القلق والتخوف والريبة لدى المتابع والمحلل وحتى المواطن العادي بحيث تصاعدت وتيرة التجاذبات في ملعب المعارضة وكذلك في ميدان التحالف الثلاثي الحاكم واشتد التدافع بين أهل السلطة وأهل المعارضة وكأننا في حلبة صراع انتخابي قبل أوانه.
وقد تم إخراج مفردات سياسية عديدة تتقاذفها الأفواه فتغدو حديث الناس ملهاة للمتندرين والمواقع الفايسبوكية ومأساة لمن ينتظر حلولا عاجلة والخروج من عنق الزجاجة وتحقيق آمال من شبعوا وعودا وحلموا بأن الثورة ستغير من واقهم الأليم ولو بعد حين.
فالتركة ثقيلة على الجميع ما في ذلك شك ولا اختلاف لكن وتيرة الاصلاحات المتحققة كانت جد متعثرة في جميع الميادين لقلة الخبرة للحكام الجدد من ناحية أولى ولغياب استراتيجية واضحة وأولويات محددة من ناحية ثانية ولا يمكن للنوايا الطيبة وحدها أن تنجز المطلوب والمبتغى.
فالمحاصصة الحزبية وتقديم عنصر الولاء على الكفاءة لدى الثلاثي الحاكم جعل وتيرة الانجاز تبدو ضعيفة وبعيدة كل البعد عن تطلعات الغالبية العظمى من الشعب التي تتوق إلى انجازات ملموسة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى تنعم بما وعدت به وانتظرته.
أما المعارضة التي لا تقيدها نواميس الحكم وتحفظاته فقد انبرت تبحث عن الهنات هنا وهناك لتقزيم كل منجز والصراخ والعويل بمناسبة أو بدونها وذلك للتمكن من إغواء المواطنين وجلبهم إلى حضيرتها لعل رصيدهم الانتخابي يتضخم ويمكنهم من المنافسة في قادم الأيام.
فاللعبة إذا لعبة انتخابية بامتياز وكل وطرف يستعمل المفردات التي يتصور أنها تبخص خصمه وتجعله أضحوكة بين الناس وتشوه صورته فربما ينتج عن ذلك نفور البعض من المواطنين المترددين والغير مسيسين.
ومن البديهي أن يتم جر المنظمات الوطنية ومؤسسات الدولة لهذه الحفلة التنكرية فيختلط الحابل بالنابل فيحدث أن تتحول المظاهرات إلى عنف أسود والاجتماعات الحزبية إلى كر وفر وفوضى عارمة تزيد الوضع السياسي احتقانا والحياة الاجتماعية والاقتصادية احترابا وخرابا.
فتحصين الثورة من خلال قوانين ذات مفعول رجعي ومخصصة لعدد معين من الأفراد بصفة انتقائية يفهم منه الإقصاء بدون المرور على السلطة القضائية المخولة بتجريم الأفعال المنسوبة لكل شخص ويدخل هذا في خانة الخصومة السياسية زد على ذلك أن الكثير من التجمعيين الذين نالوا ما نالوا من الغنائم أيام المخلوع هم الآن في السلطة وفي العديد من المراكز العليا ينعمون بخيرات الثورة ولم تتم محاسبتهم ومساءلتهم إلى حد الآن. فالمفروض المرور مباشرة إلى العدالة الانتقالية التي هي في صلب الموضوع والتي تنتهي بالمصالحة بعد المحاسبة وبذلك ننهي الفترة السابقة بحلوها ومرها ونبني من جديد الدولة الديمقراطية المتحضرة والمتصالحة مع نفسها.
أما التطهير السياسي من أتباع النظام السابق وأزلامه فهي عملية باهضة الثمن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقد نعيد نفس تجربة النظام السابق مع الاسلاميين بحيث وقع التنكيل بهم والزج بهم في السجون ونفيهم وتعذيبهم لمجرد الانتماء للحركة زد على ذلك أن الإدارة التونسية تعج بعدد كبير منهم ولهم دور سياسي واقتصادي لا يستهان به.
والحل الأمثل هو الذهاب إلى العدالة الانتقالية والقضاء العادل إذا تعلقت بهؤلاء جرائم وترك أمر محاسبتهم سياسيا للإرادة الشعبية الحرة والمهم في ذلك هو تحقيق حرية الرأي والاعلام ليكون المواطن على بينة من الأمر حتى يختار من يمثله أو ينوبه بكل دراية ووعي، واستقلال القضاء ليكون العدل مبعثا للطمأنينة بين الناس.
فالمهم أن لا نعيد أخطاء الماضي ونتجاوزها بالتباع استراتيجية عقلانية بعيدا عن التشفي والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد وبناء المؤسسات الفاعلة وأركان الدولة الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف الثورة.
ولتكن تصرفاتنا العلنية هي نفسها الباطنية ولا نضمر شرا بالخصوم السياسيين بل نحاورهم باحترام ونزاهة ونتقاسم معهم الأدوار والسلطة والتوافق. فالمواطن يتأُثر بما يرى ويسمع من السياسيين ويمكن له أن يذهب إلى استعمال العنف أحيانا ظانا منه أن ذلك من حقه وأن حريته مطلقة ولا سلطان عليه.
ويخطئ من يعتقد أن السياسة هي مجرد كلام وتلاعب بالعقول وأن الديمقراطية كلمة سحرية تنبت بسهولة بعد تاريخ استبدادي طويل وأن الانتخابات تؤدي حتما لها. كما يخطئ من يظن أن التنمية ستأتي بالكلام وحده بعيدا عن العمل والجهد واستعمال الذكاء والكفاءة.
ولكل ذلك فأحلامنا مشروعة دائما نحو غد أفضل مهما اختلفنا وتجادلنا لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيش فيه لا يمكن تجاوزه دون حكمة الحكماء ونباهة الأذكياء، فقط ننبذ العنف والاقصاء والتهميش ونحب بعضنا البعض لنبني الوطن على أسس ثابتة وراسخة فنشرف الأبناء والأحفاد على السواء ونبهر العالم فنعيد لثورتنا بريقها وعنفوانها وتألقها.
*كاتب ومحلل سياسي
