مقال منشور في مجلة دراسات اجتماعية . دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعليمية ، الجزائر ، العدد 06، اكتوبر 2010/ دو القعدة 1431ه ****** الترقيم الدولي ***** issn 0478-2170
رقابة التفاعل الاجتماعي وواقع مجتمعنا الحضري الحديث
أ / إكرام هاروني
قسم علم الاجتماع
يشكل الحديث عن الرقابة الاجتماعية في طابعها غير الرسمي في مجتمعنا الحضري الحديث، أهمية بالغة، خاصة في ظل التغيرات والتحولات التي يمر بها المجتمع على كل الأصعدة خاصة الثقافية منها حيث كانت لهذه التغيرات أيضا تأثيرات على القيم والمعايير وكذا دخول قيم ومفاهيم حياتية جديدة وبالتالي أفكار واتجاهات تختلف كثير الاختلاف عن تلك التي كانت سائدة في وقت مضى لدى الفرد والمجتمع .
ونحن في هذا المقال نحاول تسليط الضوء على احد أشكال الرقابة الاجتماعية غير الرسمية، وهي تلك التي يمارسها الأفراد بعضهم على بعض خلال تفاعلهم الاجتماعي، أو ما نطلق عليها رقابة التفاعل الاجتماعي وذلك باعتبارها خاصية أساسية في مجتمع المدينة ذات مضامين وأبعاد اجتماعية من شأنها أن تضيف إسهام جديد في فهم جزء من واقع مجتمعنا الحضري الحديث .
توضيح مفهوم الدراسة
يعد التفاعل الاجتماعي واحد من أهم المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، حيث يعتبره المشتغلين بهذا العلم موضوع له. حيث أشارت الدراسات التحليلية للحياة الاجتماعية، إلى أنها تبدأ بفعل اجتماعي يصدر عن شخص معين يعقبه رد فعل يصدر من شخص آخر، و يطلق على التأثير المتبادل بين الشخصين أو بين الفعل ورد الفعل اصطلاح التفاعل .
وإذا كان تعريف الفعل الاجتماعي مثلما حدده ' فيبر' على أنه" السلوك الإنساني الذي يحمل معنى خاص يقصد إليه فاعله بعد أن يفكر في رد الفعل المتوقع من الأشخاص الذين يوجه إليهم سلوكه".
فبالنسبة لموضوعنا، فإن المعنى الذي نقرأ من خلاله هذا الفعل هو مفهوم المكانة الاجتماعية، وذلك من منطلق إدراك الأفراد لوجود رقابة ناتجة عن تفاعلهم الاجتماعي، أو ما أطلقنا عليها اصطلاح رقابة التفاعل الاجتماعي والتي نقصد بها " اهتمام الأفراد بما قد يكسب أو يفقد المكانة الاجتماعية لبعضهم بعض، والذي ينتج عنه إجراءات معنوية ( كلام نظرات ، إشارات، طريقة معاملة..) ".
وعليه، و نظرا لإدراك الفاعل الاجتماعي بوجوده في دائرة اهتمام و تقييم كل ما يصدر عنه، فإن أفعاله الاجتماعية تكون موجهة نحو غاية واحدة وهي السعي للظهور بالصورة الإيجابية من وجهة نظره التي من شأنها تعزيز مكانته الاجتماعية أو تحافظ عليها في أقل الأحوال.
رقابة التفاعل الاجتماعي كخاصية اجتماعية في المدينة
إن كانت الرقابة الاجتماعية التي يمارسها الافراد بعضهم على بعض كآلية ضبط و تقييم الأفعال الاجتماعية ، ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية التقليدية، وبأبعاد الحياة الجماعية نظرا للتقارب المجالي وضيق الرقعة الجغرافية، فإنه من خصائص الحياة الحضرية - في نظر الكثير من الباحثين- "تفشي الفردية' و'الابهام' وهذا يعود إلى " كون مجالات الاختيار أكثر منها في الريف، حيث يمكن للفرد أن ينتمي إلى أكثر من جماعة واحدة، بالإضافة إلى شساعة المنطقة الجغرافية وكذا إمكانية تغيير محل إقامته بسهولة من منطقة إلى أخرى'' .
ويرى ' دوركايم' أنه" كلما اتسع الوسط الاجتماعي، كلما تزايدت الفوارق الفردية فيه وأصبحت قادرة على التعبير عن نفسها بقوة بسبب الضعف الذي ينتاب الرقابة الاجتماعية، ما جعل الحياة الحضرية في نظر الكثير من الباحثين أنها بؤرة للتفسخ والانحلال الاجتماعي والثقافي" .
إلا أنه و بالنظر إلى واقع مجتمعنا الحضري الحديث، فإن الشواهد و المعطيات الواقية قد توقفنا عند حقيقة عكسية، فمجتمعنا الحضري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الحضرية الأخرى سواء من حيث بنائه المادي ، الثقافي ، الاقتصادي و السياسي، بالإضافة إلى أن" المرحلة الانتقالية التي يشهدها
تتميز بنوع من الازدواجية وهي المشاركة في الحياة العصرية والتمسك في ذات الوقت بالبنى التقليدية الحاضرة في الثقافة" .
وإذا كان' تشارلز أبرمن' قد أشار في كتابه المدينة و مشاكل الإسكان إلى أن المخطط الحضري يراعي في إقامة المدن الجديدة القيم و الحضارة و العادات و التقاليد وطريقة الحياة والعلاقات الاجتماعية والأسرية ، وهذا قد يعود لكونها رأس مال اجتماعي مهم، فمدينتنا وبالرغم من أنها تفتقر لهذا النوع من التخطيط، إلا أن خصائص إطارها المبني و بعض المشاكل التي تعاني منها، تعد عوامل هامة في تشكل العلاقات الاجتماعية وما ينتج عنها من تنمية رقابة ناتجة عن التفاعل المستمر بين الأفراد، من شأنها أن تكون خاصية أساسية في مجتمعنا الحضري الحديث.
هذه الخصائص يمكن حصر أهمها فيما يلي:
1خصائص الإطار المبني
1- الحي :
يعد الحي من المصطلحات التي يعنى بدراستها عالم الاجتماع باعتباره يمثل جزء من المدينة والذي يعكس وجهها الاجتماعي .
وباعتباره حقيقة جغرافية من وجهة النظر السوسيولوجية فإنه يعرف بأنه" مجموعة الأماكن السكنية التي يمنحها سكانه خصائص الارتباط الاجتماعي والمصلحة المشتركة و يؤثر فيه بعضهم على بعض وهو أيضا المكان الذي يشعر فيه هؤلاء بالانتماء إلى المجتمع الذي يعيشون فيه ‘ .
وبالنسبة لواقع مدينتنا، فإن خصائص مجالها المبني كغيرها من المدن المتكون من أحياء، من شأنها أن تقوي عملية الضبط الاجتماعي، حيث لازالت تحكمها رقابة اجتماعية قوية مشبعة برواسب القيم والمعايير والعادات والتقاليد الاجتماعية بالرغم من قصر الإقامة السكنية لبعض الأفراد، ما يجعلها مجتمعات محلية مصغرة ، وفي هذا الصدد أيضا يشير حليم بركات إلى أن " الضبط الاجتماعي يستمد قوته من البناء الاجتماعي للحي في المدن العربية، حيث تسود في الأحياء العلاقات الشخصية الوثيقة
فلا تعرف ذلك التفسخ الاجتماعي الذي يسود المدن الصناعية في الغرب والذي يؤدي إلى انتشار الانحراف، الانتحار، الإدمان والإجرام " .
والحي يقوم على قانون التقارب والجوار، حيث يعرف الأستاذ الفرنسي 'ريمون لي درو' التجاور السكني بأنه " إقامة السكان بعضهم قرب بعض مما يسمح بتعارفهم و تعاونهم " .
لذلك، فالحي وحدة إزاء الأحياء الأخرى في المدينة، فمصطلح "وليد حومة"،"بنت الحومة" في مجتمعنا الحضري يوظف ليدل على نوع من العصبية التي يفرزها الانتماء المجالي، إذ تؤكد وجودها في عدة مواقف، حيث يبدي سكان الحي الواحد اهتماما أكثر لمساعدة ودعم بعضهم بعض نتيجة شعورهم القوي بالانتماء، وقد يتحقق المثل الشعبي القائل" أنا و خويا على وليد عمي و أنا ووليد عمي على الغريب"، فهم في الحي يرتكزون على روابطهم القرابية، ومع حي آخر يرتكزون على أبناء حيهم، فكثيرا ما نسمع متشاجرين يرددون عبارة نضربك في حومتك وهو ما يعني إني لا أخاف من مواجهة أبناء حيك الذين سيحمونك مني، وهذا ما يدل على وجود عصبية من نوع آخر في المدينة، وهي العصبية التي ينتجها الانتماء المجالي .
وفي المقابل، ونظرا للمعرفة السائدة بين أبناء الحي، سواء كانت معرفة علائقية أو بالمشاهدة فقط، فقد شاع استخدام مصطلح الرقابة الاجتماعية في اللهجة الدارجة بمعنى التوقاب وإنسان يوقب، أما في الفترة الراهنة فقد تم استبداله بمصطلح شاع تداوله، حيث أصبح نموذجا اصطلاحيا أخد يكتسح العامية الجزائرية وهو مصطلح 'التقرعيج'، خاصة في أوساط الشباب، حيث يستعمل في حوار ليدل على الرقابة الاجتماعية، فتارة يقال' راه ايقرعج' وتارة ' راه ايعمر لقرع' والتي تعني بأن الشخص هو بصدد ملئ المعلومات و التجسس، واستعمال كلمة قرعة بالعامية أو قارورة باللغة الفصحى في هذا الصدد كونها حاوية يمكن أن تملأ وهو تعبير مجازي أي ملئ القارورة بالأخبار.
ونظرا للتقارب المجالي وكذا اتساع نطاق العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، تأخذ المناسبات الاجتماعية والدينية البعد الاجتماعي، بحيث يزداد اهتمام الأفراد بالمظاهر المادية و الإسراف في ذلك بشكل مبالغ فيه في الكثير من الأحيان. محاولين من خلال ذلك إعطاء صورة عن مكانتهم الاجتماعية.
وفي المقابل، يشيع بين الأفراد الاعتقاد بالحسد و ضربة العين، فيقللون من إظهار ما يمكن تعريضهم لذلك، من ميزة مادية أو معنوية إيجابية خاصة أمام المحرومين و الفاقدين لها، أو استعمال بعض ما يعتقد أنه يطرد تلك القوى الشريرة .
والواقع أن شعور الأفراد بوجودهم في دائرة رقابة وإدراكهم لمدى تأثيرها في حياتهم الاجتماعية،يمكن أن يكون ضابطا ومحددا لسلوكهم وباعثا لزيادة الاهتمام بكل ما من شأنه تعزيز أو المحافظة على الصورة الاجتماعية الايجابية التي رسموها في إطار تفاعلهم الاجتماعي.
من خلال ما تقدم نستنتج أن هذه المظاهر تجعل المجتمع الحضري لا يختلف كثيرا عن المجتمع الريفي من حيث بنائه الاجتماعي.
2- المواصفات المعمارية و التخطيطية للمدينة
بالنظر لواقع الأمر في الجزائر العاصمة، فإن المواصفات المعمارية تعتمد على التجمعات السكنية الكبرى القائمة على نظام العمارات ذات نمط البناء التقابلي والتجاوري، هذا النمط لا يجب النظر إليه من الجانب العمراني فحسب، بل من حيث ما يفرزه من علاقات اجتماعية ناتجة عن المشاهدة اليومية والتي من شأنها أن تنمي رقابة اجتماعية بين الجيران، وبالتالي أبناء الحي .
وعلى العموم فعلاقات الجوار تخضع إلى البعد الجغرافي الذي يفصل أو يجمع بين سكان الحي الواحد فكلما كان الجيران أكثر قربا مجاليا، كلما ساعد ذلك بوتيرة مستمرة على الاختلاط والتعاون المتبادل فيما بينهم، وكلما كان الجيران أكثر قربا لبعضهم بعض مجاليا، كلما كانوا لبعضهم جهازا ضابط.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المواصفات التخطيطية للمدينة وكثرة الأنشطة فيها، في وضع تكون فيه الشوارع ضيقة ومواقف السيارات محدودة، ناهيك عن النقص الكبير في المرافق الترفيهية وساحات اللعب والحدائق العامة، قد تفتح المجال للاحتكاك بين سكان المدينة في أغلب الأوقات، مما قد يخلق بينهم مشاهدة قد تكون آلية محددة وضابطة لأفعالهم الاجتماعية.
2- قلة الحراك الجغرافي
تعد خاصية الحراك الاجتماعي من بين الخصائص الأساسية التي تميز المدينة عن الريف،حيث يكون ساكن المدينة عادة عرضة للحراك الاجتماعي خصوصا العمودي.
وانتقال ساكن المدينة من مهنة إلى أخرى، يؤدي إلى انتقالات كثيرة من مكان لآخر، وبذلك نجد أن الحياة الحضرية يسود بها ثلاث أنواع من الحراك :
- الحراك الأفقي: الانتقال من مهنة إلى أخرى .
- الحراك الجغرافي: الانتقال من مكان إلى آخر.
- الحراك الرأسي: التسلسل في سلم الترقية ، بمعنى الانتقال من مرتبة إلى أخرى أو من وضع طبقي إلى آخر .
أما" ويرث"، فقد قام في مقالته بمقارنة حجم المدينة والقرية، مؤكدا على خاصية الحجم الكثافة والحراك الاجتماعي، حيث أن هذا الأخير أقوى في المدينة عنه في الريف، فالحياة في المدينة قد تدفع الفرد إلى التحرك الأفقي الجغرافي فيغير من مكان إقامته تحت ظروف فرص العمل، الأمر الذي يدعو لإقامة أسر زواجيه صغيرة الحجم .
إلا أن الملاحظ للشواهد والأدلة الواقعية لمجتمعنا توقفنا عند حقيقة أخرى تماما، تجعلنا نقول أن هنالك ارتباط قوي بالمجال، والواقع أن هذا الارتباط ليس اختياري، بل إجباري تفرضه أزمة السكن.
والواقع أيضا، أن السكن لم يعد أمرا هينا أو سهل المنال خاصة في المدن، ما يجعل الحراك الجغرافي فيها ضعيف جدا، ونتيجة لذلك فقد انتشرت ظاهرة البناء الفردي ذا الطوابق المتعددة التي تبنى عادة بعدد الأبناء الذكور الذين بزواجهم يقيمون فيها، وهي كاستراتيجية تتبعها الأسرة لمواجهة أزمة السكن ما جعلت بعض الدراسات تؤكد بأن شكل الأسرة النووية في مجتمعنا هي 'حالة عابرة ' فقط، فسرعان ما تحتم الظروف المعيشية إلى إعادة تركيب وامتداد العائلة من جديد بعد زواج الأبناء، وإن كانت عائلة ممتدة من نوع خاص، أوما يطلق عليها الأسرة المعدلة أو في كنف الامتداد .
وعلى العموم ، فإن ضعف الحراك الجغرافي يفتح المجال لتجدر العلاقات بين سكان الحي الواحد قد تستمر لعدة أجيال .
الرقابة التفاعل الاجتماعي كرأس مال اجتماعي
تعود بداية ظهور مفهوم رأس المال الاجتماعي إلى أوائل القرن العشرين، إلا أن توظيفه بعد ذلك في أوساط علماء الاجتماع الغربيين لم يتم إلابعد أن إستخدمه عالم الاجتماع 'بيير بورديو' بشكل علمي في
سبعينيات القرن، ليشكل ثلوت مع مفهوم رأس المال الثقافي ورأس المال الاقتصادي الذي يساعد في تشكيل الطبقات الاجتماعية .
ويعود اختلاف رأس المال الاجتماعي عن غيره من الأشكال الأخرى لرأس المال، من حيث أنه يتم نشره وتكوينه عبر الآليات الثقافية مثل الدين والتقاليد أو العادات التاريخية ، حيث يمكن تحديد مفهومه على أنه " نسق أو مجموعة من القيم و الأعراف غير الرسمية المشتركة بين أعضاء جماعة واحدة تسمح بالتعاون فيما بينهم " .
أما بالنسبة 'لبوتنام' ، فإن رأس المال الاجتماعي يأتي ليصف ملامح الحياة الاجتماعية وهي الشبكات الاجتماعية و الأعراف الاجتماعية و مفهوم الثقة" .
والواقع أن العلاقات الاجتماعية تعد المحور الأساسي الذي يبني عليه المجتمع دعائمه الأساسية، إذ تعكس واقع رأس المال الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات ، ويعد تفكك الروابط القائمة من أبرز العوامل التي تؤثر في حياة الأفراد وأمنهم النفسي والاجتماعي، فبعض الدراسات النفسية والاجتماعية أيدت وجود نسبة تزيد أو تنقص عن05% في كل مجتمع تخالف قيم المجتمع وتعود هذه النسبة بزيادتها أو نقصانها حسب قوة تماسك المجتمع والمحافظة على روابطه الاجتماعية التي كونتها التربية في الأسرة أو التنشئة في المجتمع.
وتعد الروابط القرابية من أهم الروابط التي تعطي للمجتمع خصوصيته، خاصة في مجتمعنا العربي لذلك، فقد حاول العديد من الباحثين اكتشاف التغيرات التي مست أنساق الروابط القرابية، وذلك على
إثر التغيرات التي طرأت على مكونات البناء الاجتماعي وخاصة ضعف آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمية من معايير و قيم و أعراف اجتماعية كانت تحض على التماسك و تعميق الروابط القرابية بين أفراده في وقت مضى.
والواقع أن الدراسة التي أجريناها في إطار رسالة الماجستير، حاولت تقديم تفسير عن واقع الارتباط والتواصل القرابي في مجتمعنا الحضري الحديث، حيث خلصت إلى أن هذا التواصل يتصل بغلبة رواسب قوية للقيم والمفاهيم التقليدية، كمفهوم العصبية القرابية وما تحويه من معاني المكانة، الهيبة والقوة وتأثيرها على طابع الحياة الحضرية، جعلت أهمية القرابة تتمثل في إرث اجتماعي ثابت وعميق في هذا المجتمع، هذه المفاهيم والقيم كرأس مال إجتماعي تجسدت على شكل رقابة تفاعل اجتماعي لازالت تلعب كعامل أساسي على ضبط التغيير والمحافظة على استمرارية الاتصال القرابي.
وعلى أساس قوة هذا الضابط الاجتماعي المتمثل في رقابة التفاعل الاجتماعي، فالأفراد في الوسط الحضري غير أحرار في الإبقاء أو عدم الإبقاء على تواصلهم القرابي، وهذا لغلبة هذا الضابط الذي يجبرهم إجبارا اجتماعيا على إعادة إنتاج والمحافظة على ديناميكية روابطهم القرابية على الأقل ظاهريا
حيث يوفر إحساسا و يرتبط به ارتباطا:
- فكرة الأفراد عن مكانتهم وسط محيطهم الخارجي
- صورتهم عن نفسهم أثناء تعاملهم مع الناس.
باعتبار أن دائرة المعارف من جيران، أصدقاء، أبناء الحي، تصبح وكأنه مجتمع محلي مصغر، حيث ينظر إلى الأفراد على أساس انتماءاتهم العائلية وكثافة ومكانة عناصرهم القرابية.
وعلى أساس معطيات دراستنا أيضا، فقد إتضح أن رقابة التفاعل الاجتماعي وما تحويه من مضامين (المكانة، الهيبة و القوة) وإدراك الأفراد لوجودها وتأثيرها في حياتهم الاجتماعية، تلعب الدور الكبير في إعادة إنتاج مظاهر الوحدة القائمة على أساس الزيارات والالتقاء في مختلف المناسبات وتؤدي وظائف اجتماعية هامة غايتها المحافظة على تماسك الأقارب وتعميق رابطتهم والعمل على إستمراريتها و إضفاء المزيد من الوحدة على عصبيتهم.
وقد جرت العادة الاجتماعية ولازالت أن يلتقي و يتضامن أفراد الأقارب في المناسبات المختلفة، وإن كانت بعضها تقاليد دينية، إلا أنها ذات مضامين اجتماعية كامنة، حيث أنها شكل اجتماعي لأقصى الحدود تعمل كإستراتيجية لخدمة الفرد، حيث تكسبه أهمية في وسطه الخارجي، وفي الوقت نفسه تعكس موضعه كفرد ذا دعائم قوية يحقق له الحاجة المعنوية الأساسية وهي : الهيبة، المكانة و القوة
في الوسط الذي يعيش فيه عندما يلتف حوله الأقارب، وخاصة إذا كانوا ذوي نفوذ ومكانة اجتماعية مرموقة.
وهذا ما يلخص لنا، أن آثار التغير الاجتماعي من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري لم يؤثر إلا على البنية الخارجية للمجتمع، أما القاعدة الرئيسية المتمثلة في أفراده فإن آثار التغير لم تظهر إلا في
بعض سلوكا تهم الخارجية، في حين بقيت بعض المفاهيم تؤكد وجودها وتعمل على ضبط سلوك ونظرة هؤلاء.
والرقابة التي يمارسها الأفراد بعضهم على بعض، قد تكون عاملا مهم للتقليل من معدلات الانحراف وخاصة في الأحياء التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية بين سكانها متجدرة، فقليلا ما نسمع عن سرقة قام بها أفراد في حييهم ، لأنه على دراية تامة بأنه لوحدث و إن انكشف فإنه سيوصم من طرف أبناء حييه مدى الحياة .
وفي كتابها موت وحياة الأحداث الأمريكية الكبرى، أشارت 'جان جاكوبز' إلى قدرة المراقبة الاجتماعية في التجمعات الحضرية القديمة ذات العلاقات الاجتماعية المتجدرة بين سكانها على الحد من الجريمة، حيث كانت هذه المسألة منوطة لعدد من الأشخاص البالغين في الممرات الجانبية لمراقبة سير الشباب الذين من المحتمل تعرضهم للمشاكل، والأجانب عن المنطقة الذين قد يضلون، وتواجد الناس في الشارع باستمرار للعمل أو التسوق أوقضاء مصالحهم، بالإضافة لاهتمام أصحاب المحلات التجارية بما يجري خارج متجرهم، عامل مهم في زيادة عدد عيون المتابعة لحركة الشارع، وبالتالي الحفاظ على الأمن والسلامة فيه .
خرق رقابة التفاعل الاجتماعي
يعد موضوع خرق رقابة التفاعل الاجتماعي موضوعا للجدل والمناقشة، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يخرق بعض الأفراد هذه الأخيرة؟
خرق الرقابة الاجتماعية بصفة عامة تكمن في تجاوز الفرد حدود المعايير الاجتماعية التي تمثل جزء من شخصية المجتمع الذي يوجد فيه، فالفرد وسط بيئته الاجتماعية غايته الأولى هي محاولة خلق إنسجاما بينه وبين مجتمعه المحيط، وذلك بعدم تجاوز حدود المعايير السائدة، و في حالة عدم الامتثال إليها فإن ذلك لا يعود إلى تجاهلها، بل يمثل انحلال في حد ذاته، والانحلال حالة تتصف بانحراف كبير في السلوك عن معايير المجتمع الذي نشأ فيه الفرد ، وهنا تعتبر حالة مرضية يجب علاجها.
وفي نظريته عن الأنوميا يفسر' ميرتون' كل سلوك منحرف أو استجابة منحرفة على "مدى امتثال الأفراد للقيم الثقافية والمعايير النظامية وأن أي خروج عن هذا الإطار يعتبر خرقا من حيث مداه وشدته" .
وذهب' دوركايم' إلى أن الانحراف إنما هو خلق جمعي للمجتمع ولكي يحافظ هذا المجتمع على تماسكه لابد له من أن يحدد الحدود الأخلاقية عن طريق خلق أفراد خارجين أو وصم البعض بصفة الانحراف وهكذا تكتسب بعض الأنماط السلوكية صفة الشرعية و البعض الآخر صفة الانحراف.
من جهته أيضا بنى' إميل دوركايم' نظريته عن 'الأنوميا' ليعبر عن حالة من التفكك وانهيار فعالية المنظومة المعيارية و ضعف قوة الضبط في المجتمع، وفي المقابل يكون الفرد السوي عنده هو ذلك " الشخص الأخلاقي الذي يستدمج العناصر المعيارية من عنصري الرغبة والرهبة معا، حيث يجد في طاعته سعادته و تحقيق لذاته" .
وفي نهاية الستينيات طرح 'هيرشي' نظريته عن الضبط الاجتماعي والانحراف في دراسته الشهيرة " أسباب الجناح" . فبدلا من النظر إلى الأفراد على أنهم منحرفين أو متوافقين ، يذهب 'هيرشي' تماما مثل 'دوركايم' إلى أن السلوك يعكس درجات مختلفة من الأخلاقيات، وقد أرجع 'هيرشي' السلوك
المنحرف إلى" ضعف آليات الضبط الاجتماعي في المجتمع وانهيارها، وبمعنى آخر ضعف روابط المجتمع وانهيارها" .'
قبل إعطاء تحليلنا الخاص يجدر بنا أولا توضيح مقصودنا بخرق رقابة التفاعل الاجتماعي :
نعني بها عدم مبالاة بعض الأفراد بما قد ينتج عنه من تصرفات تؤدي بهم إلى فقدانهم الهيبة والمكانة الاجتماعية في وسطهم الخارجي.
فباعتبار أن الحاجة للتقدير الاجتماعي من الغير تعد من بين الحاجات الأساسية لأي كائن إنساني سوي تحقق للنفس اعتدالها وطمأنينتها، فإن هذا يجعلنا نفسر بأن ظاهرة خرق الرقابة الاجتماعية وما ينتج عنه من فقدان للمكانة والهيبة الاجتماعية وسط المحيطين والتمادي في خرقها دون مبالاة، هي ظاهرة سيكولوجيا تتكون لدى الفرد نتيجة خلل في توازنه النفسي بلا شك.
وباعتبار أن" الفعل الاجتماعي هو دوما في الوقت ذاته نفسي واجتماعي، ذلك لأنه يتطلب آليات نفسية و تأثيرات اجتماعية، فعالم الاجتماع عليه أن يدرس الوسط الاجتماعي أوجملة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، مع أخد الخصائص النفسية للشخصية التي يمكن أن تؤثر في الوسط الاجتماعي بعين الاعتبار".
من هذا المنطلق يمكن أن نرجع ظاهرة خرق رقابة التفاعل الاجتماعي إلى تأثير العوامل التالية:
1- تنشئة إجتماعية غير سوية :
يعتبر' بارسونز' وظيفة التنشئة الاجتماعية من أهم الوظائف التي تؤديها الأسرة في المجتمع وهي العملية التي يتم بموجبها نقل ثقافة هذا الأخير عبر الأجيال، حيث تتولى الأسرة من خلال هذه العملية مهمة غرس القيم و المعايير في ذات الفرد و ضميره، حيث تعد بمثابة أدوات لحفظ توازنه النفسي ونموه الاجتماعي والتي تصبح خصائصا للشخصية، وقد كشف "سيرس" بهذا الصدد أن الأولاد العدوانيين بصورة صارخة ينتمون إلى أسر تتصف بالتساهل في معاقبة تصرفاتهم العدوانية، عكس الأطفال الأقل عدوانية والذين تحد من سلوكا تهم العدوانية قواعد صارمة و تكون صور التعامل معهم غير عقابية، وهذا ما وقف عليه الباحث نفسه بناءا على اعترافات الأمهات أنفسهن .
من جهة أخرى يستند مفهوم الضبط الاجتماعي إلى عملية التنشئة الاجتماعية، وعليه فبقدر فعالية هذه العملية بقدر ما يحترم الفرد ثرات مجتمعه ومعاييره ويخدم أحكام الضوابط المختلفة فيه .
أما في حالة تنشئة اجتماعية غير سوية فإن تكوينه النفسي ينمو مضطربا، ما يجعل الفرد يحيد عن وسائل الضبط الاجتماعي.
ويذهب ‘ريس’ إلى أن الجناح نتاج لأي أو لكل من العناصر التالية :
- نقص في الضوابط الداخلية السوية التي تنمو أثناء فترة الطفولة.
- انهيار هذه الضوابط الداخلية.
- تصدع أو تصارع القواعد الاجتماعية التي تزودنا بها الجماعات الاجتماعية الهامة وعلى رأسها الأسرة.
2- بيئة اجتماعية ذات معايير خارجة عن الأطر العامة السائدة
الإنسان هو نتاج مجتمعه في حركته و سلوكه، والرقابة الاجتماعية يكتسبها الفرد انطلاقا من التفاعل ألعلائقي مع الغير، فالفرد ينمو وهو مدرك لوجود رقابة اجتماعية والتي تعمل كآلية تعلمه المعايير والقيم السائدة وكل ما يحقق المكانة الاجتماعية، حيث يسعى من خلال إدراكه لوجودها وتأثيرها في حياته الاجتماعية،إلى تكوين صورة إيجابية عن نفسه على الأقل ظاهريا، بل أن الغاية الوحيدة التي قد تعطي تفسير لسلوكات الأفراد وأفعالهم الاجتماعية في تفاعلهم مع الغير،هي السعي لاكتساب الأهمية والمكانة الاجتماعية.
أما في حالة البيئة الاجتماعية التي يعيش أفرادها وفق معايير خاصة بهم و تتنافى مع تلك السائدة في المجتمع العام، فإن اعتبار سلوك معين على أنه منحرف يلقى إستهجانا، متوقف على ما يراه المجتمع المحيط فقط إزاء ذلك السلوك،المهم أنه لا يكسب الفرد شعور بالنقص الاجتماعي ، وهو ما قد يتفق مع رأي" روبرت ميرتون" حيث يرى أن " السلوك الاجتماعي سواء كان أخلاقيا أوغير أخلاقي مشروع أو غير مشروع، يفهم فقط في ضوء القيم التي تعطي للسلوك معناه، وأن المعاني لا تكمن في طبيعة الأشياء ولكن في ما تضفيها على تلك الأشياء ثقافة الجماعات المعيارية المرجعية ".
و يذهب' بيكر' إلى أن " المجتمعات هي التي تحدد الانحراف وذلك من خلال تحديد بعض القواعد التي يعد انتهاكها إنحرافا من وجهة نظر أفراد المجتمع، وبهذا فإن الانحراف – حينئد- لا يكمن في ذاتية الفعل الذي يرتكبه الفرد و إنما يرتبط برؤية المجتمع نحو هذا السلوك" .
هذا الذي قد يعطي تفسيرا عن بعض الأحياء في مجتمعنا الحضري التي تسود فيها الجريمة والانحراف بشكل كبير، بل أن السلوك المنحرف فيها لا يسبب أي أدى أو ضرر معنوي لصاحبه في وسطه المحيط .
3- صورة الفرد عن نفسه
يرى ألكسندر 'كوجيف'" أن الرغبة الناشئة عن طبيعة الإنسان- الرغبة التي يتولد عنها الوعي بالذات وواقع الإنسان - هي في أصلها تعبير عن الرغبة في نيل الاعتراف والتقدير" .
ويذهب' كوجيف' أيضا، إلى أن 'الإنسان وحده هو القادر على الرغبة في شيء لا فائدة فيه من الناحية البيولوجية كالوسام أو راية، جيش العدو ... فهو يريد مثل هذه الأشياء لا لذاتها وإنما لأن بشرا آخرين يريدونها 'وذلك بغرض نيل التقدير و الاعتراف من طرفهم.
ويرى 'هيجل' " أن الفرد لا يمكن أن يعي ذاته ككائن بشري منفصل إلا إن اعترف الآخرون به فالإنسان بعبارة أخرى هو منذ البداية كائن اجتماعي، فإحساسه بقيمته وهويته مرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم الآخرين له" .
وفي كتابه " مقدمة لدراسة المجتمع العربي" أشار"هشام شرابي"، إلى أن " العيب الذي يشعر به الفرد العربي هو ما يقوله عنه الناس، بمعنى لا عيب في ما لا يراه الناس و ما لا يسمعونه، وهذا ليس فقط تمييزا بما يفعله الإنسان و ما يجب أن يفعله، بل أنه يفرض موقفا هو موقف الكتمان الذي يتحول في سلوك الراشدين إلى عادة إخفاء النوايا والحذر فيما يقوله ومما يقوله الآخرون، وبذلك تصبح أعمال الناس غير ما تبدو عليه، بحيث أن هناك دوما معنى مبطنا و نية مكتومة وراء كل كلمة و كل إيماءة تصدر عن الآخرين" .
وعليه، فتلعب الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه انطلاقا من الصورة التي رسمها له الأفراد المحيطين دورا هاما في التزام الفرد و تقوية رقابته الذاتية على سلوكه على الأقل ظاهريا ، حيث يسعى الفرد السوي إلى المحافظة على الصورة الإيجابية التي كونها الأفراد عنه، و إن تم تجاوز أو الخروج عن بعض ما يمكن أن يشوه تلك الصورة فإنه يتم خفية و بعيدا عن أعين الناس، وإن حدث وأن أدركته رقابة هؤلاء، فإن ذلك قد يجعله في أغلب الأحيان يتمادى في سلوكه الخارج عن المعايير السائدة، بل وقد يحاول في الكثير من الأحيان جر العديد من دائرة معارفه، محاولا التقليل من الشعور بالنقص الاجتماعي.
بالإضافة إلى أنه يوجد من الأفراد من يسلكون السلوك المنحرف انطلاقا من الصورة السلبية والنعت أو الوصمة التي وصموهم بها المحيطين بهم ما يشعرهم بالتحقير الاجتماعي وفي هذه الحالة أيضا قد يتمادى الفرد في سلوكه الخارج عن الأطر السائدة، كمحاولة رد فعل أو سلوك عدواني تجاه أفراد المجتمع المحيط، لإيمانه بفشل تغيير نظرة الغير إليه وبالتالي استعادة مكانته الاجتماعية المفقودة أو الارتقاء بمكانته .
الخاتمة
الواقع أن موضوع هذا المقال جاء في الوقت الذي تنصب فيه أغلب الدراسات السوسيولوجية للواقع الإجتماعي الحضري إلى إيلاء الإهتمام العلمي بمميزاته وخصائصه و سماته و كذا بموضوع "التحضرو الحضر لما باتا يشكلانه من أهمية بارزة في حياة السكان و كيف ظهر التمايز في العلاقات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية" وكذاعلى دراسة معطياته الجديدة على إثر إنفتاحه على العولمة الثقافية وتأثيراتها السلبية على الحياة الإجتماعية من ضعف فى القيم و المعايير التي كانت تضبط السلوك في وقت مضى .
لذلك فقد حاولنا من خلال هذا العرض لفت الانتباه إلى متغير الرقابة التي يمارسها الافراد بعضهم على بعض، باعتباره خاصية أساسية في مجتمعنا الحضري الحديث وليس بكونه وسيلة من وسائل ضبط وتقويم سلوكات الفرد فحسب، وإنما كميكانيزم اجتماعي محوره مفهوم المكانة الاجتماعية، ذا مضامين وأبعاد اجتماعية تستدعي دراستها بجدية وعمق من اجل ان يكون مفتاح لتفسير جزء من واقع تفاعل الأفراد في مجتمع المدينة .
قائمة المراجع
مراجع باللغة العربية
1. بوخريسة بوبكر : المفاهيم و العمليات الأساسية في علم النفس الاجتماعي . منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، 2006.
2. حسن عبد الباري : الديمغرافيا الاجتماعية. الديمغرافيا ،دار المعارف، ط1،القاهرة،،1983.
3. زهير حطاب: تطور بنى الأسرة العربية و الجذور التاريخية والجماعية لقضاياها المعاصرة معهد الإنماء العربي ، ط 2 لبنان ، 1980
4. سيد حنفي عوض : إنسان المدينة بين الزمان و المكان . دار النهضة، ط4، القاهرة، 1998 .
5. عدلي السمري: الثابت و المتغير في آليات الضبط الاجتماعي.الطبعة الأولى، 2003.
6. علياء شكري و آخرون : الحياة اليومية لفقراء المدينة. دراسة اجتماعية واقعية. مطابع جامعة حلوان، مصر، 2005.
7. فرانسيس فوكوياما : نهاية التاريخ و خاتم البشر. تر :حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،ط01، 1993.
8. محمد صفوح الأخرس : نموذج لإستراتيجية الضبط الاجتماعي في الدول العربية.مركز الدراسات و البحوث، الرياض ، 1997.
9. محمود السيد سلطان: التربية و المجتمع . دار المعارف، القاهرة، الجزء الاول، 1975.
10. مراد زعيمي :علم الاجتماع رؤية نقدية . مخبر علم اجتماع الاتصال جامعة قسنطينة، الجزائر، 2004
11. معن خليل عمر : البناء الاجتماعي أنساقه و نظمه. دار الشروق للنشر و التوزيع، الاردن، 1992.
المجلات و الجرائد
12. حنا جريس: الدين و رأس المال الاجتماعي.مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد38، يناير،2010.
13. سعد الإمارة: الدين و دوره في التنشئة الاجتماعية.مجلة النبأ، العدد52، 2000.
14. عبد الحميد بو قصاص : إتجاهات التحضر و معاييره ، مقاربات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري مجلة التواصل ، العدد 06 ، جوان 2000.
15. علي بوعناقة: المدينة الجزائرية و الألفية الثالثة. مجلة التواصل. العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد06،2000.
16. فرانسيس فوكوياما: حساب العالم المتقدم وقراءة المستقبل.توماس إدوارد العرب الراية ملفات القرن 20الملف49، العدد6474
17. محمد بو مخلوف: التحضر و مشكلات المدن الجزائرية ، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني حول : ' أزمة المدينة الجزائرية ' المنعقد بجامعة قسنطينة ، في الفترة ما بين : 8 -9 ديسمبر ، 2003 .
18. محمد بومخلوف : الروابط الاجتماعية و مشكلة الثقة. الروابط الاجتماعية في المجتمع الجزائري ، فعاليات الملتقى الوطني الرابع لقسم علم الاجتماع،منشورات كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة الجزائر 2007 2008 .
19. محمد بومخلوف : نمط الأسرة و محدداته :دراسة إحصائية و تحليل نظري ، سلسلة الوصل ،منشورات كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية, الجزء1 ، العدد2 ، 2006.
20. معمر داود : الانعكاسات النفسية والاجتماعية و المادية لإنحراف الطفل. مقاربات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري، التواصل ، العدد 06 ، جوان 2000.
الرسائل الجامعية
20. إكرام هاروني : البعد الاجتماعي للتواصل القرابي في المدينة. رسالة ماجستير،قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر ، منشورة ، 2006-2007 .
مراجع باللغة الفرنسية
22. BOUTEFNOUCHET MUSTAFA: LA SOCIETE ALGERINNE EN TRANSITION. OPU, Alger, 2004.
23. Michel –Jean Bertrand: pratique de la ville . Masson ,Paris , 1978
24. Raymond Le Drut : sociologie urbaine . PUF, PARIS, 1968
25.ADDI LAHOUARI:LA MUTATION DE LA SOCIETE ALGERIENNE.LA .DECOUVERTE, PARIS,1994
مع تمنياتي بالآستفادة
أ هاروني اكرام
[b]
