إنســـانيــات .. نحـو عـلم اجـتماعى نـقدى
خطوة على طريق الوعي
|
|
| | السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية |  |
| | | كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
د. فرغلى هارون
المدير العـام
 عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008
| | موضوع: السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية 27/5/2009, 3:31 pm | |
| السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية 1
بقلم: د. احمد فتحي سرور ليس ثمه شك في ان وضع سياسة اجتماعيه ناجحه قادره علي مواجهه التحديات وتحديد الاهداف. يطرح اشكاليات عديده تتشابك في ابعادها الاقتصاديه والاجتماعيه, وترتبط كل الارتباط بقضايا التنميه والعداله الاجتماعيه والفقر.
فالسياسه الاجتماعية تعالج الوجه الانساني والاجتماعي للتنميه, وهو مايتوقف علي التنميه الاقتصاديه التي يقف وراءها اقتصاد قوي يتصف بالقدره الداخليه علي تحقيق النمو وهو مايحتاج الي قدره تكنولوجيه تحقق الاستخدام الامثل للموارد المتاحه.
وسوف نتناول موضوع السياسات الاجتماعيه وتحقيق العداله الاجتماعيه علي الوجه الاتي:
(اولا): قضيه التنميه:
اذا كانت التنميه الاقتصاديه شرطا لازما لتحقيق التنميه الاجتماعيه, فان السياسه الاجتماعيه بدورها تتطلب سياسه اقتصاديه فعاله لتحقيق هذه التنميه واضعه في اعتبارها تحديات العولمه وسياسات الدول الكبري. واذا كان الحديث عن السياسه الاجتماعيه لا يمكن ان يتم بمعزل عن التنميه الاقتصاديه والعولمه بوصفها مصدرا للامكانات والقدرات, الا انها في الوقت نفسه تعتبر مصدرا للتحديات امام جميع الدول.
فقد اثرت العولمه بما احدثته من تغيرات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه علي مفهوم الامن الاقتصادي والاجتماعي, فاصبح تحقيق السلام والعداله الاجتماعيه والمساواه وحقوق الانسان التي تكفل هذا الامن من اهم الاهداف التي تسعي الي تحقيقها السياسات الاجتماعيه. وبينما جاءت العولمه, كما قال انصارها, من اجل تحقيق التنميه في عالمنا المعاصر, فان فاعليه تاثيرها تتوقف اساسا علي وجود اقتصاد قوي يتصف بالقدره الداخليه لتحقيق النمو والتنميه, وهو ماينبني كذلك علي القدره التكنولوجيه التي تحقق الاستخدام السليم للموارد المتاحه. ولقد صيغت العولمه علي اساس اعطاء منافسه اكبر بين الاسواق والاستثمارات. واصبح الارتقاء بالاقتصاد العالمي وتغيير هياكله هو احدي النتائج العميقه لعمليه العولمه التي طالت جميع مظاهر العمل والصناعه والانتاج, وقد تمكنت الدول المتقدمه من ان تصبح الفاعله الاصليه للعولمه, وبينما تمكنت الدول الصناعيه من توسيع الاسواق لما تنتجه من البضائع والخدمات, فان الدول الناميه لم تستطع بصوره كافيه انتاج البضائع والخدمات التي تصمد امام منافسه الاخرين, بل ادي نقص البنيه الاساسيه للانتاج الي عدم مواجهه هذه الدول للصعوبات في توفير الاحتياجات الاساسيه لاقتصادياتها المحليه. وقد ادي اعتبارالدول الصناعيه فاعلا رئيسيا في العولمه الي ان اصبحت هذه الدول حره في تطبيق المبادئ التي تحكم العولمه. فصارت تشجع علي تحرير التجاره وتكفل حريه تدفق راس المال وتضع القيود علي حريه انتقال العماله بين الدول المتقدمه والدول الناميه, في الوقت الذي ظلت فيه حريه انتقال العماله بين الدول المتقدمه ركيزه اساسيه للمحافظه علي مستوي التنميه الاقتصاديه فيها.
ومن ناحيه اخري لايكفي مجرد تقديم المساعدات الماليه من الدول المتقدمه الي الدول الناميه للتغلب علي مشكلات التنميه عندها بل يجب ان تكون هذه المساعدات متحرره من الشروط والقيود وبعيدا عن التسييس. كما ان المساعده الحقيقيه ليست في تقديمها بل بمشاركه الدول المانحه في تمكين الدول الناميه من تحقيق التنميه, الامر الذي يقتضي وضع سياسات تدعم قدرتها التكنولوجيه وقدرتها علي انتاج الاحتياجات الاساسيه لشعوبها بنفسها حتي لايلاحقها الفقر والتبعيه لغيرها. كما يجب ان تشجع هذه السياسات روح الشراكه والاستثمار لرفع مستوي التنميه البشريه ودعم قدرتها علي تسويق منتجاتها لتحقيق التنميه المستدامه.
وقد فرضت السياسه الحمائيه للدول الصناعيه من خلال دعم المزارعين في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي نتائج سلبيه تمثلت في استبعاد المنتجين الاكثر كفاءه في الدول الناميه من السوق العالميه وقد اوضح تقرير المنظمه الاوروبيه للتعاون والتنميه لعام2006 ان الدعم السنوي الذي تقدمه الدول المتقدمه للمزارعين فيها يزيد علي نصف الدخل القومي لدول افريقيا في جنوب الصحراء. وعلق الرئيس مبيكي رئيس جنوب افريقيا علي ذلك بان الدعم السنوي لكل بقره اوروبيه يزيد عده مرات علي متوسط مايحصل عليه المزارع الافريقي. وان الدعم الذي تقدمه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي للمزارعين يكفل الحمايه لنسبه صغيره من قوه العمل في هذه الدول وان هذا الدعم يودي الي اعاقه التنميه في افقر دول العالم التي تعيش فيها الملايين علي الزراعه.
هذا بالاضافه الي رفع اسعار الغذاء واسعار البترول في العالم مما يضيف اعباء ماليه علي الدول الناميه ويضع العراقيل امام التنميه, فضلا عما يحمله من اعباء علي الفقراء وتهديد للامن الغذائي والاجتماعي.
ولاتعتبر ازمه الغذاء مجرد عائق للتنميه او عامل من عوامل الفقر, بل هي احد تحديات الامن والسلام والاستقرار في العالم واحد تحديات اهداف الالفيه الثالثه التي تهدد فرصه تحقيقها. ولقد اشار جاك ضيوف المدير العام لمنظمه الامم المتحده للغذاء والزراعه( الفاو) الي ان رفع اسعار الحبوب يمثل تهديدا متصاعدا للسلام والامن العالمي وحقوق الانسان في الدول الناميه التي تواجه ازمات الغذاء, وفي هذا الصدد نشير الي ما اعلنهJoreSunpsi مساعد المدير العام لهذه المنظمه من ان بعض المسيطرين علي الاسواق يتحكمون في كل شيء ويرفعون اسعار المنتجات, الامرالذي يتطلب اصلاحا في كل من السوق العالميه والاقليميه والمحليه سواء بسواء. وقد اشار الي ان بعضا من التحديات التي تحيط بالامن الغذائي يمكن حلها في تطوير السياسات الزراعيه.
كل ذلك بجانب التحدي الماثل في تراجع محاصيل الحبوب في العالم بنسبه2.6% في العامين2006 و2007 وقد تركز هذا التراجع اساسا في بلدان الشمال المتقدمه والبلدان الكبري المنتجه والمصدره الي الجنوب.
ولم تتوقف التحديات التي تواجه الدول الناميه الي هذا الحد, بل اسهمت سلوكيات الدول الصناعيه وافراطها في استهلاك الموارد غير المتجدده في اثاره ازمه الطاقه. وهو مادفع رئيس البنك الدولي الي التصريح بان ازمه الطاقه الغت سبع سنوات من جهود العالم للتغلب علي الفقر. وادت الانماط السائده في هذه الدول في الانتاج والاستهلاك الي تاثيرات ضاره لتغير المناخ بما يهدد البشريه بالكوارث وهو ماسوف يحمل الدول المتقدمه مسئوليه تاريخيه عن تدهور المناخ في العالم مما يوجب ان تتحمل وحدها تكلفه هذا التدهور. ناهيكم عن الاثار المدمره التي تخلفها النفايات السامه والخطيره علي الصحه والبيئه, وتلك التي تنتج عن الاتجار غير المشروع بالمواد النوويه, وقد تساءل الرئيس محمد حسني مبارك في خطابه امام المنتدي الاقتصادي العالمي سنه2008 مستنكرا عما اذا كان من المعقول ان يمضي البعض في انتاج الوقود الحيوي, وبدعم من الحكومات لمنتجيه, وعما اذاكان من المعقول او المقبول ان تستخدم المحاصيل الزراعيه في انتاج الايثانول ليزداد ارتفاع اسعار الغذاء تفاقما.
(ثانيا): قضيه العداله الاجتماعيه:
ان كان لايمكن للسياسه الاجتماعيه ان تحقق اهدافها مالم تقترن بتنميه اقتصاديه ناجحه, ولايمكن لسياسات التنميه الاجتماعيه ان تحقق اهدافها الانسانيه مالم تقترن بالعداله الاجتماعيه, فهذه العداله تتطلب توزيع الاستثمارات والخدمات دون تفرقه بحيث ينال كل مواطن وكل اقليم حقه العادل في ثمار التنميه, فالعداله الاجتماعيه مرتبطه بتوزيع ثمار العمل وتحقيق المساواه بما يكفل توزيع السلع والخدمات كل حسب حاجته وعدم ترسيخ التفرقه بين الطبقات الاجتماعيه او بين الذكور والاناث, او بين منطقه جغرافيه او اخري. ولايمكن ان يتحقق هذا المفهوم الا بمراعاه مبادئ الشفافيه والمساءله واحترام حقوق الانسان, وتنميه قدرات الناس بغير تمييز للاستفاده من فرص العمل والمشاركه في سائر مجالات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه, وكفاله المساواه بين الرجل والمراه, وضمان تعاون القطاع الخاص وتفعيل دور موسسات المجتمع المدني في تحقيق التنميه. ونشير في هذا الصدد الي ان التعديل الدستوري المصري سنه2007 قد وضع العداله الاجتماعيه جزءا من مقومات النظام الاقتصادي.
وقد لمسنا حجم التحديات التي تواجهها السياسه الاجتماعيه الكبيره. فالحاجه ملحه لاحتواء تداعيات ازمه العولمه التي جعلت العالم في مفترق طرق بين العوده الي هيمنه الدول وتحرير الاقتصاد والتجاره, وقد انعسكت تداعيات هذه الازمه بوجه خاص علي الدول الناميه.
وقد انطلقت هذه الازمه من التناقض الواضح في مسارات العولمه ونتائجها بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنميه, مادام جوهر التنميه الاقتصاديه في تجارب عالمنا المعاصر هو منطق اقتصاد السوق وتحرير التجاره, وسياده مبدا البقاء للاصلح في ضوء حريه المنافسه. ]نشرت بجريدة الأهرام عدد 28/5/2008 ص 10
عدل سابقا من قبل algohiny في 24/2/2010, 2:35 pm عدل 1 مرات | |
| | | | د. فرغلى هارون
المدير العـام
عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008
| | موضوع: رد: السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية 27/5/2009, 3:37 pm | |
|
السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية 2
بقلم: د. احمد فتحي سرور تناولنا في الجزء الاول من المقال اهميه الحاجه لسياسه اقتصاديه فعاله, لتحقيق التنميه الاجتماعيه ووقفنا عند قضيه العداله الاجتماعيه, ونستكمل اليوم مناقشه الابعاد المختلفه لقضيه العداله الاجتماعيه. فلم يكن غريبا ان يتخذ المنتدي الاقتصادي العالمي( دافوس) في احدي دوراته عنوان( الوجه الانساني للعولمه) للموضوعات التي يبحثها. والسوال الذي يطرح نفسه هو كيفيه الوصول الي احترام البعد الاجتماعي للعولمه. وانه لمن قصر النظر ان يظن المتابع لاحوال العولمه ان منافعها يمكن ان يستاثر بها البعض دون الاخر, والاكتفاء بالقاء الاتهامات بعدم مراعاه الحكم الرشيد او الديمقراطيه او حقوق الانسان. ان هذا التبرير لايبدو في حقيقته موضوعيا وسليما مادامت العولمه في ذاتها لاتخضع لتنظيم ديمقراطي في المسائل الاقتصاديه, وتصدر منظمه التجاره العالميه قراراتها تحت تاثير الدول الكبري المسيطره عليها, وهو مايوجب علي الدول الناميه ان تجند كل قواها في موتمرات هذه المنظمه حتي تراعي قراراتها البعد الانساني الذي يراعي مصالح هذه الدول. واذا كان المدخل لاستعاده التوازن علي المستوي الدولي بين ضرورات التنميه الاجتماعيه ومقتضيات التنميه الاقتصاديه, فان هذا المدخل يوكد اهميه تحقيق العداله الاجتماعيه في السياسات الوطنيه للتنميه.وهو مايتطلب ان تعبر السياسه الاجتماعيه عن الوجه الانساني والاجتماعي للتنميه, مما يوجب ان تضع في قمه اولوياتها وضع الاستراتيجيات اللازمه التي تنهض بالتعليم والصحه وتلبي احتياجات الجماهيرالضروريه وتوفر شبكات الضمان الاجتماعي وتعزز الديمقراطيه وحقوق الانسان, وكل ذلك جنبا الي جنب مع اعمال قواعد الشفافيه في التعامل ومحاربه الفساد بجميع صوره للوصول الي الحكم الرشيد, باعتبار ان الالتزام بمبادئ سياده القانون والمساءله يعتبر امرا لازما في استراتيجيه التنميه عند وضع السياسه الاجتماعيه حتي يجني الشعب ثمارها. ولابد من التنويه بان التنميه ليست مسئوليه الحكومات وحدها, بل هي مسئوليه المجتمع كله بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني فالفرد الذي يتلقي ثمار التنميه مطالب بان يشارك في جهود التنميه اقتصاديه واجتماعيه وباقباله علي التعليم وتلقي التدريب والمشاركه في الاستثمار وبمبادراته في الابتكار واقامه المشروعات.. وتتحمل الشركات وسائر رجال الاعمال مسئوليه اجتماعيه في تحقيق التنميه والعداله الاجتماعيه وفي هذا الصدد يجب ان نعي ان التقدم التكنولوجي وسرعه انتقال الاموال والاشخاص والافكار اللذين اتاحتهما العولمه هما فرصه سانحه لاستغلال ايجابياتها بما يتماشي مع المتغيرات من حولنا لتقديم مشاركه مجتمعيه تحقق التنميه. ويجب العمل علي ان يتم اشباع الاحتياجات الاساسيه لمجتمعات الدول الناميه من مواردها المحليه لتوفير البضائع والخدمات لتنهض بذلك علي اكثر التدابير فاعليه لتحقيق التنميه الاقتصاديه دون ان تتاثر كثيرا بالازمات التي تحدق بالدول الصناعيه. ولهذا يجب علي حكومات الدول الناميه ان تعي ان مسئولياتها الاساسيه تكمن في احتياجات مجتمعاتها, مما يتطلب ان تصوغ سياساتها الداخليه للاستفاده من الاسواق العالميه لتحرير التجاره, وضمان تدفق راس المال الدولي اليها بما يتفق مع اجنده اقتصادها المحلي.قضيه الفقر:
يرتبط الوجه الانساني للتنميه بمحاربه الفقر وتراجع حدوده باعتبار انه ليس الا نتيجه للحرمان من الاحتياجات الاساسيه كالغذاء والتعليم والصحه ومياه الشرب والمسكن. ان اي نظره موضوعيه للاثار السلبيه للفقر سوف تدرك ان الفقر تربه صالحه للجريمه المنظمه والاتجار بالبشر, وانه يعطي الفرصه للمتاجرين بمعاناه الفقراء من المزايدين وقوي التطرف.. كل ذلك يزيد من الاهتمام بالسياسه الاجتماعيه التي يكون من شانها الحد من هذه الاثار الضاره. ان الفقر هو نقيض الانسانيه لانه يترك فريقا من البشر فريسه للياس والجوع, مما يودي الي السخط علي المجتمع وهياكله الاساسيه. انه ليس مستقلا عن عدم تطبيق العداله الاجتماعيه, انه ليس مستقلا عن عدم مشاركه الجميع في التنميه. واذا كانت الانسانيه قد عملت علي توفير السبل نحو الارتقاء بالتنميه عبر موسسات العولمه, ونهضت بالتقدم الثقافي عبر الحضارات العريقه والتبادل الثقافي, فان الفقر مازال قائما يدق بعنف جميع الابواب.. فمازالت البلايين من البشر في مختلف انحاء العالم تعيش اسوا الظروف واحط انواع التهميش. ولم يعد معني الفقر منحصرا في الجوع والمرض وانعدام الموارد او الاصول, بل اتسع معناه ليشمل التهميش والضعف والعجز عن مواجهه متطلبات الحياه الكريمه.. وقد اشير في هذا الصدد الي انه حول العالم يموت بسبب الفقر عشرون طفلا في كل دقيقه.. ولا ينحصر معني الفقر في الحرمان من الاحتياجات الماديه للحياه, بل يتضمن كذلك الحرمان من الاحتياجات الماديه للحياه بل يتضمن كذلك الحرمان من كافه الاحتياجات التربويه والصحيه والاجتماعيه والثقافيه والسياسيه, فيتمثل في العجز عن اشباع كل هذه الاحتياجات والقضاء علي الفقر ليس مجرد خيار مجتمعي, بل هو امر حتمي للشعوب لكي تستعيد كرامتها, وتتسلح بالقدرات التي تحررها من الخوف في مواجهه الغد فتعالج بذلك خطيئه المجتمع الانساني باسره. وقد لعبت السياسات والقوه دورا في زياده الفقر من خلال الحروب سواء كانت بارده او ساخنه, ومن خلال استبعاد الدول الناميه بشكل متزايد من اتفاقيات التجاره والتدفقات الراسماليه الدوليه.. وادي ذلك الي القول بان الفقر ليس محض موضوع اقتصادي بحت, بل هو موضوع اقتصادي سياسي واسهم في حده هذا الفقر تراكم الديون الخارجيه المستحقه علي معظم الدول الناميه, مما يشكل عقبه كاداء امام التنميه ويحول دون اطلاق موارد اضافيه طائله لدعم برامجها. اننا نتطلع الي سياسه اجتماعيه تضع نصب عينيها مقومات التنميه الاقتصاديه وسط شعاب العولمه وتوحش الاسواق العالميه والحره وسياسات الدول المتقدمه.. سياسه اجتماعيه تستجلي الوجه الانساني والاجتماعي للتنميه, سياسه اجتماعيه تقوم علي العداله الاجتماعيه التي تضمن سد الاحتياجات الاساسيه للشعب وتكفل الامان الاجتماعي للمحرومين, وتوكد التوازن الاجتماعي.. سياسه اجتماعيه تضع نصب عينيها متطلبات الحكم الرشيد القائم علي حكم القانون والشفافيه والمساءله والمشاركه واحترام حقوق الانسان. نعم.. اننا حين نضع السياسه الاجتماعيه.. نصب اعيننا نحاول تحقيق مستقبل افضل لاولادنا ونواجه تحديات مشتركه يلعب فيها الاقتصاد دورا محركا, وتشارك فيها التحولات التي يشهدها العالم, وتسهم فيها توجهات واختلالات تشوه الاقتصاد العالمي الراهن وتلقي تداعياتها عواقب وخيمه علي الدول الناميه.واذا كانت السياسه الاجتماعيه تحاصرها قضايا خطيره علي راسها قضيه الفقر وقضيه العداله الاجتماعيه, فان نجاح هذه السياسه ليس رهينا باستيعاب حركه المجتمع الدولي والمتغيرات السياسيه والاقتصاديه الدوليه فحسب, بل انه يتوقف قبل كل شيء علي ارادتنا ومشاركتنا في تحقيق التنميه بغير تمييز, وتعزيز العداله الاجتماعيه التي بدونها لا تتحقق التنمية.نشرت بجريدة الأهرام 31/5/2008 ص 10
| |
| | | | | | السياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|
