د. فرغلى هارون
المدير العـام
 عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008
 | | موضوع: الفساد السياسي في العالم العربي يونيو 2014 3/7/2014, 12:31 am | |
| الفساد السياسي في العالم العربي
حالة دراسية
يونيو 2014 افرزت الثورات العربية حقيقة ملموسة وواضحة، تتلخص في ان الفساد السياسي وسطوة السلطة واقع مشترك بين أغلب البلدان التي قامت فيها هذه الثورات. هذه الآفة الموغلة في نخر أركان النظام السياسي العربي دفعت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، الى الإعلان عن التقرير الإقليمي حول "الفساد السياسي في العالم العربي"، الذي أُعد من قبل منظمة الشفافية الدولية واستند إلى عينات ومعطيات من ستة بلدان عربية هي: مصر، لبنان، اليمن، تونس، المغرب، وفلسطين، بهدف تشخيص واقعي لظاهرة الفساد السياسي وأشكاله وأسبابه في المنطقة، تمهيدا للمساهمة في تطوير استراتيجيات وخطط لمكافحته والوقاية منه، ومن ثم بناء نظام وطني فعال للنزاهة في هذه البلدان".
وقد شمل التقرير المحاور التالية: مبدأ الفصل بين السلطات، واقع السلطة التنفيذية (شفافية أعمالها ونزاهة العاملين)، استقلالية وفعالية السلطة القضائية، قدرة وفعالية السلطة التشريعية، نزاهة الانتخابات، إدارة الممتلكات والأموال العامة، واقع المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤسسات وأجهزة الرقابة العامة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني (المنظمات الأهلية)، والإعلام".وتوصل التقرير إلى نتيجة أساسية مفادها أن الطبقة الحاكمة اتخذت مجموعة من التدابير، على مدى سنوات طويلة، أدت إلى إحكام سيطرتها على مختلف جوانب العملية السياسية وأنتجت نظاما عربيا لا تتوافر فيه الإرادة القوية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال:
- هيمنة السلطة التنفيذية (رئيس، ملك، رئيس وزراء) على السلطتين التشريعية والقضائية وعلى عملية صنع واتخاذ القرار فيهما.
- إعادة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية، وفي معظم الحالات عدم خضوعه والمؤسسات التنفيذية التي تتبع له مباشرة للرقابة والمساءلة من قبل البرلمان وأجهزة الرقابة العامة؛ ما يعزز الاستزلام والشخصانية والمحسوبية السياسية والتعصب الجغرافي أو القبلي أو الطائفي على التعيينات في المناصب العليا في هذه البلدان.
- التحكم بالانتخابات، حيث عطلت العملية الانتخابية أو تم تزوير نتائجها من خلال إشاعة مظاهر العنف والرشوة، واستعمال الأموال والممتلكات العامة من قبل الحزب الحاكم، والتدخل غير المبرر للأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، أو من خلال وضع نظم انتخابية تمكن هذه الطبقة من السيطرة على نتائج الانتخابات.
- سوء إدارة المال العام من خلال الانتقاص من دور البرلمانات في معظم الحالات فيما يتعلق بإقرار الموازنات وبوجود الكثير من الثغرات، بحيث بدت العملية شكلية في الكثير من الأحيان. وفي العديد من البلدان، منحت الإمتيازات لاستغلال الموارد وإدارة المرافق العامة وتخصيص أراضي الدولة بتجاوزات واضحة للقانون وفرت فرصا كبيرة لنهب وهدر المال العام من قبل المسؤولين.
- واقع المؤسسة العسكرية والأمنية التي كرست أداة للطبقة الحاكمة لفرض سيطرتها وتوفير الحماية لها وقمع معارضيها، بحيث لم تخضع المؤسسة الأمنية وقادتها في معظم البلدان العربية المعنية للرقابة أو المساءلة من قبل البرلمانات؛ هذا فضلا عن الموازنات التي ظهرت بمعظمها كرقم واحد من دون أي تفصيل يذكر في الموازنة العامة.
- أجهزة المحاسبة والرقابة العامة التي الخاضعة في العديد من الأحيان لرئيس السلطة التنفيذية؛ ما يؤثر على استقلالية عملها وقراراتها، ويشكل مخالفة للمبادئ الرقابية السلمية؛ ولاسيما أن التقارير "سرية" بمعظمها وغير منشورة ومتاحة لاطلاع الجمهور عليها.
- الإعلام المسيس حيث يسيطر الحزب الحاكم على الإعلام الرسمي ويجنده لخدمته ولمهاجمة مواقف المعارضة السياسية من دون الاهتمام بآرائها ومواقفها في الكثير من المجالات. إذ لا تزال الأطر القانونية البالية تكبل حقوق وحريات العمل الإعلامي الرسمي والخاص وتحدد للإعلاميين خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها وإلا تعرضوا للملاحقة والمحاكمة والسجن ولاسيما عند تناول قضايا الفساد.لتحميل التقرير كاملاً من الرابط التالي: | |
|
