مركز البحوث الاجتماعية .. الأذان في مالطا‏!!‏

مركز البحوث الاجتماعية .. الأذان في مالطا‏!!‏
كتبت : أمل إبراهيم سعد
جريدة الأهرام عدد السبت 14/2/2009

إذا كان من الخطأ تهميش دور البحث العلمي في الحياة العملية‏,‏ وعدم الاكتراث بنتائجه‏,‏ فالخطأ الأفدح هو عدم الاكتراث بالأبحاث الاجتماعية التي تعالج الآفات والمشكلات المجتمعية‏,‏ اولها أصغر وأهم خلية في المجتمع وهي الأسرة‏.‏ فالعديد من الظواهر المجتمعية تنبه إليها الباحثون والمتخصصون في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏,‏ لكن هل تجد أصواتهم من يسمعها؟‏!‏

أ‏.‏د‏.‏ عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تشير بداية إلي أن المشكلة الأساسية التي يعانيها المجتمع المصري هي الانفصال ما بين العلم والتطبيق‏,‏ فما يحدث في جميع المراكز البحثية ينطبق علي مركز البحوث الاجتماعية أيضا‏,‏ فبالرغم من أن كثيرا من الجهات تلجأ إليه لإجراء البحوث والدراسات‏,‏ ويتم إنفاق أموال ضخمة عليها‏,‏ ويتم إعدادها إعدادا علميا جيدا‏,‏ فإنها حينما تخرج إلي النور نجد أن الجهة التي قامت بتكليف المركز بإجرائها لا تدرس العوامل‏,‏ ولا تطبق الحلول‏!!‏

ومن هنا تقع المشكلة‏,‏ فالعلم يحذر المجتمع والمسئولين قبل وقوع المشكلة‏,‏ ويضع النظرة والحلول المستقبلية‏,‏ لكن للأسف لا ينظر إليها إلا بعد وقوع المشكلة‏.‏
وعلي سبيل المثال فقد حذر المركز من المأساة التي يمكن أن تحدث في المناطق العشوائية ومشكلاتها السلوكية‏,‏ وتم وضع حلول لكيفية معالجتها ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات علمية سليمة في هذا الصدد‏,‏ والمشكلة الأكبر أنه برغم خطورة العشوائيات التي حذرنا منها‏,‏ فإنها مازالت تنمو وبسرعة شديدة‏,‏ مما يؤكد أن العلم في اتجاه والواقع في اتجاه مختلف تماما‏,‏ مما يزيد من تفاقم المشكلة‏,‏ كذلك الحال بالنسبة لعمالة الطفل‏,‏ فجميع القوانين التي تصدر تزيد من حجم المشكلة‏,‏ حيث تؤكد رفع سن الطفل العامل إلي‏15‏ سنة‏,‏ لكن هل رفع السن أدي إلي الإقلال من العمالة للأطفال؟ بالقطع الإجابة بالنفي‏,‏ فواقع الحال والأبحاث تؤكد أنه كلما تم رفع السن أدي ذلك إلي رفع الحماية عن أعداد هائلة من الأطفال العاملين ممن هم دون هذه السن‏(15‏ سنة‏),‏ وبالتالي يصبحون دون أي حماية قانونية‏!!‏

كذلك الحال بالنسبة للدراسات التي أجريت عن أوجه القصور في السجون‏,‏ فلم يتم نشر هذه الدراسات وبالتالي لم تتم معالجة هذه المشكلات مما أدي أيضا إلي أن الكثيرين ممن يخرجون من السجون ربما يعودون إليها مما يمثل عودة إلي الجريمة مرة أخري‏,‏ نتيجة السلوكيات الإجرامية التي يكتسب الكثير منها داخل السجن‏,‏ وكذلك الزواج العرفي‏,‏ فكل المشكلات والمسببات التي أدت إليه نظرا للعقبات الضخمة أمام الزواج الشرعي‏,‏ لذلك سوف يستمر مادمنا لم نعالج أسباب الظاهرة‏,‏ بل إنه الآن يكتسب حقوقا تدريجية بدأت بحق دعوي النسب وصلت الآن إلي دعوي الطلاق والنفقة‏!!‏ مما يؤكد أن القوانين يتم وضعها علي نسق النظام الدولي دون مراعاة الأوضاع والخصوصية المجتمعية للمجتع المصري فلا يحدث فيها تلاعب فقط‏,‏ وإنما تهرب أيضا نظرا لعدم وجود ضوابط صارمة لمراقبة تنفيذ القوانين‏.‏

وعلي الجانب الآخر‏,‏ كما تضيف د‏.‏ عزة كريم‏,‏ فإن هناك ترسانة من القوانين‏,‏ منها علي سبيل المثال قانون الطفل الذي تجري عليه تعديلات بشكل متناقض‏,‏ وواقع الحال يؤكد أنه ليست هناك فجوة فقط بين العلم والتطبيق‏,‏ لكن ربما تكون هناك أيضا محاربة لإظهار الحقيقة لأنها قد تكون مختلفة‏,‏ أو تحتوي علي نوع من الضغوط للأوضاع الحالية‏,‏ لذلك فإننا نعد من أكثر الدول التي تتهرب من تطبيق القوانين نظرا لعدم اتفاقها مع الاحتياجات الفعلية‏,‏ والعادات والتقاليد‏,‏ والنظام الاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وربما يمكننا إرجاع كل هذه السلبيات إلي سبب أساسي هو أن أي مجتمع لا يعتمد في حلوله لمشكلاته‏,‏ ووضعه لقوانينه علي الدراسات والنتائج العلمية‏,‏ لن يكون مجتمعا متقدما يجيد التخطيط لحاضره ومستقبله‏.‏

فالأبحاث الاجتماعية بالتحديد يمكننا من خلالها التعرف علي شخصية المواطن‏,‏ وعوامل الضعف والقوة فيها‏,‏ وأساليب علاجها‏,‏ بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن هناك بحوثا عديدة‏(‏ ممولة‏)‏ تأتي من الخارج تقوم بدراسة أدق دقائق شخصية المواطن المصري وتوضح كيفية التعامل معه‏.‏

ومن ناحية أخري‏,‏ هناك معوقات إدارية تصادفنا تتمثل في عدم وجود نظام إداري متفق عليه لتنظيم العمل العلمي البحثي‏,‏ وقد فقد مركز البحوث الاجتماعية‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ العديد من الباحثين الكبار والصغار نظرا لانتدابهم في أماكن أخري بسبب ضعف تقويمهم المادي والعلمي‏,‏ فلا يوجد قانون عادل يعطي الباحث قدره المادي الجيد ليقوم بوظيفته العلمية بشكل جيد‏,‏ مما يؤدي إلي تشعب الباحثين في أعمال غير بحثية‏,‏ وغير متخصصة قد لا تتفق مع الشق العلمي‏,‏ وذلك من أجل البحث عن المادة‏.‏

وذلك يؤدي بالتبعية ـ والكلام لايزال علي لسان د‏.‏ عزة كريم ـ إلي أن يفتقد الباحث نموه العلمي‏,‏ وكذلك يفتقد المركز العقول العلمية الواعدة نظرا لسعيها المشروع في البحث عن الاستقرار المادي الذي يعد أكبر معوق للنظام العلمي‏,‏ والبحوث العلمية‏,‏ وحتي القوانين التي تحاول أن تصلح من الأحوال المالية للعلماء في المراكز البحثية قد رفضت‏,‏ وآخرها القانون الخاص بجودة الأداء للباحثين العلميين في المراكز البحثية‏.‏

أما د‏.‏ منصور مغاوري عضو لجنة الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومستشار ورئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والصحراوية فيوضح أن هناك ثلاثة أنواع من الدراسات والأبحاث التي يقوم المركز بإجرائها‏,‏ أولها ضمن البرنامج العلمي للمركز‏,‏ وهي تعتمد علي رؤيتنا للمجتمع ومشكلاته التي نتعمق فيها بالبحث والتحليل‏,‏ والنوع الثاني هو ما تطلبه منا الجهات القومية وتكون في توقيت محدد نطالب بالالتزام به‏,‏ والنوع الثالث هو الأبحاث الدولية التي تطلبها منا هيئات دولية نراعي فيها‏(‏ بالقطع‏)‏ ضرورة إجازتها من السلطات الأمنية والقومية‏.‏

ولاشك أن النوع الأول هو أهم وأخطر الدراسات‏,‏ لأن المسئولين ربما لا يرونه ولا يدركون أن هناك مشكلة قادمة‏,‏ وهنا يظهر دور البحث العلمي في دق ناقوس الخطر‏,‏ لكنه بالقطع لا يملك اتخاذ الإجراءات التنفيذية للتصدي للظاهرة قبل وقوع مشكلة‏,‏ كما أننا أيضا لا نملك قوة وضع القوانين أو الإجبار علي التنفيذ‏,‏ أو عصا سحرية لتحويل النتائج والحلول التي نتوصل إليها إلي واقع ملموس‏,‏ ولكن ما نقوم به هو استدعاء نسبة كبيرة من جماعات المجتمع المدني والمسئولين التنفيذيين في المؤتمرات والندوات التي نقوم بعقدها لمناقشة ظواهر معينة

‏ كما أننا نقوم بطرح نتائج الأبحاث ونشرها وتوزيعها علي جميع الجهات المعنية لإحاطة متخذي القرار بها‏,‏ وبذلك نتخذ جميع السبل للوصول إليه‏,‏ سواء بنشرات إعلامية‏,‏ ووضعها علي موقع المركز‏,‏ أو بملخص للتوصيات‏.‏
لكن علي الجانب الآخر فقد قمنا بتقديم مقترحات لتعديل قانون العلاقة الإيجارية في الأرض الزراعية من خلال كتاب أصدرناه عام‏1991,‏ وبالفعل صدر القانون عام‏1996‏ يحتوي علي‏75%‏ من التوصيات والتعديلات الواردة في الكتاب المشار إليه‏,‏ والآن نقوم بإجراء بحث عن الآثار المترتبة علي هذه التعديلات لكي نقوم بتقديم توصيات لمعالجة المشكلات التي أفرزها التطبيق‏.‏

» مركز البحوث والدراسات الاجتماعية
» دوريات مركز دراسات الوحدة العربية.. لتحميل البحوث والمقالات مجاناً
» السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية
» كتب في أساليب إعداد البحوث
» الأعمال الكاملة للعقاد