إنســـانيــات .. نحـو عـلم اجـتماعى نـقدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إنســـانيــات .. نحـو عـلم اجـتماعى نـقدى

خطوة على طريق الوعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إنســـانيــات .. نحـو عـلم اجـتماعى نـقدى :: 
منتدى الخدمات العامة لجميع الباحثين
 :: 
قضــــايا ومنــاقـشــــات فى كل المجالات
 

 تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د. فرغلى هارون
المدير العـام

د. فرغلى هارون


ذكر عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية Empty
مُساهمةموضوع: تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية   تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية Empty15/12/2008, 11:45 pm
تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية
د‏.‏ أحمد زايد
أستاذ علم الاجتماع‏,‏ عميد كلية الآداب‏,‏ جامعة القاهرة

مجلة الديمقراطية - العدد 31 - يوليو 2008
‏1-‏ تحديث الثقافة كضرورة تنموية‏:‏
تتعدد المداخل التنموية بين مداخل اقتصادية وسياسية‏,‏ واجتماعية وثقافية‏.‏ وتعكس خبرة التنمية في العالم صورا من التجريب لبعض هذه المداخل خاصة المدخل الاقتصادي الذي يعتمد علي فكرة أن التنمية تتحقق عبر النمو الاقتصادي المطرد‏,‏ والمدخل السياسي الذي يعتمد علي سيطرة حزب سياسي واحد يقوم بعمليات تعبئة سياسية للجماهير حول فكرة قومية أو اشتراكية أو شعبوية‏.‏ ولقد انتشرت صور من هذه النماذج في التنمية عبر عدد كبير من مجتمعات العالم النامي فيما بعد الحرب العالمية الثانية‏.‏ فبعد أن حصلت هذه الدول علي استقلالها من القوي الاستعمارية بدأت في تطبيق نماذج لتحديث المجتمع وتنميته‏.‏ وكانت النماذج الرأسمالية السائدة في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية‏,‏ والنماذج الاشتراكية التي كانت سائدة في دول أوروبا الشرقية والصين‏,‏ كانت هذه النماذج أنماطا مثالية بدأت الدول الناشئة في تقليدها أو استعارتها‏,‏ أو تطوير نماذج مختلطة من هنا وهناك‏,‏ أو تطوير نماذج تأخذ في اعتبارها الخصوصية المحلية للمجتمعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية‏.‏

واستمرت هذه التجارب التنموية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات‏,‏ علي اختلاف عمقها الزمني واختلاف منظوراتها الأيديولوجية‏,‏ رافعة شعارات التنمية والتحديث الاقتصادي والسياسي والثقافي‏.‏ وقادت النخب السياسية التي ورثت الاستعمار في المجتمعات النامية هذه التجارب التنموية‏.‏ وتكونت هذه النخب في معظم الحالات من عسكريين متحالفين مع فئات من الرأسماليين أو كبار ملاك الأرض أو التكنوقراط‏.‏ وسيطر العسكريون علي الحكم في أغلب الأحوال عن طريق انقلابات عسكرية في ظروف الفوضي وعدم الاستقرار التي أعقبت انسحاب الاستعمار‏,‏ أو عن طريق ادعاءات بمكانة متميزة من خلال الدور الذي قاموا به في مكافحة الاستعمار‏.‏ لقد عملت هذه النخب علي تأسيس دول قومية‏Nation-States‏ جسدت الوعاء القانوني والدستوري لعمليات التحديث والتنمية‏.‏ وتغطي الدول القومية التي تأسست عبر عمليات التحديث هذه مساحة كبيرة من خريطة العالم في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية‏.‏

وتقف الدول التي خاضت هذه التجارب الآن أمام تجاربها تتأملها وتراجع مظاهر فشلها ونجاحها‏.‏ وتشير معظم التقويمات إلي أن مظاهر الفشل كانت أكبر بكثير من مظاهر النجاح‏,‏ وأن الحلم بالتحديث والتنمية لم يتحقق في الواقع علي النحو الذي كان متوقعا‏.‏ ولكن الحلم لم يخبو تماما‏,‏ فقد بات الحلم يتجدد علي نحو آخر بمراجعة ما تم إنجازه في الماضي وحساب المكاسب والخسائر‏,‏ والبحث عن أساليب جديدة ونماذج جديدة تضاف إلي نماذج النمو الاقتصادي أو تراجعه علي نحو أو آخر‏.‏ ولقد انجزت بعض الدول عمليات التأمل والمراجعة بسرعة أكبر‏,‏ واستطاعت عبر فترة قصيرة من الزمن أن ترتاد آفاقا جديدة في مضمار التنمية‏(‏ أفكر في هذا السياق في الدول التي أطلق عليها النمور الآسيوية مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإلي حد ما أندونسيا والفلبين‏).‏

وعند مفترق الطرق هذه برزت الثقافة كضرورة تنموية‏.‏ وبرز المدخل الثقافي في مكان الصدارة‏,‏ عبر تأكيدات من المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة اليونسكو التي دافعت منذ صدور وثيقتها عن‏'‏ التنوع الثقافي الخلاق‏'‏ سنة‏1997‏ عن قضية عدم جواز الطلاق بين الثقافة والتنمية‏.‏ فالتنمية لا تتأسس عبر إنشاء المصانع والسدود والمنازل وإنتاج الطعام فحسب‏.‏ فكل هذه منجزات ضرورية‏,‏ والنمو الاقتصادي المترتب علي إنتاجها ضروري هو الآخر‏,‏ ولكن أشد ضرورة من ذلك الثقافة التي من خلالها يتوفر للمواطنين وجود روحي وأخلاقي وعقلي ووجداني متميز‏.‏ ومن هنا ظهرت الحاجة ماسة إلي تعريفات جديدة للتنمية الشاملة‏,‏ تتأسس علي فهم للتنمية يستهدف تغيير عالم الإنسان ووجوده‏,‏ وإزالة العقبات التي تعترض نهوض هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف‏.‏

‏2-‏ تحديث البنية الثقافية‏..‏ مفهوم جديد للتنمية‏:‏
ولما كانت هناك حاجة ماسة إلي تعريفات جديدة للتنمية‏,‏ برزت الثقافة التي أهملت لعقود مضت وطفق الباحثون والقائمون علي شئون التنمية في العالم يطرحون مداخل جديدة للتنمية كان المدخل الثقافي هو أكثرها بروزا‏,‏ وكان المدخل الثاني مدخل التنمية المستدامة‏(‏ الذي تقاطع مع مدخل التنمية البشرية‏)‏ وهو لا ينكر أهمية الثقافة كعنصر فاعل في التنمية‏.‏

ويسعي المدخل الثقافي للتنمية نحو تحقيق التكامل في عمليات التنمية عبر تحديث البنية الفكرية‏,‏ وتخليصها من براثن الخرافة والتقولب والتطرف‏,‏ وتغيير الأطر الثقافية الجامدة‏,‏ واستبدال أساليب التفاعل والقيم السلبية‏,‏ بأساليب التفاعل والقيم الايجابية‏,‏ وحشد الدافعية والهمة نحو تحقيق أهداف عامة‏,‏ ونحو صعود جمعي‏.‏ يوفر لعملية تحديث البنية الثقافية الظروف التي تساعد الجماعات والمجتمعات علي أن تكون قادرة علي أن تنظر في ثقافاتها‏,‏ وأن تعيد اكتشاف هذه الثقافة وأن تذلل ما فيها من عقبات أمام عملية التنمية بنفس القدر الذي تستغل إمكانات هذه الثقافة لتحقيق الاندفاع إلي الأمام بقوة والعمل علي تنمية الإنسان‏(‏ أداة التنمية وهدفها الأول‏)‏ بحيث يمتلك من القدرات ما يجعله قادرا علي تغيير محيطه الاجتماعي وظروفه الاقتصادية نحو الأفضل‏.‏

ولم تشغل قضية الاهتمام بالثقافة كمدخل للتنمية الشاملة الدول والحكومات‏,‏ ولكنها طرحت علي المستوي العالمي بقوة من خلال سلسلة من المؤتمرات الدولية التي بدأت بالمؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية والذي عقد بالمكسيك عام‏1982,‏ وتحديد عقد عالمي للثقافة بدأ في عام‏1988‏ وانتهي عام‏1997,‏ والمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية من أجل التنمية والذي عقد في استوكهلم عام‏1998‏ بهدف لفت الانتباه إلي أهمية الثقافة كجزء متكامل من استراتيجيات التنمية علي المستوي الدولي والقومي‏,‏ وأخيرا مؤتمر جوهانسبرج عام‏2002‏ والذي إن كان قد خصص جل اهتمامه لمفهوم التنمية المستدامة‏,‏ إلا أنه لفت الانتباه أيضا إلي الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة من استدامة التنمية وتحقيق التوازن المنشود بين الإنسان والبيئة‏.‏ ولعل العمل علي إصدار التقرير الثقافي العالمي‏WorldCultureReport(‏ اليونسكو‏)‏ يكون قد أسهم في تأسيس خطاب ثقافي عالمي لأهمية المدخل الثقافي في التنمية‏.‏ وقد صدر من هذا التقرير تقريران‏:‏

الأول‏:‏ عام‏1998‏ بعنوان‏'‏ الثقافة والإبداع والأسواق‏'‏ واشتمل علي تقارير فرعية حول الثقافة والنمو الاقتصادي‏,‏ والعمليات السوسيوثقافية علي المستوي الكوني‏,‏ والإبداع والسياسات الثقافية‏,‏ والرأي العام وأخلاقيات العولمة‏,‏ هذا فضلا عن تقديم إسهام في بناء مؤشرات ثقافية يمكن من خلالها قياس إسهام الثقافة في تحسين الوجود الإنساني‏,‏ وهي مؤشرات تدور حول الحرية‏,‏ والتمييز‏,‏ وحقوق الأقليات‏,‏ وحرية التعبير اللغوي‏,‏ وحرية السفر‏,‏ وحرية العبادة‏,‏ والتسامح الثقافي‏,‏ والتعليم الثقافي‏,‏ والمشاركة الثقافية‏,‏ والجوائز الثقافية‏,‏ والمعارض‏,‏ والموسيقي‏,‏ والفنون‏,‏ والصناعات الثقافية‏,‏ وحقوق التأليف والنشر‏,‏ والرقابة علي الثقافة‏,‏ والإنفاق العام والخاص علي الثقافة وغير ذلك من المؤشرات‏.‏

وأما الثاني فقد صدر عام‏2000‏ وحمل عنوان‏'‏ التنوع الثقافي والصراع والتعددية‏'‏ وضم تقارير فرعية حول العدالة الثقافية‏,‏ والتنوع الثقافي‏,‏ والثقافة والفقر‏,‏ والعلاقة بين التعددية الثقافية والمواطنة في ظروف التحولات العالمية والهجرة الدولية‏,‏ واستراتيجيات التعامل مع الإرث الثقافي في زمن العولمة‏,‏ وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات‏,‏ وتغير النظرة إلي مفهومات التسامح والتنوع والسعادة‏,‏ هذا بجانب إحصاءات المؤشرات الثقافية المختلفة والدالة علي مستوي التنمية الثقافية المتحققة‏.‏ وطرح هذا التقرير فكرة مهمة حول مفهوم الدولة التي تستثمر في المجال الاجتماعي والثقافي بديلا عن مفهوم الدولة التي تطبق أساليب للرقابة والضبط وتترك الثقافة لاعتبارات السوق‏.‏ فالاستثمار في المجال الاجتماعي والثقافي يعود بفوائد جمة علي التنمية علي المستوي البعيد وذلك لأنه يتجه إلي بناء البشر‏,‏ وتنمية قدراتهم علي المبادأة والنقد‏,‏ وإكسابهم القدرات التي تمكنهم من‏'‏ قيام حقيقي‏'.‏ فإذا كنا نسلم بأن التنمية هي بناء قدرات البشر‏,‏ بحيث يكونوا قادرين علي أن يصنعوا حياتهم بأنفسهم‏,‏ وأن يختاروا دون قيود‏,‏ وأن يبنوا المجتمع الذي يحقق لهم أعلي درجة
من العيش الحر الكريم‏,‏ إذا كانت هذه هي التنمية‏,‏ فإنها لا تتحقق إلا بتغيير وتحديث الأبنية الثقافية التي يتحدد في ضوئها السلوك البشري‏.‏

ولعل هذا يدفعنا إلي توليد قناعة بأن مدخل تحديث البنية الثقافية الشاملة هو مدخل ضروري في ظروف التحول الهائلة في عصر المعلومات والعولمة‏.‏ ولكن ماذا عساه أن يكون هذا المدخل‏,‏ وما تعريفه وما هي ضمانات أو شروط تحقيقه؟ هذان السؤالان هامان ولابد من التصدي للإجابة عليهما قبل الدخول في تفاصيل أكبر حول سياسات التنمية الثقافية‏.‏

لاشك أن نقطة البدء في التعرف علي المدخل الثقافي للتنمية تبدأ من تعريف الثقافة ذاتها‏.‏ فالثقافة في الفهم العام هي جماع ما يمتلكه شعب من الشعوب من معتقدات ولغة وعادات وتقاليد وفنون وأساليب حياة ورموز ومنتجات مادية‏.‏ إنها بلغة أخري الوجه الآخر للعلاقات الاجتماعية‏,‏ فهذه العلاقات هي التي تشكل صلب نظم الحياة كالنظم الاقتصادية والسياسية والأسرية والمهنية ونظم التنشئة والتعليم‏,‏ وكل هذه العلاقات تتواجد في إطار منظومة أخري من القيم والمعايير والعادات والتقاليد التي تحدد للفاعلين أساليب وأنماطا معينة لأفعالهم ومنتجاتهم المادية والرمزية‏.‏

وأيا كانت التجسيدات الخارجية للثقافة‏,‏ فإنها في التحليل الأخير مخططات عقلية أو تجريدات عقلية‏,‏ تنطبع في عقول الأفراد‏,‏ وفي عقل الجماعة‏,‏ وتتناقل عبر الزمن لتشكل لهذه الجماعة هوية خاصة بها وصبغة تميزها عن غيرها من الجماعات‏,‏ هذا مع التسليم بطبيعة الحال بوجود عموميات ثقافية تشترك فيها الشعوب جميعا‏.‏ ويبقي هذا التصور بمثابة فهم عام شمولي لكلمة ثقافة‏.‏ فتلك الكلمة تفهم أحيانا بمعني خاص جدا ينصرف إلي الأفكار الفلسفية والمنتجات الثقافة ذات الطابع الفني كفنون الشعر والمسرح والموسيقي والفنون التشكيلية‏.‏

والتنمية هي عملية تحويل للوجود الاجتماعي للأفراد عن طريق تملكهم لقدرات العيش الكريم‏(‏ بأبعاده الاقتصادية والتعليمية والصحية‏)‏ والمعرفة والحرية والمبادأة والمشاركة في القرارات المصيرية المتصلة بحياتهم‏.‏ وتكشف هذه القدرات عن أن الوجود الاجتماعي للإنسان يتأسس علي أبعاد مختلفة لا تتدرج علي نحو متصل حسب أهميتها أو موقعها النسبي في منظومة الحياة‏,‏ ولكنها تتوازي ويكتسب كل عنصر منها أهميته من أهمية الآخر‏.‏ والناظر إلي القدرات التي يجب أن يمتلكها الفرد‏(‏ والمجتمع‏)‏ لكي يتحول إلي مجتمع قطع شوطا علي طريق التنمية يكتشف للوهلة الأولي أنها جميعا تتصل بالثقافة‏.‏ فالثقافة ليست قدرة تنضاف إلي هذه القدرات‏,‏ وإنما هي الوعاء الذي يحوي كل هذه القدرات ويجسدها في الحياة العملية‏.‏ فلا يمكن للفرد أن يكتسب قدرة من هذه القدرات دون أن يطور أساليبه السلوكية وأفكاره ومعتقداته وتصوراته فيما يتصل بهذه القدرة‏.‏ وإذا ما ظلت هذه الأفكار والتصورات والمعتقدات جامدة تميل إلي التقليد دون الانطلاق‏,‏ وتتوجس شكا في كل شئ دون ثقة واطمئنان‏,‏ وتتمركز حول ذات واقعية أو متعالية دون أن تطور قدرة علي النقد والمبادأة والبحث عن آفاق جديدة باستمرار‏.‏ نقول إن ثقافة الفرد إذا ما ظلت كذلك دون تغيير فلن يكون قادرا علي اكتساب أي قدرة‏,‏ وسوف لا يكون قادرا علي تحويل وجوده الاجتماعي‏.‏

وعند هذا الحد نستطيع أن نعرف المدخل الثقافي للتنمية بأنه جهد تنموي يتصل برسم الاستراتيجية وتحديد السياسيات المتصلة بتحسين أو تحويل أو قل تحديث الوسط الثقافي الذي يتحرك في داخله الفاعلون الأفراد والجماعات جنبا إلي جنب مع رفع مستوي معيشتهم وقدرتهم علي المشاركة‏.‏ ويقصد بالوسط الثقافي هنا مجوعة الأفكار والمعتقدات والتصورات والعادات والرموز التي تتحكم في سلوك الفاعل الاجتماعي‏,‏ ومنظومة القيم التي توجه اختياراته‏,‏ وأساليب السلوك‏,‏ وأنماط التفاعل التي تحركها هذه الاختيارات‏,‏ ونمط الوعي الاجتماعي الذي يصاحب هذه الاختيارات‏.‏

ويقوم مدخل تحديث البنية الثقافية بهذا المعني علي عدد من الاعتبارات‏:‏
‏(1)‏ إن تغيير نمط المستوي المعيشي‏(‏ المرتبط بتحقيق النمو‏)‏ ورفع مستوي المشاركة‏(‏ المرتبط بالتحديث السياسي‏)‏ لا يؤتي ثماره بمعزل عن تغيير الوسط الثقافي للأفراد‏.‏ فهذا الوسط هو الذي يحدد للأفراد أهدافهم وطموحاتهم‏,‏ ومن ثم فإن اكتساب القدرات الاقتصادية والاجتماعية لا يتم إلا عبر توجهات تأتي من الوسط الثقافي‏.‏

‏(2)‏ إن هذا الفهم للبعد الثقافي للتنمية ليس فهما اختزاليا يقدم بديلا لمدخل النمو الاقتصادي ولمدخل المشاركة الاجتماعية والسياسية‏.‏ ولكنه في مقابل ذلك يفترض تساوقا في عملية التغير الاجتماعي بين الجوانب الاقتصادية‏,‏ والجوانب الاجتماعية السياسية‏,‏ والجوانب الثقافية‏.‏
‏
(3)‏ وفي ضوء ذلك فإن المدخل الثقافي يقوم علي مسلمة أساسية مفادها أن تغيير الثقافة يعد مطلبا أساسيا لتغيير الوجود الاجتماعي‏.‏ فهذا الوجود هو في جوهره وجود ثقافي وليس مجرد وجود اقتصادي‏.‏
‏
(4)‏ وقد يدفع البعض في وجه هذا الاعتبار الأخير دفعا قد يستقونه من أيديولوجيات معينة يقول بأن تغيير الوجود الاقتصادي يستتبعه بالضرورة تغيير للوجود الثقافي‏,‏ وفقا للمقولة الشهيرة التي تذهب إلي أن الوجود الاجتماعي الاقتصادي هو الذي يحدد الوعي‏(‏ الثقافي‏)‏ وليس العكس‏.‏ ولكن التجارب أكدت عكس هذا‏,‏ فلم يؤد التحسن الاقتصادي الذي طرأ علي أوضاع بعض الفئات الاجتماعية في مصر مثلا إلي تحسن أوضاع المرأة‏,‏ أو إلي التحرك نحو مزيد من الإنتاجية‏,‏ أو التخلي عن المعتقدات البالية‏.‏ ومن هنا تأتي أهمية طرح القضية علي نحو آخر‏,‏ بالتركيز علي أهمية تغيير الوجود الثقافي جنبا إلي جنب مع تغيير الوجود الاجتماعي والاقتصادي والسياسي‏.‏
‏
(5)‏ إن العمل في المجال الثقافي بغرضتغيير الوسط الثقافي للأفراد والجماعات يؤدي بالضرورة إلي إكساب القدرة علي تحسين الوجود الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والسياسية‏.‏ ولقد استخدمنا هنا عبارة القدرة علي تحسين الوجود‏,‏ ولم نستخدم عبارة تحسين الوجود‏.‏ ذلك أننا لا ندعي أن تحسين الوجود الثقافي يؤدي بالضرورة إلي تحسين الوجود الاقتصادي‏(‏ فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة‏).‏ ولكنه يفتح الأفق أمام الإنسان لتحسين وجوده أي يكسبه الدافعية والرغبة الملحة في تحسين هذا الوجود‏.‏
‏
(6)‏ ولا ينطلق المدخل الثقافي من مقولة أن ثقافة الشعب متخلفة علي إطلاقها‏,‏ وأنها لابد أن تتغير تغيرا جذريا‏.‏ لا يستطيع أحد ذو معرفة أن يفترض ذلك‏.‏ فالثقافة هي حضور تاريخي‏,‏ وهي طاقة وجودية لا يمكن نعتها بنعوت التخلف أو السمو أو الرقي أو غير ذلك من نعوت‏.‏ ولكن في مقابل ذلك يسلم مدخل تحديث البنية الثقافية بأن الثقافة يجب أن تتحول إلي قوة دافعة للتغيير والانطلاق‏,‏ ويجب أن تدفع حاملها باستمرار نحو آفاق أفضل من الوجود‏.‏ ومن ثم فإذا دفعته هذه الثقافة إلي الارتكاس أو النكوص أو الردة إلي الخلف‏,‏ فإن معني ذلك أن عملا تنمويا يجب أن يبذل علي المستوي الثقافي لتحويل الثقافة إلي طاقة خلق وإبداع‏,‏ وإلي طاقة وجودية لتحسين وجود الإنسان لا للارتكاس‏Reflexology‏ به إلي مجاهل الماضي‏.‏


عدل سابقا من قبل algohiny في 15/12/2008, 11:48 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://social.alafdal.net
د. فرغلى هارون
المدير العـام

د. فرغلى هارون


ذكر عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية   تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية Empty15/12/2008, 11:46 pm
تابع .. تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية

‏وإذا ما اتجهنا إلي الإجابة علي السؤال الخاص بمتطلبات تحقيق التنمية بواسطة مدخل ثقافي‏,‏ فإننا يمكن أن نشير إلي المتطلبات التالية‏:‏
‏(1)‏ رغم أن هناك خطابا قويا حول انحسار دور الدولة أمام زحف التكيفات الهيكلية وتحرير السوق والاقتصاد‏,‏ إلا أن دور الدولة يعد متطلبا جوهريا في تطوير مفهومات واستراتيجيات التغيير في الوسط الثقافي وتكيفه ليتواكب مع التغيرات الحادثة وليتحول إلي طاقة خلاقة ومبدعة‏.‏ وفي اعتقادي أن أحد المثالب الأساسية المرتبطة بخطاب تحرير التجارة والاقتصاد والدعوة إلي ربط التنمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي‏,‏ أقول أن أحد مثالب هذا الخطاب أنها تعتبر أن الثقافي والاجتماعي معطي يجب أن يتغير من تلقاء ذاته‏,‏ وأن يتكيف من تلقاء ذاته‏,‏ وعندما ترفع الأصوات بمراعاة الجوانب الاجتماعية في التنمية يكون معني ذلك تقديم الدعم لغير القادرين‏.‏ نعم هذا مفيد ولكن لا يجب علي الدولة أن تترك الثقافي والاجتماعي ليتطورا تطورا ذاتيا‏.‏ فالملاحظ من خلال خبرة العقدين الماضيين أن هذا التطور يخلق موجات من المقاومة لعمليات التغير التي تستهدفها الدولة‏,‏ بحيث نجد أن الجوانب الاقتصادية تتغير في اتجاه الانفتاح والتحرر في حين تتطور الثقافة في اتجاه الانغلاق والجمود‏(‏ لدي فئات معينة‏)‏ أو في اتجاه تحرر استهلاكي ترفي‏(‏ لدي فئات أخري‏)‏ أو في اتجاه انسحاب وانكفاء علي الذات وهموم الحياة‏(‏ لدي فئات ثالثة‏).‏ في هذا الظرف يحق للدولة أن تضطلع بدور رئيسي في إعادة صياغة المفهومات الثقافية عبر مخططات عامة لنهضة شاملة‏.‏
‏
(2)‏ ولا يقتصر دور الدولة علي وضع المخططات العامة‏,‏ أو تأسيس خطاب للتنمية الثقافية‏,‏ بل يمتد دورها إلي رسم السياسات الثقافية في مختلف حقول الحياة‏.‏ وتتجه هذه السياسات نحو العمل الثقافي في اتجاهين‏:‏
الأول‏:‏ يرتبط بالتعريف العام للثقافة بوصفها أسلوب حياة للأفراد‏.‏ إن السياسات الثقافية هنا يجب أن تتجه نحو اكتشاف الوجود الثقافي للأفراد‏,‏ ونحو مساعدتهم علي فهمه‏,‏ وتجاوز ما كان يلجم حركتهم‏,‏ وتطويره والاستفادة منه كطاقة تنموية إذا كان يتجه صوب التقدم والرقي‏.‏ إن الهدف الأسمي للسياسات الثقافية هنا هو أن‏'‏ تنفض‏'‏ عن الوسط الثقافي للناس كل ما يغله أو يلجمه‏,‏ وكل ما يبطئ حركة المجتمع نحو الاندفاع بقوة إلي اللحاق بركب الحياة المعاصرة‏.‏
الثاني‏:‏ يرتبط بالتعريف الخاص للثقافة بوصفها أفكارا فلسفية ومنتجات فنية إبداعية‏.‏ إن السياسات الثقافية يجب أن تتجه هنا نحو تحقيق غايتين‏:‏
أ‏-‏ الإعلاء من شأن الثقافة والمعرفة‏,‏ وتكريم الفكر والمفكرين‏,‏ وإعلاء النظرة إلي الأفكار وأصحابها‏,‏ وتأسيس كل ما في المجتمع الدولة‏(‏ صغر أو كبر‏)‏ علي فكر‏(‏ ليته يكون فكرا لا يزدري الفلسفة والعلوم الاجتماعية‏).‏
ب‏-‏ استغلال الطاقات الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة وتوجيهها لإحداث التغير الثقافي المطلوب‏.‏
‏
(3)‏ وإذا كان للدولة كل هذا الدور فشريكها الأساسي في هذا هو المجتمع المدني‏.‏ فالمدخل الثقافي للتنمية يجب أن يقوم علي شراكة بين الدولة وبين المنظمات التي يؤسسها الأفراد بإرادتهم الخاصة التي تشكل الحياة المدنية للناس‏.‏
‏
(4)‏ ومن المتطلبات الجوهرية للمدخل الثقافي للتنمية الشاملة التعويل علي أهمية الخطاب التعليمي‏,‏ والخطاب الديني‏,‏ والخطاب الإعلامي في عملية التنمية الثقافية‏.‏ لسنا هنا في موقف يدعو إلي مجرد أن تسهم هذه الخطابات في عملية التنمية‏.‏ ولكننا نفترض أن هذه الخطابات هي جزء من الإرث الثقافي‏,‏ وهي نفسها تحتاج إلي أن تتغير وتتطور لتواكب الاستراتيجية العامة للتغيير الثقافي‏.‏ إن هذه الخطابات هي الأكثر تأثيرا علي حياة الأفراد والجماعات‏,‏ ومن ثم فإنها لا يجب أن تثقل بموروثات ثقافية جامدة‏,‏ أو أن تدفع صراحة أو ضمنا إلي الجمود والتخلف‏,‏ بل يجب أن تطور من نفسها باستمرار‏,‏ وأن تفتح للأفراد آفاقا للرؤية‏.‏

‏3-‏ حقول تحديث البنية الثقافية‏:‏
كما أكدنا من قبل فإن الثقافة هي الوعاء الذي يحوي كل علاقات المجتمع‏.‏ ومن ثم فلا يمكن إحداث تنمية ثقافية بشكل مستقل عن الحياة الاجتماعية في مجموعها‏.‏ فليس هناك من مكان أو زمان تتجمع فيه الثقافة لكي نضع أيدينا عليها ونحاول تنميتها‏.‏ فالتنمية الثقافية لابد وأن تسود كل حقول الحياة‏.‏ ونقدم فيما يلي فكرة مختصرة عن هذه الحقول مع إشارة خاصة إلي أوضاع المرأة‏.‏

أ‏-‏ الحقل الاقتصادي‏:‏ يتأسس الحقل الاقتصادي علي قيم ومعايير ثقافية ترتبط بالإنتاج‏(‏ العمل‏)‏ وبالاستهلاك والادخار أو ترتبط بقيم وأساليب حياة أحد الفاعلين الأساسيين داخل هذا الحقل كرجال الأعمال مثلا‏.‏ ولا يمكن تأسيس حقل اقتصادي قادر علي تحقيق نمو اقتصادي حقيقي عبر إنتاج قيم مضافة حقيقية إلا من خلال تغيير ثقافة الفاعلين داخل هذا الحقل‏,‏ كثقافة رجال الأعمال‏,‏ وثقافة المدخرين‏,‏ وثقافة الاستهلاك‏.‏ وكثيرا ما يفرز هذا الحقل صورا من التمييز ضد فئات معينة كالمرأة التي يحرمها من مزاولة مهن بعينها‏,‏ ويحجب عنها مهارات معينة فتكون النتيجة توزيع المهارات بشكل غير عادل‏,‏ فتتردي المرأة مهاريا في مقابل نمو وتعدد مهارات الرجل‏.‏ ويخسر المجتمع بذلك طاقة كبيرة‏.‏ كما أن قادة هذا الحقل إذا لم يؤمنوا بمبادئ العدالة والانجاز والمسئولية الاجتماعية فلن يكونوا قادرين علي إنتاج قيم مضافة حقيقية‏,‏ ولن يكونوا قادرين علي المسيرة الاقتصادية نحو آفاق التقدم والنمو‏.‏

ب‏-‏ الحقل السياسي‏:‏ وإذا كان الحقل السياسي يتجه إلي بث قيم الديموقراطية والمشاركة والمواطنة والثقة‏,‏ فإن هذه القيم لا يمكن أن يصنعها إلا ديموقراطيون حقيقيون‏.‏ يلاحظ المرء أنه رغم التعدد الحزبي‏,‏ ورغم الدعوه الخالصة من قبل القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الديموقراطية إلا أن الممارسات اليومية للديموقراطية تعكس ثقافة قديمة ربما تكون ثقافة موروثة من نظام الحزب الواحد ما تزال تطل برأسها فتصبح الديموقراطية حبرا علي ورق‏,‏ أو كلاما مرسلا ما يلبث أن يمحي عندما تشرق الشمس‏.‏ ولذلك فإن المدخل الثقافي للتنمية يدعو إلي فكرة مؤداها أن لا ديموقراطية دون ثقافة ديموقراطية تنتشر في البيت والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة‏.‏

ج‏-‏ الحقل التعليمي‏:‏ ويجسد الحقل التعليمي عنوان الحداثة بحق فهو الحقل الذي يتلقي فيه الطفل والشاب العلوم الحديثة والمهارات الحديثة‏.‏ ولكن قد يطور المجتمع ثقافة تعليم مضادة لما يصبو هذا الحقل إلي تحقيقه‏.‏ فإذا ما تأملنا الهدف من التعليم لدي الأسرة المصرية نجد أنه يرتبط بتحصيل الدرجات والحصول علي شهادة بأي وسيلة‏,‏ حتي وإن كانت من خلال تشجيع صور من الانحراف كالدروس الخصوصية والغش‏.‏ إن منظومة التعليم لها هدف أبعد من ذلك بكثير‏,‏ وهو إنتاج المواطنين الصالحين‏.‏ فالتعليم هو المنظومة التي يصنع فيها الإلتزام الأخلاقي والاختلاف الثقافي‏.‏ فالتعلم ليس أداة للتلقين والحفظ والحصول علي شهادات لا معني لها‏,‏ ولكن هناك في المدارس والجامعات تصنع عقول البشر‏,‏ القادرين علي تأكيد قيم المواطنة والمشاركة والثقة والتنافسية المؤسسة علي الإنجاز والشفافية والنزاهة‏,‏ والقادرين وفي نفس الوقت‏-‏ علي أن يكونوا مختلفين‏,‏ وأن يرتفعوا بأنفسهم عن كل المثالب الكابحة للتطور مثل التفكير الخرافي‏,‏ وإتخاذ التعليم مصدرا للسلطة والزهو‏,‏ والتشبيك الشللي‏,‏ والسعي نحو استخدام ثمرات التعليم في الحصول علي مكاسب فردية محضة دون توحد يذكر مع أهداف الأمة‏.‏

د‏-‏ الحقل الصحي‏:‏ ويجسد هذا الحقل نموذجا علي وجود ثقافة صحية تحتاج إلي تغيير‏,‏ خاصة فيما يتصل بأنماط الغذاء‏,‏ ومفاهيم الصحة والمرض‏,‏ وأنماط المعتقدات الشعبية التي تربط بين الصحة وصور من الخرافة كالسحر والحسد وغيرهما‏.‏ وتقف هذه الثقافة الصحية الجامدة حجر عثرة أمام التكوين الجسدي والإنساني السليم‏.‏ إن مدخل تحديث البنية الثقافية يفترض أن التنمية تحتاج إلي استثمار في مجال بناء الجسد البشري للذكور والإناث علي حد سواء‏.‏ وإذا كانت الثقافة هي وعاء المعرفة والمعلومات‏,‏ فإن بناء مجتمع المعرفة لا يتحقق إلا ببناء الأجساد أيضا التي هي وعاء الطاقة المنتجة والحاملة للمعرفة‏.‏ فسكان المجتمع لا يقدرون بأعدادهم وإنما بنوعية حياتهم ونوعية عقولهم‏.‏ إن تحديث البنية الثقافية يحول المجتمع من مستوي الطاقة الجسدية‏,‏ إلي مستوي السيطرة العقلية وبذلك يتحول أفراد المجتمع من أجساد تبحث عن الطعام تدافعا وعنفا وامتعاضا‏,‏ إلي أفراد فاعلين ومتفاعلين يتكاتفون سويا من أجل بناء مجتمع واحد‏.‏

هـ‏-‏ الحقل المدني‏:‏ وأخيرا نشير إلي الحقل المدني الذي يتكون من شبكة العلاقات التي يقيمها الأفراد في حياتهم اليومية وما يقيمونه من منظمات طوعية‏.‏ إن هذا الحقل هو الذي يمثل الحقل العلائقي الذي يتجسد فيه علاقة المواطن بالمواطن الآخر‏.‏ ويعد هذا الحقل أهم الحقول جميعا‏,‏ ففيه تبني علاقات المواطنة‏,‏ وفيه تتأسس ثقافتها‏,‏ كما تتأسس فيه ثقافة الدعم والمساندة الاجتماعية والسياسية‏.‏ وتشير الدراسات‏,‏ كما تشير الملاحظات العابرة أيضا‏,‏ إلي أن ثقافة المواطنة في ظرفنا الراهن قد تنتج صورا مضادة لما نصبوا إليه من تقدم وحداثة‏,‏ مثل نفي الآخر‏,‏ وتسييج الحدود بين الطبقات‏,‏ وتكوين أنماط جامدة عن فئات اجتماعية كالفقراء والمرأة وأصحاب الديانات الأخري‏.‏ ويفترض مدخل تحديث البنية الثقافية أن تكون عملية تطوير الثقافة المدنية جزءا لا يتجزأ من حركة تغيير المجتمع وذلك لتأسيس علاقات مواطنة تقوم علي فهم الحقوق والواجبات‏,‏ وتفاعل اجتماعي يقوم علي أسس من المساواة والاحترام‏,‏ وكذلك تأسيس ثقافة للدعم والمساندة تبتعد بالأفراد عن اللامبالاة والانسحاب‏,‏ وتدفعهم إلي مزيد من الثقة والهمة والإقدام‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://social.alafdal.net
 
تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية
» إضاءات على التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية
» العدالة الإجتماعية كمدخل لتأكيد الإنتماء الإجتماعي - د‏.‏ علي ليلة
» مشكلة البنية
» أسماء الله الحسنى دراسة فى البنية والدلالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إنســـانيــات .. نحـو عـلم اجـتماعى نـقدى :: 
منتدى الخدمات العامة لجميع الباحثين
 :: 
قضــــايا ومنــاقـشــــات فى كل المجالات
-
انتقل الى: