قيم المجتمع في وظائف مؤسساته..
أسئلة الثابت والمتغير
بقلم: إبراهيم بلوح
طالب علم الاجتماع المغرب
يأتي هذا المقال على خلفية فاجعة استفاقت عليها ساكنة تيفلت بحر الأسبوع المنصرم والمتمثلة في مصرع الطفلة فاطمة الزهراء ذات الست سنوات، والتي وجدت ملقاة داخل كيس بلاستيكي بضواحي المدينة. فاطمة الزهراء التي سبق مصرعها بالطريقة الوحشية هذه اختطافها لمدة أسبوعين، حيث أبلغت والدتها، التي ترقد الآن بأحد المستشفيات طريحة الفراش جراء الصدمة النفسية، الجهات الأمنية المحلية. مفضلة سلك المسطرة القانونية عوض النزول عند رغبة خاطفيها الذين طلبوا منها مبلغ خمسين ألف درهم كفدية في اتصال هاتفي لهم. وتشاء الأقدار أن تمتد يد الغدر إلى فاطمة الزهراء لترديها قتيلة.
وبالمناسبة فقد تحركت مشاعر ساكنة المدينة وارتجت ارتجاجا كبيرا خاصة ساكني حي فاطمة الزهراء الذين خرجوا في مسيرات عفوية وشعبية منددين بتخاذل السلطات المحلية عن أداء واجبها المهني والإنساني. يجوبون شوارع المدينة رافعين شعارات قوية تنم عن شجبهم للانفلات الأمني الذي يهدد فلذات أكبادهم. فما وقع لفاطمة الزهراء يمكن أن يمتد لكل الأطفال خصوصا أمام التقاعس عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على براءة النشء الصغير.
قصة فاطمة الزهراء وغيرها ليست سوى واحدة من قصص كثيرة تقع بمغربنا اليوم. فقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عبر وسائل الاتصال السمعية والمقروءة والمرئية فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها عن الاعتداءات النفسية والجسدية التي تطال فئات مختلفة من الشرائح الاجتماعية خاصة الأطفال والنساء. ابتداء من الإهانة الحاطة بكرامة المرء فالتحرش الجنسي الذي أصبح مما صرنا نصبح ونمسي عليه مرورا بالاختطاف فالاغتصاب وانتهاء بالتصفية الجسدية. أحداث تقع سواء بالشارع العام أو بمقرات العمل، بالمؤسسات التعليمية، داخل المنازل... وكأن الأمر يتعلق بحرب معلنة. وكأن الجميع سلم بوقوعها وواقعيتها، وبالتالي ما علينا إلا انتظار فترة هدنة لعد الخسائر. وكأن الأمر لا يتعلق بواقعة اجتماعية نشاز وجب التقزز منها والتوقف لصدها دون رجعة. إننا بصمتنا هذا أمام هكذا ظواهر نشرعن للجريمة انوجادها بين ثنايا كيان مجتمعي طالما لفظها وأنكرها.
قد يقول قائل أن الأمر طفا فوق السطح بشكل ملفت بفضل وسائل الاتصال أو الميديا التي تسمح بانتشار المعلومة بسرعة وبكل حرية. الأمر الذي لم يكن من ذي قبل، ومنه فالظاهرة ليست جديدة! وقد يتساءل آخر أن المسألة بالفعل باتت مؤرقة فأينما يممت وجهك لا تصيبك إلا رياح الأخبار السيئة، وكأن الزمن الجميل قد نأى بنفسه بعيدا عن هذا الهنا! فيم يخلص ثالث أن المؤسسات المجتمعية التي كانت بالأمس القريب تشغل عملية توجيه وإرشاد الأفراد والجماعات غابت وغيبت وظيفتها اليوم مما نتج عنه متغيرات راهنة ليست إلا نتاج غياب هذه الأخيرة!
فمن المسؤول يا ترى وراء كل مآسي المجتمع الأخلاقية؟ وهل بمقاربتنا لها نحن بصدد دراسة مشكلة اجتماعية أم انحراف أم تفكك اجتماعيين؟ أم نحن أمام أمر لا يختلف حوله كثير من الناس وهو انعدام التوازن في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ألا وهي ناحية القيم؟ وإلى ماذا يمكن عزو اختلال معايير المجتمع القيمية هذه؟ هل التغيرات التكنولوجية هي التي أدت إلى زعزعة العادات والقيم الاجتماعية الضامنة للاستقرار العاطفي والنفسي والاجتماعي للأفراد والجماعات، الأمر الذي أدى بدون شك إلى إحداث فجوة خلخلت التوازن الاجتماعي؟
ماذا عن مؤسسات المجتمع والمتمثلة ابتداء وأساسا في مؤسسة الأسرة، التي كانت ولا تزال جماعة إنسانية تنظيمية مكلفة بواجب استقرار وتطور المجتمع، عبر وظائفها المؤثرة في نمو الأفراد وأخلاقهم منذ المراحل الأولى من العمر وحتى يستقل الإنسان بشخصيته ويصبح مسؤولا عن نفسه وعضوا فعالا في المجتمع؟ ماذا حل بتلك الوظائف؟ هل مازال للأسرة نفس الأثر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم السلوك الفردي، وبعث الحياة والطمأنينة في نفس الفرد كما كان بالسابق؟ أ مازالت ترسخ القيم والاتجاهات وتعلم أصول الاجتماع وقواعد الآداب والأخلاق؟ أم أمست الأسرة مجرد مكان لإشباع الرغبات البيولوجية والجنسية، ولربما من قبيل التأثيث الاجتماعي؟ خصوصا والمغرب اليوم يشهد معضلات اجتماعية جمة وسلوكات انحرافية تدق ناقوس الخطر؟ فمعلوم أن الأسرة عرفت بالمؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها الزوج والزوجة. ماذا عن هذين الركنين؟ أليست مؤسسة الزواج اليوم أشبه ما يكون بحادثة سير على حد تعبير الباحث الألمعي عبد الرحيم العطري؟
ما هي ملامح المؤسسة التعليمية بجميع أطوارها اليوم، وهي التي كانت بالأمس الحضن الثاني الذي يلقن المعارف وينمي القدرات والمهارات؟ ألم تعلن المؤسسات التعليمية استقالتها من وظيفة ترسيخ السلوك القويم لدى الأفراد والجماعات؟ هل يمكن الجزم أن متعلمي اليوم فاعلين في مدارسهم منفتحين على محيطهم بمختلف أبعاده وامتداداته؟ ألم يصبح واضحا للعيان أن المدرسة المغربية صارت آلة لإعادة إنتاج الفشل الدراسي والأخلاقي معا؟ ألا نقرأ كل يوم حالات عنف متكررة ومتفاوتة درجات الخطورة من ضرب وجرح واغتصاب وحالات قتل أو انتحار...؟ صار أبطالها تلاميذ وأساتذة وأخيرا مسؤولين أوصياء على الحقل التعليمي؟ ماذا عن جحافل الفتيات والفتيان الذين لا يكملون مشوارهم الدراسي لأسباب خارجية قاهرة في أحايين كثيرة؟ ألا نجد هؤلاء بالشوارع عرضة للانحراف؟
وكيف تلوح مؤسسة الإعلام داخل النسق العام لمؤسسات المجتمع من خلال ما تفرضه المواثيق من مساهمة هذه الأخيرة في التنشئة الاجتماعية للطفولة والشباب فضلا عن عكس الثقافة الرشيدة والتوجه الحسن للمجتمع؟ ألم يصبح إعلامنا أداة لطمس الهوية والقيم الأخلاقية خصوصا أمام أزمة التوجيه والإبداع والفعالية والتواصل اتجاه الجيل الناشئ والراشد على السواء؟ ألا يكتفي الإعلام المغربي ببيع الوهم للشباب عبر برامج اكتشاف المواهب الغنائية والفنية التي يتم إعدادها بوصلات إشهارية غاية في الإثارة والجاذبية الأمر الذي يمارس على الشباب نوعا من العنف الرمزي؟ ألم يان للمسؤولين على الحقل الإعلامي أن يرحموا الشعب المغربي، الذي يؤدي ضريبة الإعلام، من إعلام لا يتكلم لغتهم؟ يفتح إعلامنا أبوابه المترعة لكل الوجوه، ولكل اللغات، ولكل اللهجات، ولكل نفايات الآخر.. كان الأمر في البداية مقتصرا على المسلسلات المكسيكية المدبلجة باللغة العربية الفصحى، وأصبحنا نستقبل الدراما التركية، والهندية ، والكورية … وإمعانا في ضمان تواصل أكبر مع ربات البيوت الأميات القابعات في بيوتهن، تمت الدبلجة باللهجة العامية المغربية .الشيء الذي أفرز واقعا يتحدث عن ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج في مقابل الحديث عن أعداد من الأطفال المتخلى عنهم. ألا يحرى بإعلامنا أن يحرص على توفير الحد الأدنى من شروط الاستقرار الأسري؟ وأن يسهم في تمتين روابط الاحترام والتواصل البناء بين أفراد الأسر عوض تفكيكها؟ كيف لا وإعلامنا يجتهد في استنبات برامج تلفزيونية تذكي الجريمة وتطبعها بمسحة كثيرا ما تجتذب شبابا غرا؟ ألم يقل وزير الإعلام النازي جوزيف جوبلز " أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي"
ما الذي حل بمؤسسة المسجد كمتغير لا يعرف إلا الثبات؟ باتت المساجد دورا تقام فيها الصلاة لخمس دقائق ثم توصد، في انتظار حلول يوم الجمعة ليتلقى الخطيب أو الإمام الرتيب خطبا محنطة لا يألو جهدا في النفخ فيها ببلاغة وبيان أو بدونهما. لكنها تظل ميتة لا ينبعث من رمادها شيء، خواء في خواء. لتبقى المساجد بعيدة عن هموم الناس، عن آهاتهم وزفراتهم.. فهل لم يحن الوقت بعد لترفع الوزارة الوصية يدها عن بيوت الله؟ ما هي مساهمة مكون أثير كهذا في النسق العام لمؤسسات المجتمع؟ ما حظه في ترسيخ القيم الدينية والوطنية والإنسانية للأفراد والجماعات؟ إن قراءة سريعة لآليات تدبير الوزارة الوصية لدور العبادة ينبئك بثقافة التضييق والمنع والتوقيف لكل من سولت له نفسه تجاوز الدليل الذي تفتق عن عبقرية هذه الأخيرة. منع وتوقيف لكل إمام غلبت يقظته القلبية غفلة طالما أنتجتها وأعادت إنتاجها إملاءات وتعليمات فوقية. وماذا تكون النتيجة بالمقابل؟ جحافل من الشباب الغر الذين يفرون من المساجد ليرتموا في أحضان تنظيمات غريبة ومغربة على إسلام وعرف البلاد الوسطي والمعتدل.
و بحثا عن المتغير ماذا عن الشارع الذي كان بالأمس القريب مشاركا في التربية والتوجيه. أتذكر أننا كنا نتلقاهما في الشارع، في الحي، بين الأزقة من طرف من يكبروننا سنا شبابا ورجالا.. كان الكل ينحو منحى ترسيخ القيم، الجار والصديق والقريب وحتى البعيد. ماذا حل بهذا المكون؟ أين غابت التضامنات المجتمعية؟ أتذكر أنه كلما حل مصاب بأهل بيت ما في الحارة أو الحي بل وحتى المدينة. كانت المنازل جميعها تنقلب إلى دور مكلومة مشاركة مآسي بعضها البعض. الأمر اليوم مختلف كثيرا. فقد سادت ثقافة "تفوتني وتجي فين ما بغات" طغت الأنانية بشكل لافت بل وفي أحايين كثيرة تكون المصيبة فرصة للتشفي والعياذ بالله من لدن النفوس المريضة.
وبالمقابل ماذا عن المؤسسة الأمنية المعهود لها بحفظ السلامة والأمن العامين؟ إن المتصفح اليوم لأي وسيلة إخبارية يقف مشدوها أمام الكم الهائل والمتزايد لتجاوزات خطيرة في حق الإنسان. انتهاك للحقوق بالجملة. كيف تحول رجال حفظ الأمن بمختلف أصنافهم رجال شرطة وقواد وبشاوات ووكلاء الملك إلى معاول لخرق الحقوق الإنسانية. أحداث ميدلت المهينة وما وقع لفلاح القنيطرة والدركي والإهانات التي تكال للمواطنين يوميا جزاء انتصارهم للتظاهر السلمي ..وقائع متعددة تكشف عن شطط السلطة وتجاوزات رجال المفروض أن يبادروا لخدمة المواطنين. انفلات وإهمال أمنيين أصبحا سمة كثير من المناطق المغربية، بالشارع العام والمؤسسات التعليمية، بالمفوضيات والمقاطعات ومخافر الشرطة... وإني هنا أتساءل أية مقاربة قرب أمنية تم وضعها من لدن الجهات الأمنية في علاقتها بالمواطنين؟ مقاربة من شأنها منع الانتهاك قبل حصوله. فما فائدة أن يخبر المرء عن مفقود أو مختطف ويطالبونه بانتظار ثمان وأربعين ساعة لمباشرة البحث والتحقيق؟ ألم يكن حريا برجال الأمن التحرك فور إعلام أم فاطمة الزهراء باختطاف ابنتها؟ لماذا ينام البعض ملء الجفون غير مكترث بهموم الناس؟ لا يعرف للنوم هجرا إلا بمقدم مسؤول أجنبي أو محلي رفيع المستوى؟ ألا تستحق صرخة الأم المكلومة استنفار التشكيلات الأمنية؟ وفي مستوى آخر ماذا عن أعوان السلطة المحلية الذين يلتقطونها " وهي طايرة" على حد القول الدارج؟ يملؤون الأزقة والمقاهي والمساجد وكل مكان ..لماذا لا يوظفون في هكذا حالات؟
وبعدا ما وظيفة المجتمع المدني كمؤسسة مدنية في البناء المجتمعي العام؟ لقد أظهرت هذه الأخيرة من خلال الأدوار الفعلية التي قامت بها في ظروف صعبة تراجع فيها دور الدولة عن أدوار ووظائف جليلة مست شرائح مهمة من المجتمع خاصة الأطفال والنساء. وعملت على خلق نوع من التآزر والتعاضد العميقين بين الأفراد والجماعات عبر التنديد بالإنتهاكات الإنسانية التي تطال الأفراد في أنفسهم وكرامتهم وأجسادهم. يظهر ذلك من خلال المسيرات الشعبية التي ملأت مدنا مغربية عدة. مجهودات كبيرة للتحسيس والتوعية لكن تبقى متفرقة وغير فاعلة وذات قاعدة شعبية ضئيلة جدا. وذلك عائد بالأساس إلى عوامل بنيوية داخلية تتمثل في غياب تجهيزات العمل والتسيير، وقصور التمويل وانعدامه أحيانا، فضلا عن عدم قدرة الجمعيات على إيجاد المتطوعين وإقناعهم بمواصلة النضال الجمعوي، بالإضافة إلى آليات اشتغال الجمعيات وسؤال الحرفية والأداء، ومدى قدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع. بالمقابل نجد متغيرا ثابتا يلوح كعامل خارجي في علاقة النسيج الجمعوي بالفاعلين المحليين منتخبين وأعيان وسلطة، فضلا عن موقف الدولة من الجمعيات بصفة عامة، حيث لاتزال النصوص التشريعة والقانونية التي تؤطر المنظمات المدنية غير مستجيبة لآمال الفاعلين المدنيين. أضف إلى ذلك المنع والتضييق اللذين تتعرض لهما كثير من المراصد والمنظمات والمراكز والجمعيات. فلا تزال الدولة تتعامل مع مجموعة من الكيانات بعقلية " من يخالفني في الرأي فحكمه الحضر". غير أن هذه القراءة لا تحمل منظمات المجتمع المدني كمؤسسة عبء لا تنوء به الدولة المدججة بكل الإمكانات المادية والبشرية، فبالأحرى تنظيمات المجتمع المدني التي يعاني جزء كبير منها من مجرد إمكانية توفرها على مقر للعمل .
و منه نقول أننا اليوم إزاء انحراف عام في منظومة القيم الموجهة للسلوك الاجتماعي القويم عبر كل مؤسسات المجتمع السالفة الذكر. فمن جملة الحقائق التي تعلمنا إياها السوسيولوجيا أن مؤسسات المجتمع عبارة عن بنى اجتماعية تعتمل داخلها مجموعة معقدة من الأدوار والمراكز. ومن ثمة فأي نقص أو فتور مس دور أحد هذه المؤسسات يؤثر حتما في باقي البنى. كونها مترابطة الوظائف ومتكاملة الأدوار. فما بالك إذا كان الحال حال مؤسسات مجتمعنا الراهنة؟ نعاني اليوم من خلل في البناء نتيجة انحراف في الوظيفة. وكمثال بسيط على ذلك أنى للمؤسسة الأمنية مثلا تدبيرعاهات اجتماعية "إن صح التعبير" تعمل المؤسسات التعليمية على تخريجها؟ ألن يصير أداء رجال الأمن أكثر فعالية لو فلحت مدارسنا في جعل من يرتادونها مواطني الغذ فاعلين ومساهمين في تنمية البلاد. ألن تعفي السلطات الأمنية من جيوش المتسولين والمنحرفين الذين يملأون المدن. أليس بمقدور مدرسة أن تغلق سجنا؟ ومنه نقول أن أية مقاربة إصلاح أحادية الرؤية والتوجه لا يوجد لها خيط ناظم يلي بينها وبين مؤسسات المجتمع، حتى تتوضح جليا الاختيارات والتوجهات العامة الناظمة للإصلاح المغربي، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد محاولات لإهدار الزمن وللإمكانات المادية والبشرية.
إن طرحنا لهكذا أسئلة لا يتغيا الانتصار إلى اليقيني ولا يرتكن إلى دوغمائية كتابات ملأت الرفوف والأسماع مدعية لنفسها إيجاد الحلول الشافية لأسئلة عصية على التشفير. إن السوسيولوجيا لا تعلمنا أشياء كثيرة ذات بال، سوى طرق عتبة الفهم الفيبيري والاقتراب من أحوازه. وأبلغ ما يروم العقل السوسيولوجي المغامر نيله والوصول إليه هو مشارف الفهم حتى نحسن طرح وتفجير السؤال النقدي، ليتشكل بذلك المدخل الحقيقي لملامسة الأعطاب المجتمعية بدءا والعمل على حلحلتها بعدا.
