نظرية التبعية Dependency Theory

موضوع: نظرية التبعية Dependency Theory 7/6/2008, 2:21 am

تعرفها موسوعة علم الاجتماع بأنها " مجموعة من النظريات التى ترى أن فشل دول العالم الثالث فى تحقيق مستويات ملائمة ومتواصلة من التنمية إنما يرجع إلى تبعيتها للدول الرأسمالية المتقدمة. وقد تطورت نظريات التبعية لمواجهة المزاعم المتفائلة لنظرية التحديث التى تقول أن بمقدور دول العالم الثالث أن تلحق بركب الدول المتقدمة. إذ يؤكد أصحاب نظرية التبعية أن للمجتمعات الغربية مصلحة فى الحفاظ على وضعها المتميز بالنسبة للدول النامية، وأن لديها الإمكانيات المالية والتكنولوجية لتحقيق ذلك." ([1])

وقد كان " منظرو النمو الاقتصادى والتحديث أنصاراً متحمسين لطريق التطور الرأسمالى، وأعادوا بشكل ممض تكرار آراء الارتقائيين الين أدعوا أو ألمحوا إلى أن الرأسمالية كانت المحصلة الطبيعية لعمليات متأصلة فى صلب المجتمع ويمكن دفعها للتطور بالاستثمار إما فى القاعدة الاقتصادية أو فى المجموعات التى يستفيد أفرادها مادياً من تطورها. وزعموا أيضاً أنه بالقدر الكافى من الاستثمار والتشجيع ستقترب كل البلدان فى النهاية من بعضها البعض وستصبح مشابهة للدول الرأسمالية الصناعية للغرب، وسيكون بوسع مواطنيها الاستمتاع بالأنماط الغربية من الاستهلاك الضخم. وأدرك منظروا التبعية من أمريكا اللاتينية إدراكاً لا لبس فيه أن هذا التقارب لم يحدث ولن يحدث بين البلدان الرأسمالية المتطورة للعالم الأول والبلدان المتخلفة التابعة اقتصادياً للعالم الثالث، أخذاً بعين الاعتبار الظروف السياسية – الاقتصادية التى تبلورت بسرعة فى الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية." ([2])

وهكذا فقد دفعت " الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى أمريكا اللاتينية فى خمسينيات وستينيات القرن العشرين الباحثين فى المنطقة على إنعام النظر فى نظريات النمو الاقتصادى والتحديث التى توصلت إليها البلدان الرأسمالية، وبشكل خاص الولايات المتحدة. وبينما تشير هذه الدراسات إلى أن التقارب سوف يحدث حين تتقدم عمليات النمو والتحديث فإن الاقتصاد العالمى ظل يتسم بالتمايز ولم يحدث هذا التقارب ... ولقد كان الاقتصاد العالمى مبنياً على الأساس التالى: مركز مهيمن ومحيط تابع تربطهما علاقات تبادل لم تكن متساوية الفائدة للطرفين. واعتمدت أنماط التطور الاقتصادى التى عرفتها أمريكا اللاتينية بشكل خاص والعالم الثالث بشكل عام على قرارات اتخذتها البلدان الصناعية الرأسمالية فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان." ([3])

وقد " كان حجر الأساس فى أول صياغة لنظريات التبعية، مقال كتبه مشاركة فرناندو هنريك كاردوزو عالم الاجتماع البرازيلى الكبير وأينزو فاليتو المؤرخ الشيلى عام 1965، وأنضم إليهما بعد ذلك كل من راؤول بربيش عالم الاقتصاد السياسى فى جامعة سنتياجو بشيلى وكايو برادو وسيرجيو باجو وسيلز برنادو علماء الاجتماع السياسى والاقتصاد من المكسيك والأرجنتين الذين أنشغلوا بدراسة العلاقات بين البنية الطبقية لمجتمعاتهم ومسارات تطورها، ثم أنضم إليهم علماء التاريخ الاجتماعى والثقافى فلورستانفيرنانديز وبابلو جونزاليز كازانوفا وأوزفالد وسنكل، الذين درسوا الدلالات الاجتماعية السياسية الثقافية للبنى الاجتماعية الجديدة التى ظهرت خلال تاريخ التفاعل الطويل بين بلدان أمريكا اللاتينية وبلدان المراكز فى أوروبا والولايات المتحدة. وكان العالمان الكبيران كاردوزو وفاليتو هما من تمكنا من تجميع الدلالة النظرية المستخلصة من كل هذه الدراسات وصاغا منهجهما الذى أطلق عليه (المنهج البنائى التاريخى) ... وفى ذلك التحليل الذى أضاف إليه ريتشارد مونيك فى روديسيا(زيمبابوى) وسمير أمين فى مصر أبعاداً جديدة، رفض المنهج البنائى التاريخى فكرة التحديثيين التقليديين القائلة أن عمليات الانتشار لعوامل التحديث من الغرب (المركز) إلى العالم الثالث هى التى دفعت إلى التحديث هناك، لكن المنهج نفسه لم ينكر أن نفوذ المركز وتأثيره كان حاسماً فى تشكيل خطوات ومراحل التحديث فى دول (الهامش) على المستوى الاقتصادى." ([4])

" وفى السبعينيات أمتد تأثير أصحاب نظريات التبعية إلى خارج أمريكا اللاتينية والعالم العربى وأفريقيا، وظهرت الدراسات الكمية لتحليل تأثير الاستثمارات الأجنبية عابرة القوميات بالصورة التى نعرفها عند فولكر بورنشاير فى بريطانيا وكريستوفر تشيس دان وريتشارد روبنسون فى الولايات المتحدة." ([5])

" وقد قدمت مجموعة من المعالجات المختلفة لطبيعة العلاقة بين كل من الدول المتقدمة والمتخلفة فى داخل الإطار العام لنظرية التبعية، بدءاً من نظرية أندريه جوندر فرانك حول الركود واستنزاف الفائض ... إلى النظريات ذات الميول الحذرة التى تنبأ أصحابها بحدوث قدر من النمو اعتماداً على علاقات التبعية المشتركة للغرب. ولا شك أن أبرز الاسهامات فى نظرية التبعية ذلك الذى قدمه فرانك ... صاحب الفضل فى صياغة وترويج العبارة الشهيرة (تنمية التخلف)، ليصف ما اعتبرها اقتصاديات مشوهة وتابعة فى الدول الهامشية، أو حسب مصطلح فرانك الدول (التوابع) للمراكز الأكثر تقدماً. فقد ذهب فى كتابه المعنون (الرأسمالية والتخلف فى أمريكا اللاتينية) الصادر عام 1969، إلى القول بأن العالم الثالث محكوم عليه بالركود لأن الفوائض التى يحققها تستأثر بها الدول الرأسمالية المتقدمة، من خلال مؤسسات مثل الشركات المتعددة القوميات، وقد أصر فرانك نفسه على القول بأن الدول النامية لن تحقق النمو إلا إذا قطعت صلاتها مع الرأسمالية، وتبنت استراتيجيات اشتراكية للتنمية خاصة بها. ([6])

ويؤكد فرانك أن " البحث التاريخى أظهر أن التخلف المعاصر هو إلى حد بعيد النتاج التاريخى للعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية فى الماضى والحاضر بين البلدان التابعة المتخلفة وحواضر البلدان المتطورة اليوم. فضلاً عن أن هذه العلاقات هى جزء جوهرى من بنية وتطور النظام الرأسمالى." ([7])

" ويعتقد فرانك ومعه منظرو التبعية أن تخلف بلدان العالم الثالث هو نتيجة للتبادل غير المتكافئ مع بلدان الغرب الرأسمالية المتطورة. ورفضوا الفكرة القائلة أن التجارة العالمية كانت مفيدة بشكل متساو لكل أطرافها." ([8])

كما " أشار كل من فرناندو كاردوسا وإنزو فاليتو إلى أن بعض أهم مكونات النظام الرأسمالى – وبشكل رئيسى القطاعات التكنولوجية والمالية – هى تقريباً، حصراً، ملكية للدول المتطورة. وإذ أن هذه المكونات حاسمة فى تحديد عمق التطور اللاحق،فإن تبعية الدول المتخلفة، مثلها مثل هيمنة الدول المتطورة تزداد عمقاً." ([9])

وبنفس المعنى يرى سمير أمين أن " عملية التراكم الرأسمالى قد جرت على النطاق الكوكبى فى عالم منقسم إلى كثرة من المجتمعات الوطنية التى اجتمع فيها نمط الانتاج الرأسمالى بمختلف أنماط الانتاج ما قبل الرأسمالى. وفى رأيه فإن عملية التراكم لم تفض إلى التماثل فى أرجاء الكوكب، ولكن على الأرجح قادت إلى توطين أركان النوعين المتميزين من المجتمعات الوطنية، أى المركز والأطراف." ([10])

" وهناك تيارات متعددة لما يسمى بمدرسة التبعية، فهناك من يرى التبعية كنظرية للتخلف، وهناك من يؤكد على محور استراتيجية المركز الرأسمالى، بالإضافة إلى رؤية أتباع النظام العالمى، ثم هناك اتجاه التفاعل البنائى الذى يمثله كاردوسو وغيره." ([11])

" وإذا كان البعض يرى أن الجذور الفكرية والفلسفية لهذا الاتجاه ترجع إلى الماركسية، إلا أن تحليل أفكار هذه المدرسة تشير إلى أن التبعية تحاول حل أزمة الماركسية ذاتها. أو على أقل تقدير يحاول أنصار هذه المدرسة تخطى التحليل المادى – التاريخى نظراً لإخفاقه فى فهم أزمة التخلف فى الدول غير الرأسمالية أو فى دول العالم الثالث." ([12])

ويمكن إيجاز أهم افتراضات نظرية التبعية فى النقاط التالية: ([13])

1- يؤكد أتباع نظرية التبعية أن التخلف والتقدم وجهان لعملة واحدة، بدأت مع نشأة النظام الرأسمالى. ويقول فرانك فى ذلك أن التخلف لم يكن حالة متأصلة فى اقتصاديات دول العالم الثالث قل اخضاعه للنفوذ والسيطرة الأوروبية، بل إن التخلف نشأ فى نفس اللحظة التاريخية التى ظهر فيها التقدم فى مراكز العالم الرأسمالى. فتخلف العالم الثالث ما هو إلا نتاج مباشر للتنمية فى المركز الرأسمالى.

2- يؤكد أنصار التبعية على استنزاف فائض الدول المتخلفة وتصديره إلى المراكز الرأسمالية، فقد شهد تاريخ العالم النهب الاستعمارى الذى مارسته الدول الكبرى على الدول الصغرى.

3- يتفق أنصار التبعية على مقولة عدم التوازن بين العواصم المركزية والمحيطات الهامشية والتى تقوم على افتراض مؤداه أن نشأة النظام الرأسمالى وتوسعه فى العالم خلق الشروط الضرورية للتخلف فى الأجزاء الأخرى من العالم الفقير.

4- يؤكد أنصار التبعية على علاقات تحالف المصالح بين القوى الرأسمالية المسيطرة من الخارج، والقوى الداخلية المتحكمة فى داخل دول العالم الثالث. بل إن استراتيجية المركز تقوم على خلق فئات حاكمة تابعة أو خادمة تتوقف شرعيتها فى الحكم على خدمة الاقتصاد الأم (العواصم) وتصبح هذه الفئات مدعمة للتبعية وميسرة للتغلغل الرأسمالى داخل هذه الدول، ومسرعة بالاندماج الكامل فى السوق الرأسمالى العالمى.

ورغم أنه " فى الثمانينيات وجهت إلى نظريات التبعية انتقادات كثيرة، على رأسها تركيزها الشديد على العوامل الخارجية وتأثير تلك العوامل والعناصر فى عملية التنمية وإظهار ضعف التنمية أو توقفها بسبب تلك العناصر، وإرجاع التخلف إلى تأثير نتائج انتشار التركيبة الرأسمالية / الليبرالية، وقال النقاد أنه قد يكون العكس هو السبب، أى ضعف رأس المال وانعدام الليبرالية." ([14])

إلا أنه رغم ذلك، فإن التطورات العالمية التى أفرزت هذه الانتقادات وغيرها، تؤكد نفسها استمرار الأهمية العلمية للتحليلات التى يقدمها أصحاب نظرية التبعية، وعلى رأس هذه التطورات: تضخم الديون المتراكمة على مجتمعات العالم الثالث نتيجة لتبعيتها للغرب، وإجبار هذه المجتمعات على فتح أسواقها أمام الواردات من دول المركز الرأسمالى مع زيادة تكاليف ومطالب الحصول على ما يساعد دول الهامش على تطوير مستوياته العلمية والتكنولوجية، وتزايد الرقابة على السياسة من المركز على تدفقات الاستثمارات، وفرض الاتجاه إلى التصدير على برامج التنمية فى دول الهوامش، مما يربط تلك البرامج أكثر بالأسواق وبمصادر التمويل الأجنبية.

وأكبر دليل على ذلك أن التقدم الاقتصادى العظيم الذى تسجله الصين الشيوعية يتعارض تماماً مع المزاعم التى تذيعها وتروج لها منظمو التجارة العالمية، فالصين لم تعوم عملتها ولم تتخل عن فرض رقابة حكومية صارمة على نظامها المصرفى، ولم تكف عن اتخاذ اجراءات تتعارض بنحو صارخ مع الشروط التى يفرضها عادة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. ولكنها " حققت ما حققت من نجاحات على الرغم من عدم انصياعها إلى المبادئ التى يريد اتفاق واشنطن إملاءها على اشعوب. لا بل، وهذا هو السبب الأهم، لأنها حققت ما حققت من نجاحات لأنها لم تنصع لهذه المبادئ أصلاً." ([15])

" فالأمر البين هو أن التجارة العالمية الحرة لا تعزز نمو النواتج القومية فى بلدان العالم كافة، وإذا ما منت التجارة الحرة على بلد معين، أو على أحد أقاليم العالم بالخير الوفير، فإنها تسبب لبلدان أو أقاليم العالم الأخرى أفدح الأضرار وأعظم الخسائر." ([16])

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]جوردون مارشال (محرراً)، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمة: محمد الجوهرى وآخرون، المشروع القومى للترجمة، العدد 163، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000. ص 340
[2]توماس س. باترسون، التغير والتنمية فى القرن العشرين، ترجمة: عزة الخميسى، ، المشروع القومى للترجمة، العدد 803، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005. ص 237[/size]
[3] المرجع السابق. ص 198
[4][سامى خشبه، مصطلحات الفكر الحديث، ج2، مكتبة الأسرة، 2006. ص ص 332 - 333
[[5] المرجع السابق. ص 334
[6] جوردون مارشال (محرراً)، موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 340
[7] توماس س. باترسون، مرجع سابق. ص 202
[8] المرجع السابق. ص 203
[9] المرجع السابق. ص 200
[10] المرجع السابق. ص 215
[11] أحمد مجدى حجازى، علم اجتماع الأزمة، رؤية نقدية للنظرية السوسيولوجية، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1992.ص158
[12] المرجع السابق. ص 151
[13] المرجع السابق. ص ص 161 - 164
[14] سامى خشبة، مرجع سابق. ص 335
[15] هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقراً، ترجمة: عدنان عباس على، عالم المعرفة، العدد 335، الكويت، يناير 2007. ص179
[16] المرجع السابق. ص 201

موضوع: امنيه 9/6/2008, 11:02 pm

كنت اتمنى لو تناولت اثر التبعيه الثقافيه فىالتبعيه الاقتصاديه وما نوع العلاقه بينهما فالتبعيه الثقافيه هى اعظم اثرا من التبعيه الاقتصاديه .حتى وان كانت النظريه اقتصاديه فى الاساس.
اشكر اليك سعة صدرك وحرصك على تقديم كل ما هو جديد نافع مفيد فى علم الاجتماع

موضوع: شكراً حمزه 9/6/2008, 11:55 pm

أشكرك أيها الأخ العزيز على تعقيبك
ولكن الموضوع الغرض منه تعريف بنظرية التبعية ونشأتها وروادها وأهم أفكارها دون الدخول فى تفصيلات وأنواع التبعية المختلفة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً.
وهى موضوعات تستحق مساهمات أخرى إن شاء الله

بداية شكرا جزيلة على هذا الشرح الوافي،

نظرية التبعية نظرية معروفة أربطها دوما بنظرية أوجبرن للتخلف الثقافي،
في رأيي أن ما يشهده الآن العالم العربي عامة و الإسلامي خاصة من تغيرات في جيل الشباب،
تلحظه وسائل الإعلام و تنقله،
سيغير نظريتي التبعية الاقتصادية و التخلف الثقافي معا،

توافقونني أم لا؟

خاصة و أن مصر - ماشاءالله تبارك الله - لديها شباب و فتيات يقومون بمشاريع رائعة،
نتمنى - غبطة و ليس حسدا - أن يكون لدينا نصف نشاطهم

تحياتي و شكري و تقديري

» قراءة في فكر التبعية - محمد جلال كشك
» نحو نظرية نقدية لمفهوم الشرعية
» طلب كتب عن نظرية القيم
» نحو صياغة نظرية عربية
» نظرية الرواسب الثقافيه