تقديم
إن مساءلة واقع البحث الاجتماعي انطلاقا من استحضار فتوحاته الكبرى يفرض بالضرورة الحديث عن أهمية المنهج ودوره في تطوير إمكانيات البحث ؛ على اعتبار أن عماد العلم منهجه أو مناهجه لأنها ترفده بالمعلومات والبيانات أولا، وتختبره ثانيا، وتبرهنه ثالثا ؛ وتعممه رابعا، إذ أن حالة العلم تكون سليمة إذا ازدادت مناهجه، وتنوعت آليات اشتغاله؛ لأن ذلك يدل على تطوره مع تطور الحالات والظواهر والمشكلات التي يتناولها بالدرس والتحليل، ولما كان المجتمع الإنساني في تطور وتغير مستمر نظرا لتأثره بالظروف المحيطة به، فان مناهج الدراسة هي الأخرى في حاجة ماسة للتطور، الأمر الذي يمكن أن نلمسه بوضوح في حقل علم الاجتماع الذي استطاع رغم قصر عمره الزمني أن يبلور مناهج عديدة لمقاربة مختلف ظواهر المجتمع، بحيث منهج البحث في علم الاجتماع حسب طبيعة المجتمع المدروس الذي تفرض خصائصه الداخلية والمتغيرات المرتبطة به نوعية وطبيعة المنهج المعتمد .
وعلى هذا الأساس سيكون هذا العرض محاولة لتقدبم صورة واضحة عن أحد المناهج المهمة في البحث الاجتماعي وهو المنهج التاريخي وذلك من خلال محاولة الإجابة على مجموعة من الأسئلة من قبيل : ما هي قيمة وحدود المنهج التاريخي؟ وكيف يمكن أن يساهم المنهج التاريخي في قراءة المجتمع قراءة واضحة؟ .
وعلى أمل الانفتاح على مقاربات أخرى مرتبطة بالموضوع، نتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور : أحمد بوجداد على سعيه لإنارة دروبنا نحو البحث العلمي الجاد وعلى اللذة العلمية التي نرتشفها من كلماته في كل حصة.
1_ تحديد المفاهيم :
أ- مفهوم المنهج:
إن مفهوم المنهج من المفاهيم المعقدة التي عمل علم الاجتماع على إيضاحها ومن ثم اعتمادها كإستراتيجية من أجل الإمساك بالبنيات المختلفة للمجتمع من خلال الأبحاث التي ينجزها؛ ويقصد بالمنهج الطريق الملكي الذي يسلكه الباحث في سبيل الوصول إلى هدف محدد.
و قد ارتبط استعمال لفظ المنهج في بداياته الأولى بالمنطق عند الفلاسفة اليونانيين اللذين حاولوا أجرأة الفكر الفلسفي وفق قوانين وقواعد محددة لتمييزه عن الفكر العادي، خصوصا مع المنطق الأرسطي الذي أعتبر بمثابة قانون لإعمال الفكر في مجال الفلسفة. غير أن وضعية المنهج بالطريقة التي بلورها الفكر الفلسفي في اليونان سوف تتغير مع ظهور الاكتشافات العلمية والفتوحات الفلسفية الكبرى في العصر الحديث خاصة بعد انتشار المنهج العقلي والمنهج التجريبي الذي سيطفو على السطح وسيأخذ مكان الريادة في توجيه أساليب واليات الحصول على المعرفة العلمية في مجال العلوم الحقة.
ويعرف الدكتور أحمد بوجداد المنهج بقوله : " المنهج هو مجموعة من العمليات (الإجراءات) النظرية والعملية المتناسقة والمتسلسلة فيما بينها والتي يسلكها علم من العلوم بهدف الوصول إلى غاية محددة، وذلك عن طريق إتباع مبادئ وقواعد توجه البحث بشكل منظم " ؛ يمكن القول إذن أن المنهج هو الخلفية والإطار الذي يوجه عمل الباحث، ويحدث التناسق والانسجام بين متغيراته.
ب - مفهوم التاريخ:
يندرج التاريخ تحت لواء العلوم الإنسانية لكنه يختص بدراسة الإنسان في ماضيه وتأثير هذا الماضي فيه؛ إذ يعتبر المبحث الذي يهتم بتسجيل الماضي، بحيث يطمح المؤرخ إلى تقديم وصف دقيق للفترة الطويلة التي عاشها الإنسان على الأرض، وهو بذلك يحاول أن يصف الوقائع الاجتماعية بطريقة موضوعية ومحايدة ويحاول أن يربطها بسياق زمني من أجل الوصول إلى تقديم قصة مستمرة من الماضي إلى الحاضر، وعلى هذا الأساس فان التاريخ يدرس الأحداث بعد وقوعها عمل من خلال عمل المؤرخين على جمع مختلف الوثائق والبيانات المرتبطة بالظاهرة المدروسة .
على هذا الأساس يمكن القول بأن لمنهج التاريخي هو المنهج الذي يعمل على دراسة الظواهر الاجتماعية من خلال الرجوع إلى محاورة التراث التاريخي المرتبط بها من خلال الاعتماد على العديد من المصادر والوثائق.
2- إحياء الاهتمام التاريخي في العلوم الاجتماعية:
من بين نتائج التطور الفكري في القرن الثامن عشر ظهور العلوم الاجتماعية وتأثرها بالتقدم الذي شهدته العلوم الطبيعية انطلاقا من ارتكازها على المناهج العلمية التي تكز على الدراسة التجريبية المفارقة للخيال والوهم ( الدراسة الامبريقية)، أمام هذه الظروف حاول علم الاجتماع أن يبني أسسه من خلال العمل على إتباع نفس الخطوات التي اتبعها العلم الطبيعي خاصة مع رائد علم الاجتماع أكوست كونت في كتابه "دروس في الفلسفة الوضعية" إضافة إلى كل من جون ستيوارت مل وهربرت سبنسر ... عملت هذه الأسماء على تطوير البحث الاجتماعي للاستفادة منه في حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع من خلال القيام بأبحاث ذات حمولة كمية بالأساس ، مما أدى إلى تجاهل التحليلات التاريخية التي توصل إليها المؤرخون من قبل؛ الأمر الذي أحدث قطيعة في مجال العلوم الاجتماعية مع التيارات الفكرية الأصلية التي ساهمت في بلورته و تمثلها أعمال وكتابات مفكرين كبار أمثال توكفيل ؛ وفيبر ؛ وميشلز ؛ وباريتو ؛ غير أنه وأمام فشل المشروع الوضعي في تقديم دراسات عميقة دون الاعتماد على الإرث التاريخي للنظرية الاجتماعية فرض ضرورة إعادة الاعتبار للتاريخ كمتغير لفهم ظواهر المجتمع ، إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى استحضار دراسات دوركايم ، وفيبر كإطار نظري في الدراسات الراهنة للتأكيد على أهمية الظروف التاريخية في كشف النقاب على العديد من الظواهر خاصة في مجال التغير الاجتماعي كدراسة محددات التغير في الحياة الفكرية ؛ ودراسة تطور القيم القومية، وبحث الأنماط الماضية للسلوك الانتخابي ، وتحليل التغير في الحياة الدينية .
تدل هذه الملاحظات على أن الاهتمام في علم الاجتماع جاء كضرورة ملحة فرضتها طبيعة ونوعية المواضيع المدروسة التي تبتغي الرجوع إلى الظاهرة في تطورها ونموها التاريخي ( تطور الدول؛ تطور عجلة التنمية...)، إذ أن علماء الاجتماع اللذين يدرسون التحديث وبناء الأمم في إفريقيا واسيا أصبحوا على يقين من أن الدول القديمة في العالم يمكن أن تقدم لنا الكثير من المعلومات التي تفيد فائدة محققة في دراستهم لمشكلات التحديث ؛ وهكذا يتفق رجال الاقتصاد، ورجال الاجتماع على أن الدراسة المقارنة لموضوع مثل التنمية تنطوي بالضرورة على إحياء التحليل التاريخي مما صلاحية الأفكار السابقة حول قيمة التاريخ في التحليل الاجتماعي.
3- أهمية المنهج التاريخي ومصادره:
أ_أهمية المنهج التاريخي.
تكمن أهمية المنهج التاريخي في كونه يسمح للباحث في مجال العلوم الاجتماعية باختبار أحقية مجموعة من الفرضيات من خلال الرجوع إلى استحضار مختلف الأحداث التاريخية التي عرفها المجتمع على اعتبار أن الإنسان المعاصر لا يعيش منفصلا عن ارثه التاريخي والثقافي وبالتالي يكون الرجوع إلى التاريخ ضرورة أساسية لكشف الأساس الذي قامت عليه الحضارة الغربية المعاصرة؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد البحث التاريخي على حل مجموعة من المشكلات الراهنة؛ وذلك باللجوء إلى ما تم في الماضي ، إذ أن الظواهر الاجتماعية لا تفهم من خلال النظر إليها في واقعها الحالي؛ وإنما غالبا ما يتم فهمها بالنظر إلى صيرورتها التاريخية وتطورها حتى تصل إلى ما هي عليه حاليا؛ ولذلك يقال" أن التاريخ هو مختبر علم الاجتماع"، إذ أن ظاهرة تشغيل الأطفال السائدة في المجتمع المعاصر على سبيل المثال لا يتم فهمها الفهم الجيد باللجوء إلى إحصاء " الأطفال المشتغلين" وتحديد الآثار الظاهرة على حياتهم الاجتماعية؛ وإنما لا بد من الرجوع إلى الماضي لفهم ظاهرة تشغيل الأطفال بسب الحروب والمجاعات التي عرفها العالم والتي أزمت الوضعية الاجتماعية للعديد من الأسر..؛ من هنا تتضح العلاقة الوطيدة بين علم الاجتماع والتاريخ وتنافسهما إن لم نقل تكاملهما في دراسة الظواهر الاجتماعية مما ساهم في خلق نقاش واسع في إشكالية وحدود هذين العلمين .
ب-مصادر المنهج التاريخي.
يعتمد المنهج التاريخي في تأثيث فضاء أبحاثه على العديد من المصادر والمراجع ذات القيمة الكبرى وهي تنقسم إلى نوعين :
• المصادر الأولية : وتعني كل المعطيات والمعلومات التي لها علاقة مباشرة مع الظاهرة المدروسة؛ ونجد ضمنها السجلات والوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية أو جهات رسمية؛ إضافة إلى السجلات الشخصية كالسير الذاتية والوصايا والمذكرات والرسائل والمقالات التي كتبت حول موضوع البحث، دون تجاهل التراث الشفوي كالأساطير والأمثال ، وعلى سبيل المثال فان الباحث في ظاهرة التبادل الرمزي في المجتمع المغربي سيجد نفسه مضطرا إلى محاولة استقراء كل ما كتب حول هذه الظاهرة من قبل دون أن يتجاهل ما يحمله الموروث الشعبي والثقافي من أمثال حول الظاهرة المدروسة حتى يتسنى له أن يقارب الظاهرة ويكشف عن التغيرات التي طرأت عليها على اعتبار أن الظواهر الاجتماعية ليست ظواهر جامدة بل هي في حركة وتطور مستمر؛ أي أنها تجربة زمانية تستدعي ضرورة حضور التحليل التاريخي للإلمام بها .
• المصادر الثانوية :التي تحيل على المعلومات التي لها علاقة بالموضوع لكنها ليست ذات قيمة بالمقارنة مع المصادر الأولية، سواء لأنها قاربت موضوع البحث من زاوية أخرى لا قيمة لها مقارنة مع الدراسات الرسمية ، أم أنها لا تحمل دلائل كافية بل يتم الرجوع إليها فقط من أجل الاستئناس؛ لكن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الباحث الذي يعتمد المنهج التاريخي كنوذج يجب أن لا ينظر إلى المصادر كحقائق قبلية مطلقة بل يقتضي الأمر أن يتعامل معها بحذر شديد من خلال العمل على التحقق من مدى صدق ووجاهة النصوص من حيث أصالتها وتثبيث زمانها ومكانها- تسمى هذه العملية بالنقد الخارجي- إضافة إلى ذلك يجب أن يتحقق من الملابسات والظروف التي أنتجت فيها هذه النصوص في إطار ما يعرف بمنهجية النقد الداخلي للخطابات
4- بعض تطبيقات المنهج التاريخي:
عمل مجموعة من الباحثين على تطبيق المنهج التاريخي في مختلف الدراسات التي أنجزوها على المجتمع الإنساني نذكر من بينهم :
أغوست كونت : ينظر عالم الاجتماع الفرنسي أغوست كونت إلى المجتمع في سياق تطوري بحيث ميز بين ثلاثة مراحل مر بها الفكر البشري في تطوره؛ تميزت فيها كل مرحلة بطريقة خاصة في التفكير، ولكل مرحلة نظامها الاجتماعي الذي يناسبها والمشاعر والعواطف التي طغت على الناس :
• الحالة اللاهوتية état théologique :
وهي أول مرحلة مرت بها الإنسانية، كان الإنسان يفكر فيها بطريقة غيبية؛ حيث كان يظن أن الطبيعة تسير وفق أهواء ورغبات قوى خفية ( الأرواح؛ الآلهة؛ والشياطين...)مفارقة للطبيعة وتتحكم فيها، ومن ثم لم يكن هناك اعتقاد بخضوع الطبيعة لحتمية بل فقط للصدفة، وهو القانون الوحيد الذي تعرفه.
• الحالة الميتافيزيقيةétat métaphysique :
هي الحالة الثانية التي عرفها تاريخ الإنسان، إذ حصل تطور هام بالنسبة للمرحلة السابقة؛ حيث انتقل الإنسان من التفكير بطريقة غيبية تعتمد الخيال إلى التفكير بطريقة تأملية مجردة تعتمد على العقل(logos) بدل الأسطورة (mythos) وفي هذه المرحلة يكف العقل البشري على تفسير الظواهر بقوى غيبية مفارقة لها ويعتقد أن هناك قوى خاصة بكل ظاهرة كامنة فيها وملازمة لها.
وإذا كان الإنسان في المرحلة اللاهوتية يعتقد أن ظاهرة نمو الأشجار واحتراق الخشب، ترجع إلى اله النماء أو اله النار فانه في المرحلة الميتافيزيقية يفسرها بقوة كامنة فيها، فالنبات ينمو لأن به قوة النماء والخشب يحترق لأن به قوة الاحتراق.
• الحالة الوضعية : état positive
يكون فيها الفكر البشري أرقى من المرحلتين السابقتين حيث يقدم الإنسان تفسيرا علميا لجميع الظواهر الاجتماعية التي تصبح خاضعة للملاحظة المباشرة حيث انتشر استخدام العلم في كل مجالات الحياة.
لم تقتصر هذه النظرة التاريخية لتطور المجتمع البشري على أكوست كونت فقط بل مثلها العديد من المفكرين: مثل هربرت سبنسر الذي صرح انطلاقا من نزعته التطورية بأن المجتمع يتطور من البسيط الى المركب ؛إذ أن المجتمع المركب انبثق عن المجتمع البسيط؛ وظهر المجتمع المركب المركب عن المركب؛ وظهر المركب المركب المركب عن المركب المركب...بمعنى أن المجتمع في تشكيلته البسيطة يتكون من الأسرة ؛ والمجتمع المركب يتكون من مجموعة من أسر متحدة على شكل عشائر، ويتكون المجتمع المركب المركب من عشائر تتحد على شكل قبائل؛ بينما يتكون مركب المركب المركب من قبائل تتحد على شكل أمم أو دول وكلما كبر المجتمع كبر البناء والتطور وتطورت معه الفروق في القوة وانتشر فيه التخصص ؛ ويرافق ذلك وجود تفاوت وتفاضل في المراتب الاجتماعية. انطلاقا من هذين النموذجين تظهر لنا قيمة المنهج التاريخي الذي يحاول دائما أن يتجاوز سؤال : ما هي وضعية المجتمع؟ إلى سؤال أخر مفاده : كيف تطور هذا المجتمع حتى أصبح على هذه الشاكلة؟ بحيث تؤكد العديد من الأدبيات الاجتماعية على أن خصائص المجتمع ترتبط في جزء كبير منها بأصول ممتدة حضارات قديمة وعريقة.
4- حدود المنهج التاريخي:
رغم القيمة العلمية والفاعلية النظرية التي يكشف عنها الاستعمال المتواتر للمنهج التاريخي من قبل العديد من الباحثين. فإن هذا لا يحول أمام تسجيل العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا المنهج لعل أبرزها انتقادات كار بوبر الذي أكد على أن :
• اتصاف القوانين الاجتماعية بالنسبية التاريخية هو الذي يمنع تطبيق المناهج التجريبية في علم الاجتماع.
• استحالة الاعتماد على مقولة السببية؛ أي القول بأن الأمور المتماثلة تحدث في الظروف المتماثلة؛ وبالتالي نفي العلية عن المذهب التاريخي؛ إذ يمكن لنفس الشروط الاجتماعية وفي مراحل زمنية مختلفة أن تحدث عنها نتائج متفاوتة.
• صعوبة التنبؤ الاجتماعي ومن ثم الاعتراف بعقم المنهج التاريخي ، فبما أن البدايات الأولى للتاريخ الإنساني غير معروفة فإن هذا المنهج لا يستطيع أن يفسر لنا كيفية ربط الماضي المجهول عندنا بالحاضر المعروف فهو في هذه الحالة لا يعطينا شيئا ولا يفسر شيئا إنما هو منهج تأويلي؛ كما أنه يسقط في مغالطة أخرى عندما يسعى إلى دراسة الوقائع الفريدة الحدوث وغير المكررة بنفس درجة بنفس درجة الأحداث التي تقع في المجتمع المعاصر؛ والحقيقة أن الظروف والحيثيات التي تتحكم في إنتاج ظاهرة معينة لا تبقى على حالها من زمن لأخر بل تتغير ويمكن أن تتحول كليا، إضافة إلى ذلك تكشف بعض الدراسات على عدم وجود الإجماع التام بين المفكرين اللذين اعتمدوا المنهج التاريخي بصدد دراسة مواضيع معينة كما أن أراء المؤرخين تختلف حول الموضوع التاريخي الواحد وهذا دليل كاف على ضرورة الاعتراف بوجود العنصر الذاتي في التحليل التاريخي
خلاصة:
في الأخير واعتمادا على ما سبق، يمكن القول بأن إثارة الإشكالية المرتبطة بالمناهج بشكل عام هي الكفيلة وحدها بتطوير الأبحاث الاجتماعية، وتوجيهها إلى المسار الصحيح، بالشكل الذي تستفيد منه الإنسانية؛ وتوظفه في حل العديد من مشاكلها. على اعتبار أن تقدم وقوة المجتمعات أصبحت اليوم تقاس بمدى قدرتها على تبني منهج ملائم لطبيعة الحياة الاجتماعية الراهنة؛ يستفيد من الانجازات والإمكانات التي يوفرها التاريخ؛ ويعيد قراءتها وفق تصورات ومفاهيم جديدة تخضع "لابستيمية النظام"والتحديد؛ إذ أن المنظم غالبا ما يستطيع الفوز على العشوائي والفوضوي؛ فسواء تعلق الأمر بالمنهج التاريخي، أو بالمقارن، أو بالمنهج التجريبي؛ فإننا نجد الصياغة الواضحة والدقيقة واضحة في مختلف الأبحاث الاجتماعية المنجزة التي تبنت المناهج السالفة الذكر؛ عكس الكتابات والتأملات الميتافيزيقية التي لا يجمع بينها أي رابط منطقي يسمح لنا بالحديث عن ولادة وجود منهج في البحث والتفكير.
المراجع المعتمدة
1- د. أحمد أوزي ، منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثالثة 2008.
2- د. أحمد بوجداد ؛ مدخل إلى مناهج العلوم الاجتماعية الجزء الأول.
3-. محمد علي محمد ؛ مقدمة في البحث الاجتماعي ، دار النهضة للطباعة والنشر ، بيروت 1982.
4-د. معن خليل عمر؛ مناهج البحث في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1997م
5- كارل بوبر عقم المنهج التاريخي؛ ترجمة عبد الحميد صبره منشأة المعارف الإسكندرية .
6- قاسم محمود؛ المنطق الحديث ومناهج البحث ؛مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة 1969.
7- نيقولا تيماشيف ؛ نظرية علم الاجتماع؛ ترجمة الدكتور محمد عودة وآخرون دار المعارف 1977.
الفهرس
تقديم............................................................................................................................1
1-تحديد المفاهيم..........................................................................................................2
أ-مفهوم المنهج.............................................................................................................2
ب-مفهوم التاريخ..........................................................................................................3
2-إحياء الاهتمام بالعلوم التاريخية...................................................................................3
3- أهمية المنهج التاريخي ومصادره..............................................................................4
أ-أهمية المنهج التاريخي...............................................................................................4
ب-مصادر المنهج التاريخي...........................................................................................5
4- بعض تطبيقات المنهج التاريخي................................................................................6
خلاصة............................................................................................................................8
لائحة المراجع.................................................................................................................9