" إن ما يعرف باسم الحرب ضد الإرهاب يشكل حالة خارجة عن القانون الدولي الذي تناول أشكال الحروب التقليدية والحروب الأهلية. وبسبب ما يحمل من ضبابية فهو يدخلنا في مرحلة عبثية يصعب التكهن بمجاهيلها. فهذه الأزمة تعيد الاعتبار بقوة لمفهوم الأمن على حساب الحرية.
وكما هو معروف في العلوم الإنسانية، الأمن ليس حالة، وإنما علاقة بالذات والآخر، علاقة مع العالم وتصور لهذا العالم. مثل هذه العلاقة، لا يمكن أن تبنى في حالة طوارئ وبعقلية الطوارئ. وعندما يكون هذا هو الحال، وتعلن حالة الطوارئ على الصعيد العالمي وليس فقط في جدران كيان سياسي صغير، فإن هذا الإعلان يعني الإنتاج الواسع لثقافة الطوارئ، وثقافة الطوارئ هي الثقافة القائمة على عناصر الأمان والاطمئنان ورفض الاختلاف وتكاليفه، فشبح الثقافة الاستثنائي الطابع ليس فقط مغيّبا لملكة التفكير باعتبارها مكلفة في الوقت والجهد. وإنما مؤصل لعناصر مثل التبسيط والتعبئة والانفعال، أي مولدات التطرف الأساسية عند أدورنو وهوركهايمر وكل الباحثين الذين درسوا الفاشية بعمق.
ولو أخذنا كمثل على العلاقة بين الإنسان والإرهاب ما يحدث منذ خمس سنوات فيما يسمى "الحرب على الإرهاب" نلاحظ أن كوكبنا يعيش على نظم إعلان حالة حرب مفتوحة وغير واضحة الأهداف والمعالم. وبالتالي حالة تكوين أشباح ضرورية لجعل الهيمنة مسألة مقبولة تحت ظلال الخوف من المجهول. فقد سمحت هجمات سبتمبر بإعطاء الغطاء القانوني وتحقيق التحالف الضروري لفرض سياسة هيمنة غير متكافئة بين الولايات المتحدة وحلفائها وبينها وبين عدوها المستهدف في كل حالة. " [1]
" فالإرهاب أصبح من هنا عامل تهديد لحقوق ومكتسبات لم تفتأ العولمة خطاباً وإلى حد ما فى الممارسة تدافع عنها وتقدسها، حقوق التنقل، حقوق المتاجرة، حقوق الكسب، حقوق التعبير، وحقوق الخصوصية الذاتية والجماعية. الإرهاب تحطيم لهذه الحقوق، لكنه أيضاً وقبلها جميعاً، تحطيم للحق فى الحياة وللحق فى العيش الآمن."[2]
ومن حقنا أن نشك أيضاً فى أن مطاردة الإرهابيين فى كل الاتجاهات والتى تعلنها واشنطن كهدف نهائى لهذه الحرب التى يبدو أنها بلا نهاية، لن تحدث انزلاقات خطرة واعتداءات على الحريات الرئيسية.
ذلك أن بوسعنا أن نتساءل – مع المفكر الفرنسى رامونيه – مادام من المسلم به أن أحداث 11 سبتمبر قد فتحت فترة جديدة فى التاريخ المعاصر، عن طبيعة الدورة الأخرى التى أغلقتها هذه الأحداث وعن النتائج المترتبة عليها. والحقيقة أن الحقبة التى تنتهى الآن، كانت قد بدأت فى 9 نوفمبر 1989 مع سقوط سور برلين، واختفاء الاتحاد السوفيتى فى 25 ديسمبر 1991.
وتتمثل السمات المميزة الرئيسية لهذه المرحلة فيما يلى: الإشادة بالنظام الديمقراطى، والاحتفاء بدولة القانون، وتمجيد حقوق الإنسان. وفى السياسة الداخلية والخارجية، صار هذا الثالوث الحديث نوعاً من الواجب الإلزامى الحاسم الذى يتم استدعاؤه بصورة متواصلة، وكان 11 سبتمبر 2001، بهذا الصدد، علامة على قطيعة نهائية مع هذه المرحلة.
وباسم الحرب العادلة ضد الإرهاب، يبدو أن كل هذه الأفكار السخية قد تم نسيانها فجأة. وخلسة، تترك قيم كانت توصف حتى عهد قريب بأنها من أساسيات المشهد السياسى. وتشهد على هذا عاصفة هوجاء من التدابير القاتلة للحريات التى اعتمدتها الولايات المتحدة.
فمنذ غداة الهجمات، أقيمت هناك محاكم استثنائية، ونجح وزير العدل جون أشكروفت فى إقرار قانون لمكافحة الإرهاب يسمى القانون الوطنى، يسمح للسلطات باعتقال المشتبهين الأجانب لفترة غير محدودة تقريباً، وترحيلهم واعتقالهم فى زنازين انفرادية، وفرض الرقابة على بريدهم ومحادثاتهم التليفونية، واتصالاتهم عن طريق الانترنت، وتفتيش منازلهم دون أذن قضائى.
" وعلى حين أن المحاكم الأمريكية العادية مختصة تماماً، قرر الرئيس جورج بوش فى 13 نوفمبر 2001 ، انشاء محاكم عسكرية ذات اجراءات خاصة لمحاكمة الأجانب المتهمين بالإرهاب. وقد ذهب مسئولون فى وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى حد اقتراح ترحيل بعض المتهمين إلى بلدان صديقة ذات نظام ديكتاتورى حتى تستطيع الشرطة المحلية استجوابهم مستخدمة طرقاً فظة وفعالة. وقد جرت المطالبة باللجوء إلى التعذيب بصورة علنية على أعمدة المجلات الكبرى. وعلى قناة CNN كان المعلق الجمهورى توكر كارلسون صريحاً جداً: التعذيب ليس حسناً، غير أن الإرهاب أسوأ. كما أن التعذيب يكون فى بعض الأحوال أهون الضررين. كما قام ستيف تشابمان المحرر فى شيكاجو تريبيون بالتذكير بأن دولة ديمقراطية مثل إسرائيل لا تتردد عن ممارسة التعذيب على 85% من المعتقلين الفلسطينيين !!.
ولكى لا يكون من الممكن محاولة القيام بأى ملاحقة ضد العسكريين الأمريكيين نتيجة العمليات الجارية فى الخارج، تبدو واشنطن معارضة بشدة لأى تصديق على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا هو السبب فى أن مجلس الشيوخ أقر قانون جنود الجيش الأمريكى (ASPA) الذى يسمح للولايات المتحدة باتخاذ التدابير القصوى – التى يمكن أن تذهب إلى حد الغزو العسكرى لبلد – لاستعادة كل مواطن أمريكى مهدد بالتقديم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية فى المستقبل." [3]
وفى إطار الحرب على الإرهاب فإن " بعض المبادرات الحالية التى تناقش أو تطبق قد تستعمل لكبح حقوق الإنسان الأساسية، ولقمع المعارضة الداخلية. فبعض تعريفات الإرهاب قيد المناقشة تعتبر واسعة جداً، بحيث يمكن أن تستعمل لتجريم أى أحد غير مرغوب فيه من أولئك الذين فى السلطة، وتجرم الممارسة السلمية والشرعية للحق فى حرية التعبير والاجتماع ... وعلى صعيد السياسة الخارجية، هناك قلق متزايد من أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استغلال الحرب على الإرهاب لمتابعة سياساتها العدوانية والتى انتقدت سابقاً من العديد من الشعوب الأخرى ... حرب العراق كانت مجرد مثال واحد من بين أمثلة أخرى، فالقلق من الإرهاب كان يستعمل لتبرير شن حرب ضد العراق، على الرغم من أنه بدا أن صلات الإرهاب هنا ليست حقيقية ... هناك قلق أن الحرب على الإرهاب ستؤثر أيضاً على كل أولئك الذين يعملون بأمانة للسلام والعدالة الاجتماعية ككل. فالحرب على الإرهاب والحرب على العراق شجعت موجة جديدة من انتهاك حقوق الإنسان ... والعديد من الحكومات تتابع بشكل مفتوح جداول أعمال قمعية."[4]
" ولصالح الحرب على الإرهاب عززت بلدان مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، وغيرها، تشريعاتها القمعية. وهذا ما يثير بالتالى قلق المدافعين عن الحقوق العامة، فالحركة العامة لمجتمعاتنا التى كانت تتجه إلى احترام متزايد دائماً للفرد ولحرياته، جرى وقفها بصورة وحشية. كما أن كل شىء يشير إلى أننا ننحرف من الآن نحو دولة تغدو بوليسية أكثر فأكثر." [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1] د. هيثم مناع، مقاربة غير نمطية للإرهاب والحرب عليه، مقال منشور على موقع: www.aljazeera.net.
2] يحيى اليحياوى، فى الإرهاب والعولمة أو فى عولمة الإرهاب، مقال منشور على الإنترنت بموقع:www.elyahyaoui.org/mondial_terror.htm.
3] انياسيو رامونيه، حروب القرن الحادى والعشرين .. مخاوف وأخطار جديدة، ترجمة: خليل كلفت، دار العالم الثالث، طبعة خاصة بمكتبة الأسرة، 2006. ص ص52-53
Shah, Anup, War on Terror, http://www.globalissues.org [4
5] انياسيو رامونيه، مرجع سابق، ص 54
