المقاومة.. ومكافحة الإرهاب

موضوع: المقاومة.. ومكافحة الإرهاب 5/2/2009, 1:59 pm

المقاومة.. ومكافحة الإرهاب
بقلم: حسين عبدالرازق

يبدأ اليوم في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن» انعقاد مؤتمر دولي لمنع «إعادة تسليح حركة المقاومة في قطاع غزة ووقف تهريب الأسلحة إليها»، سهرت علي الإعداد له إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، وتشارك فيه إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والدانمارك، ويهدف إلي تثبيت بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن «كونداليزا رايس» وتل أبيب «تسيبي ليفني» في واشنطن يوم الجمعة 16 يناير 2009، حول التعاون الأمني والعسكري والمخابراتي.

وتنص المذكرة التي تحمل عنوان «مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتعلق بمنع تزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمواد المرتبطة بها» علي تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل عبر المساعدات التقنية وتبادل المعلومات الاستخبارية لوقف تهريب الأسلحة إلي حركة حماس ومراقبة الحدود ومنع تحول القطاع مرة أخري إلي قاعدة لإطلاق الصواريخ والهجمات علي إسرائيل، وعلي أن التعاون الأمني والمخابراتي مع إسرائيل سيمتد للتعاون مع أجهزة الحكومة الأمريكية مثل القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الأمريكية في أوروبا والقيادة الأمريكية في إفريقيا وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

قالت رايس عند توقيعها علي المذكرة.. «إن مصر تتحمل مسئولية كبيرة في منع إعادة تسليح حماس ووصول الأسلحة إليها، وستعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بالتعاون مع البلدان المجاورة وغيرها من دول المنطقة لمنع وصول الأسلحة وغيرها من المواد إلي المنظمات الإرهابية مثل حركة حماس وغيرها، وستتعاون مع شركائها في حلف الأطلنطي ودول المنطقة لمنع التهريب عبر مختلف الطرق مثل البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن والبحر الأحمر وشرقي إفريقيا.

وسيعقد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين علي مستوي الخبراء «وليس علي مستوي سياسي»، وسيضم موظفين لديهم خبرة بحرية لمناقشة مشكلة التهريب من غزة عبر البحر، ولن تشارك مصر في هذا المؤتمر لسببين: الأول أن التهريب من مصر يتم بريا عبر الأنفاق، والثاني أن هناك إجراءات عملية علي الأرض تشارك فيها الولايات المتحدة لمنع التهريب عبر الأنفاق، وأن موقف مصر ضد حماس والمقاومة واضح ومحدد منذ مؤتمر شرم الشيخ عام 1996، وتأكد في مؤتمر شرم الشيخ في 18 يناير 2009، وعقب محادثات الوفد الإسرائيلي برئاسة «عاموس جلعاد» رئيس مكتب الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تمت في القاهرة يوم 22 يناير 2009، والذي أعلن جلعاد إثرها أن «مصر قادرة ولديها استعداد غير مسبوق لوقف تهريب الأسلحة من أراضيها إلي قطاع غزة، ويدرك المصريون أن «حماس» لا تشكل خطرا علي إسرائيل فحسب بل عليهم أيضا، وأن حماس تتحرك بالتنسيق مع الإخوان المسلمين ومع إيران».

وخطورة ما يجري الآن لا يتعلق فقط بحماس - كحركة مقاومة - أو بحركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي رغم أهميتها وحيويتها، وإنما امتداده إلي مبدأ حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وحقها في الحصول علي السلاح من أجل المقاومة، كما أشار السفير أمين يسري يوم الأحد في صحيفة «العربي».

فالولايات المتحدة ودول الأطلنطي تعتبر المقاومة الوطنية ضد الاحتلال إرهابا وعنفا تجب مقاومته وتجريمه، وتتخذ الإدارة المصرية نفس الموقف للأسف الشديد، ومازلت أتذكر التصريح الغريب الذي أدلي به الرئيس مبارك لصحيفة الواشنطن بوست عشية زيارته للولايات المتحدة عام 1989 تعقيبا علي الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في 8 ديسمبر 1987، وطالب فيه بوقف العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك «وقف إطلاق النار والعمليات الفدائية الفلسطينية والمظاهرات التي يقوم المتظاهرون فيها بقذف الحجارة.. فضلا عن عمليات الردع العسكرية المقابلة».

وهذه المواقف تتجاهل أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تؤكد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحقها في الحصول علي السلاح من أجل المقاومة، وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 قرارا يؤكد علي هذا الحق، ولم يصوت ضده إلا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويتم التأكيد هذا القرار في كل دورة من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتمسك بهذا الحق في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي العراق ضد الاحتلال الأمريكي وفي أفغانستان ضد الاحتلال الأمريكي والقوات المتعددة الجنسية، أمر ضروري لتحرير هذه البلاد، مع الحرص علي التفرقة الواضحة بين المقاومة ضد المحتل، وعمليات الإرهاب التي تمارسها القاعدة «العراق» أو طالبان «أفغانستان» ضد أبناء نفس البلد بحجة المقاومة وهي عمليات مرفوضة ومدانة بكل المقاييس، وفي نفس الوقت تحلي قيادة المقاومة بالمسئولية واختيار الأسلوب والأهداف والتوقيت الذي يحقق أكبر مكاسب للمقاومة ويحملها بأقل الخسائر، والتفرقة الواضحة بين المغامرة والمخاطرة المحسوبة.
نشر بجريدة الأهالى عدد 4/2/2009