مراجعة سياسات العولمة الرأسمالية

مراجعة سياسات العولمة الرأسمالية
بقلم : السيد يسين

أدركنا منذ بداية التسعينيات أن العولمة التي برزت كمفهوم أساسي يتداوله الساسة والعلماء الاجتماعيون والمثقفون في مختلف أرجاء العالم‏,‏ أنها العملية التاريخية الكبري التي ستدور حولها سياسات القرن الحادي والعشرين‏,‏ في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية‏.‏

وعلي عكس الاتجاه الغالب لدي السياسيين والعلماء الاجتماعيين والذي كان ينحو منذ وقت مبكر إلي اتخاذ موقف قاطع من العولمة رفضا مطلقا من قبل أهل اليسار‏,‏ أو قبولا كاملا من قبل أهل اليمين‏,‏ اتجهنا إلي تبني موقف فكري مناقض شعاره الفهم قبل التقييم‏!‏

وكنا نقصد بذلك أنه ينبغي أن نعطي لأنفسنا الفرصة أولا لفهم القوانين الأساسية التي تحكم عملية العولمة‏,‏ وبغض النظر عن الخلاف حول بداياتها التاريخية‏,‏ وهل هي قديمة أم جديدة‏.‏
وكان مدخلنا الأساسي لذلك هو محاولة رسم خريطة معرفية للعولمة تعتمد علي نموذج فكري ثلاثي الأبعاد‏.‏ ويقوم هذا النموذج علي أساس دراسة البعد الأول ويتمثل في الدراسة النقدية الدقيقة لتعريفات العولمة التي يشيع استخدامها لدي الباحثين العلميين‏,‏ ولدي الساسة في نفس الوقت‏.‏ أما البعد الثاني فيتعلق بأطروحات العولمة المختلفة‏,‏ والبعد الثالث والأخير يتعلق بسياسات العولمة‏.‏ وقد سبق لنا من قبل أن أفضنا في دراسة البعدين الأول والثاني‏,‏ ولذلك نريد اليوم أن نركز علي البعد الثالث وهو سياسات العولمة‏.‏

ونقصد بسياسات العولمة تحديد المجالات التي يتصارع فيها مختلف الفاعلين‏,‏ سواء في ذلك الدولة أو الشركات الدولية النشاط‏,‏ أو المؤسسات الدولية‏,‏ أو مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وفقا للتعريفات التي يتبنونها للعولمة‏,‏ وفي ضوئها يصوغون استراتيجياتهم‏,‏ سواء لتعميق العولمة أو لمقاومتها‏.‏
وقد نشأت لتعميق العولمة في ظل سياسة الليبرالية الجديدة مؤسسة متميزة هي منتدي دافوس‏,‏ الذي يضم رؤساء الدول ومديري الشركات والبنوك الكبري وكبار الإعلاميين وأبرز المثقفين‏,‏ والذي يجتمع سنويا لمناقشة موضوعات شتي تدور حول توسيع أطر العولمة وضمان تدفق موجاتها في مختلف أنحاء العالم‏,‏ بحيث تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية‏.‏

غير أنه نشأت مؤسسة أخري مضادة لدافوس‏anti-Davos‏ وهي المنتدي الاجتماعي العالمي‏worldsocialforum,‏ والذي يضم رؤساء الدول والاقتصاديين والسياسيين والمثقفين‏,‏ الذين يعارضون سياسات العولمة‏.‏ وهذا المنتدي استطاع تنظيم مظاهرات حاشدة ضد ممارسات العولمة الرأسمالية المتوحشة‏,‏ وأصبح له تأثير فعال في صياغة وعي اجتماعي عالمي‏,‏ يتسم بتبني نظرة نقدية للمارسات العالمية‏.‏
ومعني ذلك أن نقد سياسات العولمة بدأ مبكرا‏,‏ وقد يكون ذلك مواكبا لبروز هيمنتها علي سياسات الدول‏.‏ وقد أثر هذا النقد في مواقف الدول النامية التي تخوض صراعا عنيفا داخل أجنحة منظمة التجارة العالمية‏,‏ في محاولة منها لتعديل النصوص المجحفة بها في معاهدة المنظمة‏.‏

غير أن الأزمة المالية الأمريكية التي سرعان ما تحولت لكي تصبح أزمة اقتصادية عالمية‏,‏ تجعلنا نتساءل هل من شأنها أن تدفع دفعا لتجاوز عتبة نقد العولمة إلي محاولة مراجعة سياساتها؟ قبل الإجابة علي هذا السؤال الاستراتيجي‏,‏ دعونا نبدأ أولا بتحديد بعض الاتجاهات العامة التي تميز الحقبة التاريخية التي يمر بها العالم‏.‏
وأول هذه الاتجاهات أن معظم حكومات اليوم تقاوم محاولات الأسواق للسيطرة عليها‏,‏ وخصوصا أنها لم تفقد كل أوراقها لاستراتيجية التي يمكن أن تستخدمها‏.‏ ومن الخطأ في الواقع تصوير العلاقة بين الدول والأسواق باعتبارها علاقة صراعية‏,‏ ذلك أن هناك علاقة تبادلية إيجابية بينها‏,‏ فالدول تحتاج الي توسيع إطار الأسواق لأغراض التنمية الشاملة‏,‏ كما أن الأسواق تحتاج إلي دعم الدول في كثير من الجوانب‏.‏
ويمكن القول أنه بالنسبة لعديد من القادة السياسيين‏,‏ بما في ذلك الاشتراكيون الديمقراطيون‏,‏ فإن التعامل مع العولمة لا يعبر عن سياسات العجز بقدر ما تعبر عن سياسات التكيف مع العولمة‏,‏ حتي أنه يمكن التأكيد أن قلة من الحكومات اليوم هي التي لا ترحب بمزايا السوق الكونية‏,‏ ولم تعد نفسها لقبول منطق المنافسة في حقبة الليبرالية الجديدة‏.‏

ومن تأثيرات العولمة البارزة في الاقتصاديات المصنعة المتقدمة‏,‏ قبول فكرة أن المواطنين لن يتاح لهم بعد الآن نفس اليقين بالنسبة لضمان العمل‏,‏ كما سبق أن أكد عالم الاقتصاد الأمريكي جيرمي ريفكيني في كتابه نهاية العمل الذي أثار ضجة عالمية‏,‏ وتطبيق ذلك علي العمال المهرة وغير المهرة علي السواء‏,‏ وكذلك بالنسبة للخدمات والضمانات الاجتماعية التي سادت في ظل نظام دولة الرعاية الاجتماعية‏.‏ وبالرغم من أن العولمة تكون قد خلقت فرصا للعمل أكثر من تلك التي ألغتها‏,‏ إلا أنه يمكن القول أن تأثير العولمة كان ضاغطا علي وجه الخصوص بالنسبة للعمل المنظم في قطاعات التصنيع التقليدية في الدول الصناعية القديمة‏.‏

والواقع أن العمل ـ علي عكس رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة ـ ليس متحركا‏,‏ مما أدي الي الإنقاص من قوته السياسية‏,‏ ولهذا نتائج وآثار علي السياسة في المستويات المحلية بالدولة‏.‏
والعمال شبه المهرة وغير المهرة‏,‏ لن يكون لهم نصيب من ثمار العولمة‏,‏ كما هو الحال بالنسبة للمتعلمين والقطاعات الماهرة في المجتمع‏.‏ كما أن الحكومات التي تسير في طريق التحرير الاقتصادي لن تحاول‏,‏ ولعلها لا تستطيع أن تطبق سياسات من شأنها أن ترفع من شأن الوضع المتردي لهذه القطاعات غير الماهرة‏.‏ وقد تساعد السياسات الحمائية التي قد تدعو لها عناصر من كل من اليسار واليمين العمال غير المهرة‏,‏ غير أن هذا الاتجاه قد يؤدي الي إنقاص مزايا برامج الرعاية الاجتماعية ككل‏,‏ ومن ناحية أخري فالاستراتيجية القصوي في هذا المجال والتي تتمثل في إنقاص الطلب النسبي علي العمالة غير الماهرة ـ من خلال دفع برامج التعليم والتدريب المدعومة للتغلب علي الجمود في سياسات الأجور ـ مكلف للغاية‏,‏ بدرجة تصرف الحكومات عن التفكير فيها‏,‏ بالإضافة الي التأثير السلبي لمثل هذا الإنفاق علي مصداقيتها إزاء الأسواق المالية العالمية‏,‏ أو قد تعتبر خاطئة من وجهة النظر السياسية‏,‏ وضعا في الاعتبار المناخ الأيديولوجي الراهن‏,‏ المضاد لهذه الاتجاهات‏.‏

وهكذا يمكن القول أن الحكومة ـ في هذا الإطار العولمي الجديد ـ تطبق كثيرا من السمات التي يطلق عليها البعض الإدارة العامة الجديدة سعيا وراء تنظيم عمل الحكومة وفقا للخطوط التي تسير عليها حكومة الأعمال‏,‏ مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة وشرعيتها‏.‏ ولعل مبعث ذلك أن أسبقيات الدولة تتمثل في اكتساب ثقة الأسواق الدولية‏.‏
غير أن ثمن هذا التحول في وضع الدولة كان باهظا‏,‏ وذلك أنه نتج عنه تضعضع سلطة الدولة‏.‏ وقد أدي ذلك الي بروز المطالب العرقية والدينية واللغوية لجماعات متعددة‏,‏ تركز علي هذه الأنماط المتعددة من الانتماءات‏,‏ مما جعلها تعلو علي اعتبارات الانتماء للدولة القومية‏.‏ وهذا التطور لا يتماشي مع المنطق السياسي لثنائية اليسار واليمين‏,‏ والتي دعمت في الماضي نظام دولة الرعاية الاجتماعية‏.‏

وهذه التغيرات في مجال الهوية والفعل‏,‏ اتخذ شكلا سياسيا واقتصاديا محددا‏,‏ تمثل في تنوع المجالات التي يتم فيها الصراع بين الدولة وهذه الجماعات‏.‏ ويتحدث دارسو ظاهرة العولمة عن بزوغ مجتمع كوني‏,‏ أو بعبارة أخري مجتمع عالمي‏.‏ وبنفس الطريقة غير المحددة يتحدثون عن الفاعلين خارج نطاق الدولة ودورهم المهم لتنمية هذا المجتمع‏.‏
والحقيقة أن هناك اختلاطا فيمن يسمون فاعلون خارج نطاق الدولة‏,‏ فبعض الباحثين يخلطون المنظمات التي تنظم العلاقات بين الحكومات ومثالها البارز منظمة التجارة العالمية‏,‏ وصندوق النقد الدولي وغيرهما‏,‏ بالمنظمات غير الحكومية مثل‏Greenpeace‏ السلام الأخضر‏,‏ مع شركات دولية النشاط مثل شركة موتورلا علي سبيل المثال‏.‏
غير أن نمطا أشمل من التحليل قد يميل الي أن يضع في اعتباره أيضا دور النقابات العمالية وجماعات الضغط‏,‏ ووسائل الإعلام‏,‏ بالإضافة إلي شبكات السياسات ومجتمعات السياسات التي تعمل الآن عبر الحدود‏,‏ وإن كان ذلك بطريقة شبه منظة وغير مقننة‏.‏ غير أن الأهم من كل ذلك‏,‏ أن هذه المؤسسات تثقل كاهل الأشكال المختلفة للسلطة الحكومية‏,‏ سواء سلبا أو إيجابا‏.‏

وبعض النظر عن أهداف هذه المنظمات أو الهيئات أو الشركات‏,‏ أو بنيتها المؤسسية‏,‏ أو طريقة عملها‏,‏ والتي لا يمكن التمييز بدقة علي ضوئها بين منظمة وأخري‏,‏ فالمحصة النهائية تعقيد الطبيعة المتغيرة للسلطة في نظام عالمي للحكم‏,‏ يتسم بكونه يتطور بسرعة فائقة‏.‏
ولأن ظاهرة تقلص سيادة الدولة في عصر العولمة ـ نظرا لتعدد الفاعلين خارج نطاق الدولة ـ بالغة الأهمية‏,‏ فمن الضروري ـ كما يقرر بعض ثقات الباحثين ـ إجراء تصنيف لهؤلاء الفاعلين علي مستوي اهتماماتهم الموضوعية أو الوظيفية التي يقومون بها‏.‏ وعلي هذا الأساس يمكن تصنيف الفاعلين خارج نطاق الدولة في فئتين عريضتين‏:‏
الفئة الأولي الفاعلون من دوائر القطاع الخاص والذين يتمثلون أساسا في الشركات دولية النشاط والشركات العابرة للقوميات‏.‏
والفئة الثانية هي المنظمات التي لا تهدف إلي الربح‏,‏ والتي تمتد من المنظمات الأهلية أو التطوعية الي ما يطلق عليه الجماعات للقوميات أو العابرة للمناطق الجغرافية‏.‏
ومن الواضح أن كلتا هاتين الفئتين العريضتين‏,‏ تغطيان مجموعة غير متجانسة من الفاعلين‏,‏ يتسم كل منها بسمات محددة‏,‏ لا يمكن تحديدها تحت العنوان الفضفاض بكونها تعمل خارج نطاق الدولة‏.‏

وآيا ما كان الأمر‏,‏ فإنه يبقي أمامنا أن نجيب علي السؤال الذي طرحناه‏:‏ هل آن الآوان لعبور من مجال نقد العولمة إلي ميدان مراجعة سياسات العولمة؟
في تقديرنا أنه بالنظر إلي الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ والتي تعني علي وجه التحديد سقوط نموذج الرأسمالية المعولمة‏,‏ فإن الحاجة تدعو إلي مراجعة جذرية لسياسات العولمة ليس في مجال إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والسوق لكفالة دور أساسي للدولة في الرقابة‏,‏ ولكن بالنظر إلي السلبيات المتعددة التي ترتبت علي ممارسات العولمة في العقود الماضية‏.‏

هكذا أكد عدد من رؤساء دول أمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في مدينة بيليم‏Belem‏ في يناير الماضي‏,‏ وهم فرناندو لوجو رئيس باراجواي‏,‏ وايفو موراليس رئيس بوليفيا‏,‏ ولوير لولا سيلفا رئيس البرازيل‏,‏ ورافائيل كويرا رئيس الأكوادور‏,‏ وهو جوشافير رئيس فنزويلا‏,‏ ومعهم عشرات الآلاف من الاشتراكيين وأنصار البيئة من معارضي العولمة الذي أكدوا أن تأسيس عالم آخر مختلف مسألة ممكنة‏!‏
وكأن لسان حالهم يقول لزعماء العولمة الرأسمالية‏,‏ ألم نقل لكم من قبل أن الليبرالية الجديدة لن تنجح في أن تطبق قيمها وسياساتها علي العالم؟
نشرت بجريدة الأهرام عدد ١٤/ ٥/ ٢٠٠٩