هل توافق على أن يكون شيخ الأزهر عضواً بأى حزب سياسى؟

يعتبر الأزهر الشريف منارة الفكر الإسلامى السنى الوسطى المستنير فى العالم، وهو الممثل الشرعى لجميع المسلمين السنة فى العالم، ومن أجل ذلك يكتسب منصب شيخ الأزهر أهمية خاصة ومكانة متميزة ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.
والمفترض فى شيخ الأزهر أن يكون انتماءه الأول والأخير هو للأزهر الشريف وحده، وليس لأى كيانات سياسية أو تنظيمية أخرى، ولذلك أثار تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر الشريف، موجة عارمة من الانتقادات، من منطلق كونه عضواً فى الحزب الوطنى الحاكم فى مصر، وعضواً فى لجنة سياساته التى يرأسها جمال ابن الرئيس مبارك.

من جانبه نفى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجود أى تضارب بين كونه شيخاً للأزهر وعضواً للمكتب السياسى بالحزب الوطنى. وقال فى مؤتمر صحفى عقده فى أول يوم يتسلم فيه مهام منصبه بمشيخة الأزهر: «لا أرى أى علاقة بين منصب شيخ الأزهر وانتمائه لحزب.. نعمل لصالح الدولة ورفعة شأن الإسلام». وأضاف شيخ الأزهر أنه «ليس لنا أى أجندة سياسية، والأزهر مؤسسة أكاديمية لا علاقة لها بالانتماءات الحزبية»، مضيفا «لم أتعرف بعد على التفاصيل الدقيقة فى المشيخة، لكننى سأسير على ما بناه شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، وسنضيف ونطور، لأن التطوير سنة الحياة».

ونحن نطرح هذه القضية للنقاش من قبل الاجتماعيين والمهتمين من أعضاء المنتدى الكرام للحوار حولها ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

نرجو من الأعضاء الكرام التفاعل معنا، والمشاركة فى إثراء الحوار والمناقشة، حتى نساهم جميعاً فى إثراء الفكر الاجتماعى العربى.

نبدأ بعرض وجهات نظر وآراء علماء الأزهر الشريف

طالب علماء الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد بالاستقالة من لجنة السياسات بالحزب الوطني واللجنة السياسية للحزب، والدفاع عن الأزهر بالبعد عن الشبهات وحملات التشويه، مؤكدين أن العضوية ستساهم في الإساءة لشخصه وللمنصب، وللقرارات الصادر عنه.

وأكد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريح خاص لـ(إخوان أون لاين) أن منصب شيخ الأزهر له قدسيته ومكانته المتفردة التي تتطلب عدم ارتباطه بأية مؤسسة في الدولة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية؛ حتى لا يتأثر بتحيزه لجهة على أخرى، ولا ينشغل عن أعبائه المطلوبة منه.
وطالب د. نصر واصل شيخ الأزهر بتقديم استقالته فورًا من لجنة السياسات بالحزب الوطني، مؤكدًا أن عضويته ستؤثر سلبًا على مكانة المنصب ومصداقيته، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالة ستكون ردءًا لوقوعه في محل الشبهات، ومنعًا من تصديق العوام- قبل العلماء- أن الأزهر صار ملكًا للحكومة توجهه كيفما تشاء!. ودعا د. واصل الحزب الحاكم إلى مساعدة د. الطيب على الاستقالة من عضويته، وتشجيعه على ذلك حتى يؤدي للأزهر جميع حقوقه، لما يهدف الخير والمصلحة للأمة الإسلامية كلها، مؤكدًا أن الانتماء الحزبي يعرقل السير نحو النهوض بالأزهر الشريف في كل جوانبه؛ حيث إن الآراء والمواقف السياسية التي ستتعارض مع الشرع سيكون لها مبررات كثيرة لتقنينها وتشريعها!. ونصح الشيخ واصل الإمام الأكبر الجديد بالنزول إلى الشارع، وتفقد أحوال المسلمين، واستمداد شرعية منصبه من نصرة الضعفاء ورفع الظلم عنهم.

وأكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر أن الحرص على الالتزام بالشكل يقتضي الحرص على الممارسة النزيهة لمهام المنصب، وأنه يجب على د. الطيب أن يستقيل من عضويته في الحزب الوطني، كما تنازل عن ثيابه غير الأزهرية. وطالب الشيخ قطب شيخَ الأزهر الجديد بالحيادية في الظاهر والباطن، مؤكدًا أن مسئولية ضبط ممارسة منصب شيخ الأزهر لا بد أن تتوافر بها الأسوة الحسنة والصدق والموضوعية والاستقلالية؛ لأنها من أخطر المهام وأعظمها؛ بحيث لا تتأثر فتاواه وقراراته بعوامل خارجية سلبية كالكره والحب والمصالح الشخصية والقرارات السياسية. وأوضح أن ثقة العلماء والعوام في شيخ الأزهر تأتي من خلال استقلاله كرئيس أكبر هيئة دينية عالمية عن إملاءات السلطة، مشيرًا إلى أن عضويته بالحزب مثار شكوك وشبهة في شخصه ومنصبه، وما سيصدره من قرارات؛ مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في مناخ الفتوى، وتشتتها على ألسنة العلماء والدعاة الثقات.

وأبدى الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية تخوفه الشديد من تأثير عضوية شيخ الأزهر الجديد بلجنة سياسات الحزب الحاكم سلبًا، مطالبًا إياه بإعلان استقالته في مؤتمر رسمي حتى يتمتع المنصب باستقلاليته ليؤكد أن ولاءه للشرع فقط. وأكد أن شيخ الأزهر أمامه مهام عظيمة وثقيلة في تطوير مجمع البحوث الإسلامية، والاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية الكثيرة، وتطوير الدعوة داخليًّا وخارجيًّا، مشددًا على أن واجبه الأول يتمثل في حماية الأئمة والدعاة من بطش السلطة، وتوفير الحرية والأمان لهم، ودعمهم الكامل حتى يتسنى لهم القيام بدورهم بشكل جيد. وتساءل د. الشكعة: "ما الهدف من اختيار عالم مثل الطيب لعضوية الحزب الوطني وتنصيبه عضوًا بلجنة السياسات المركزية؟!، وما الهدف من الزج به في منصب مهم وحيوي كمنصب شيخ الأزهر؟!"، مطالبًا إياه بضرورة التحرك ولمِّ شمل المسلمين، وتفعيل دور الأزهر بتحركات جادة وسريعة، وإصلاح الأوضاع السلبية داخل الوطن والمفاهيم التي تسيء للإسلام، والتعاون مع جميع المؤسسات الإسلامية.

وأعرب الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية عن اندهاشه من إعلان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد عدم نيته الاستقالة من الحزب الوطني، وأنه لا يجد تعارضًا بين موقعه الجليل وانتمائه السياسي!. وتساءل: "كيف يليق بمنصب شيخ الأزهر وهو إمام المسلمين ومرجعية أهل السُنة في العالم الإسلامي كله أن يكون عضوًا في أمانة سياسات أي حزب، ويحضر اجتماعاتها مثل جميع الأعضاء، وتملي عليه قراراتها مثل غيره من الأعضاء الذين ضمهم الحزب من المحتكرين ونواب القمار وبائعي الدم الملوث والمحرضين على القتل وغيرهم؟!". وشدد على أن عضوية د. الطيب للحزب الحاكم انتقاص بالغ من مكانة المنصب، وإهانة لشخصه وقدره، مؤكدًا أن ما سيطرحه من آمال للأزهر هي محض أحاديث تعبيرية؛ لأن استعادة مكانة الأزهر في مصر والعالم تتطلب الاستقلالية والمصداقية وعدم الانتماء الحزبي. وأضاف: ليست دغدغة المشاعر بالخطابات الرنانة هي التي ستعيد للأزهر هيبته ومكانته، وليس إعلان الطيب بأنه سيطلق لحيته وسيرتدي الزي الأزهري هي التي ستحقق ذلك، متابعًا: وإنما يتحقق ذلك بإعلانه الرسمي عن استقلاله عن سياسة الحكومة وقرارتها، واستناده إلى الشرع، وتصديه لمشاكل المسلمين الحقيقية في العالم، وأن يصل بخطابه إلى جوهر الإسلام، مشددًا على أنه لا يليق بالإمام الأكبر أن يكون أداة يستخدمها النظام لتحقيق رغباته ومصالحه السياسية.

شيخ الأزهر والحزب الوطني
بقلم محمد صلاح

يطلق المصريون لقب «الإمام الأكبر» على شيخ الأزهر، وبمجرد صدور القرار الجمهوري بتعيين «الشيخ» في موقعه يبدأ الجدل حول مكانة الرجل الذي يأتي بالتعيين، وغير مسموح بعزله، وكثيراً ما طرح رجال الأزهر أنفسهم آراء فضلوا فيها أن يأتي الشيخ بالانتخاب من بين مرشحين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية. لكن تلك قضية أخرى، فهناك شيخ أزهر جديد هو الدكتور أحمد الطيب تسلم مهام المنصب حديثاً خلفاً للدكتور محمد سيد طنطاوي الذي توفى أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية. وكثيراً ما ألمح المعارضون لطنطاوي إلى أن مواقفه تتفق دائماً مع المواقف والرؤى الحكومية في القضايا التي تختلف فيها وجهة نظر الحكومة مع أي طرف آخر سواء كانت القضية سياسية أو دينية. ودخل الشيخ الراحل في مواجهات عنيفة أحياناً وهادئة في أحيان أخرى مع إسلاميين متشددين أو حتى معارضين سياسيين بسبب آرائه ومواقفه، برغم حرصه الدائم على التأكيد على أن لا دخل له بسياسات الحكومة أو مواقفها وتشديده على أن آراءه تتوافق دائماً مع الدين بغض النظر عن رأي الحكومة فيها. كان هذا يجري من دون أن تكون هناك علاقة للشيخ طنطاوي بالحزب الوطني الحاكم، فما بالك بما قد يحدث مع شيخ الأزهر الجديد وهو عضو في أمانة السياسات في الحزب الحاكم؟ ليس سراً أن تلك الأمانة التي يترأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك هي الأهم بين أمانات الحزب وباقي مستوياته التنظيمية، وبقدر ما تمنح أعضاءها نفوذاً أو حتى حضوراً سياسياً وإعلامياً، فالمؤكد أن تأثير استمرار عضوية الدكتور الطيب فيها بعد تقلده منصب شيخ الأزهر سيكون سلبياً عليه. ومهما حاول الرجل الفصل بين موقعه الجديد والتزامه الحزبي فستكون لدى المتربصين آليات جاهزة للاستخدام عند الضرورة، خصوصاً إذا ساند شيخ الأزهر في المستقبل قراراً أو إجراءً أو موقفاً يتبناه الحزب الحاكم وترفضه قوى المعارضة.

سألت صحيفة «الدستور» المصرية شيخ الأزهر الجديد بعد صدور قرار تعيينه مباشرة عن هذا الموضوع، فأجاب بأنها «مسألة شخصية»، وبدا من الرد رفضه الخوض في الموضوع، ولم يبد أي نية للاستقالة من الحزب الوطني، وبالتالي من أمانة السياسات. وبالتأكيد فإن الدستور المصري يمنح كل فرد في المجتمع حق ممارسة العمل السياسي، ما عدا رجال الشرطة والجيش الذين يستردون ذلك الحق إذا تركوا مواقعهم، لكن الأمر يبقى مختلفاً بالنسبة الى شيخ الأزهر نظراً لمكانته الدينية. فالأمر كان «مسألة شخصية» لا يحق لأحد مراجعة الدكتور الطيب فيها أثناء ترؤسه جامعة الأزهر، فالمكانة العلمية لا تتعارض أبداً مع ممارسة السياسة ومقاطعتها، وحين تصدى الرجل لعرض شبه عسكري نظمه طلبة الأزهر من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» داخل الحرم الجامعي، بنى موقفه على اعتبارات موضوعية تتعلق بمكانة الجامعة وحدود النشاط فيها، ولم يذكر أحد وقتها أن الدكتور الطيب اتخذ ذلك الموقف لكونه عضواً في الحزب الحاكم. اختلف الوضع الآن وأصبح الشيخ في موقع آخر وستخضع كل كلمة وتصرف وفعل من جانبه للتحليل من جانب محبيه والتأويل من جانب المتربصين به. قد يحرص الشيخ على الفصل بين موقعه الديني وانتمائه السياسي، لكن الآخرين لن يكونوا مضطرين لمراعاة حرصه على ذلك الفصل إذا وقع التناقض بين مشيخة الأزهر وأي طرف سياسي، وسيجد الشيخ نفسه دائماً مجبراً على الدفاع عن نفسه مع كل قضية خلافية.

قد يجد شيخ الأزهر الجديد في الاستقالة من الحزب الوطني الآن حرجاً خصوصاً أن رئيس الحزب موجود خارج مصر في رحلة علاج، لكنه يستطيع أن يقدم على الخطوة بمجرد عودة الرئيس حسني مبارك إلى البلاد حتى لو بدت الخطوة محرجة بالنسبة اليه، فالأفضل كثيراً أن يتعرض مرة واحدة للإحراج بدلاً من أن يظل يشعر بذلك الحرج من الآن وإلى الأبد.
نشرت بجريدة الحياة اللندنية عدد 22/3/2010

إمامة الأزهر وأمانة الحزب
بقلم/ شريف قنديل

هل يسمح لنا شيخ الأزهر الجديد الدكتور أحمد الطيب بالاختلاف معه في أول أسبوع من توليه منصبه؟ هل يسمح لنا الإمام الأكبر أن نقول له: لا لعضويتك في أمانة الحزب الوطني؟
يقول الشيخ عندما سألته المذيعة الشهيرة منى الشاذلي عن إمامة الأزهر وأمانة الحزب، إن القياس أو السؤال هنا غير منطقي لأنها وكأنها تسأله عن الفرق بين الليل والنهار أو الشمس والقمر.. ورغم أن الشيخ الوقور حاول شرح وجهة نظره "المنطقية" باعتباره أستاذ منطق، فقد شعرت المذيعة وكلنا معها بالإحباط.
يقول الشيخ في حواره مع المذيعة الشهيرة منى الشاذلي إنه كان يخاف قبل توليه مهام الإفتاء من مقولة "إنهم سيوجهونك بالريموت"، فلما تولى منصب المفتي لم يحدث أن وجهه أحد، ولأن ذلك كذلك فهو لا يخشى من أي تأثير سلبي للأمانة ـ أمانة الحزب ـ على الإمامة ـ إمامة الأزهر.
وبداية نؤكد أن أمانة الحزب الوطني أو أي حزب آخر ليست سبة أو رجسا من عمل الشيطان، ولكن: ماذا لو أسفرت نتائج الانتخابات المصرية المقبلة عن فوز حزب الوفد أو التجمع؟
هذه واحدة، والأخرى أن الشيخ رد على خصومة الإخوان المسلمين له بخصومة مضادة ذات جذور منذ كان رئيسا لجامعة الأزهر.. صحيح أننا نتفق معه في منطقه تجاه الميليشيات، لكن الصحيح أيضا أنه بات خصما سياسيا لجماعة حزبية معينة، وهذا عين الخطأ.
وقبل هذا وبعده فقد صدعنا الناس من التأكيد على عدم خلط الإسلام أو الدين بالسياسة، فما الذي نقوله لهم عندما يتصدر شيخ الأزهر إحدى جلسات الأمانة.
لقد آن للإمام الأكبر الذي جاء اختياره بحق تطبيقا سليما لمقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب" أن يقدم استقالته فورا من أمانة الحزب الوطني، ليس لأن الحزب ضعيف أو قوي، وإنما لأن الإمامة أكبر من ذلك كله.
جريدة الوطن السعودية عدد 23/3/2010

هل توافق على أن يكون شيخ الأزهر عضواً بأى حزب سياسى؟ Mohamad(2)

د.محمد عمارة: لست متخوفًا من علاقة الطيب بالحكومة

أبدى الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامى المعروف وعضو مجمع البحوث الإسلامية سعادته وتفاؤله بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر، وقال إنه يتمتع بقدر عال من الاستنارة والعلم المتجدد، ويحتاج فقط من يسانده فى مهامه الجديدة، ويتيح له الامكانات اللازمة لتطوير الأزهر».

وعما يثار من تخوفات بشأن علاقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد بالحزب الوطنى، كونه عضوا فى المكتب السياسى قال الدكتور محمد عمارة «لست متخوفا من علاقة الطيب بالحكومة، فشيخ الأزهر له استقلاليته، فلا يحال للمعاش ولا يعزل، فرغم العلاقة بالحكومة فالاستقلالية حاضرة».
وأضاف عمارة متسائلا «وهل مهمة شيخ الأزهر أن يعارض الحكومة؟، ويجيب «الواقع والواجب يقول إن الأزهر مؤسسة مصرية وعالمية تساعد الدولة، فى اتخاذ القرارات التى تتوافق مع الشريعة، وتعمل على نشر الوسطية والاعتدال والارتقاء بالدعوة داخليا وخارجيا».
ولأن الملفات كثيرة وشائكة يرى عمارة أن أمام الطيب مهاما جساما، ويجب إعانته عليها، والوقوف بجواره، فأمامه تطوير مجمع البحوث الإسلامية، الذى يرأسه الطيب بحكم منصبه شيخا للأزهر، وأمامه قضايا الأمة الكثيرة من التغريب إلى الغزو المسلح لبعض الدول الإسلامية، إلى تطوير الدعوة داخليا وخارجيا.

هل توافق على أن يكون شيخ الأزهر عضواً بأى حزب سياسى؟ Gamal

جمال قطب للإمام الأكبر: كما تنازلت عن ثيابك العادية اترك عضوية الحزب الوطنى

وجه الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر «الشروق» مهنئا إياه، مطالبا الطيب بالتنازل عن عضويته بالحزب الوطنى أو تعليقها، كما تنازل عن «ثيابه العادية وارتدى الزى الأزهرى»، وإلى نص مقال الشيخ قطب:

«فمن حقكم على أهل العلم قبل تهنئتك بالمشيخة أن يساعدوك بالدعاء إلى الله أن يجعل ولايتك هذه خيرًا لك وللأزهر وللأمة…. فما أحوج الأمة جميعها أن تخرج من شبكة الأنفاق المظلمة التى طالت المكث فيها،ومثلكم لا يحتاج إلى النصحية، لكن الأمر أبعد عن النصحية وأقرب إلى التذكير، فقال تعالى «وذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».
وما أريد أن أذكر به فضيلة الإمام الأكبر هو ضرورة تأصيل ضوابط ممارسة إمامة المشيخة الكبرى، فقد اكتملت لكم الأركان القانونية والشروط الشرعية لهذا المنصب لكنى أذكركم اليوم بأن استيفاء الأركان والشروط هو مسئولية من أصدر القرار أما مسئولية القائم بالدور ــ أعانكم الله ــ فهى مسئولية ضبط ممارسة الإمامة على مقاييس الأسوة الحسنة، وهى مسئولية أبعد مدى وأثقل حملا.
وأهم ضوابط الممارسة لهذا المنصب الجليل والخطير هو حيادية الظاهر والباطن، فالإمام الأكبر إمام للجميع، ورغم تعددية المأمومين فإنهم لا يرتضون إلا إماما محايدا فى الظاهر والباطن..
وحياد الباطن ــ فضيلة الإمام ــ لا شأن لأحد به بين الله وحده ثم بينكم فهو سبحانه الذى يعلم السرائر وما تُكِنُّ الصدور، أما حياد الظاهر فهو أول وأهم ضوابط ممارسة المشيخة الكبرى إذ لو عرف عن الإمام انتماء ما لوسع الناس البحث عن غيره والالتفاف حول غيره…
والانصراف عن الإمام هو انصراف عن المشيخة والدولة ثم مفارقة للاستقرار والاستمرار، ثم تتعدد الرءوس، وتتكاثر الفتاوى وتنشق الأرض عن بدائل واهية وواهمة ولا سند لها إلا عدم حياد الشيخ والمشيخة.
ومن سوابق الممارسة العظيمة التى فعلها سلفكم أستاذ الفلسفة والإمام الأكبر الأسبق مصطفى عبدالرازق ما يحق أن نتذكره لإحياء تلك الضوابط وتدوين تلك الثوابت الجديرة بالتدوين بل جديرة أن تبقى محفورة فى ذاكرة الناس.
فقد رأى الإمام مصطفى عبدالرازق أن حياد الشيخ والمشيخة لا يكفى الظاهر والباطن فحسب، بل قرر وفعل أن لقب الشيخ الأكبر مجرد لقب ــ ليبقى موثوقا فيه ــ لا يصح أن يجاوره لقب آخر مهما علا… فما إن صدر المرسوم الملكى بتعيين فضيلته شيخا للأزهر فى 27 من ديسمبر سنة 1945 حتى خَطَّ بيمينه خطابا آيةً فى الإمامة والحياد ودرةً فى الفصاحة والبلاغة وثمرةً جَنِيَّةً للحرص واليقظة لتبرئة المنصب واللقب من أى شائبة… ففى ذلك الخطاب طلب الإمام إلى الملك السماح بإعفائه من لقب الباشوية واكتفائه بلقب الشيخ ثم طلب من الناس ألا ينادوه بألقاب الوزارة على الرغم من أنه كان قد شغل الوزارة أكثر من خمس مرات.
ومن حسن الطالع أنكم أستاذ للفلسفة الإسلامية مثل الإمام مصطفى عبدالرازق، فهل يعجل الإمام الأكبر أحمد الطيب بأن يطلب من الحزب الوطنى إعفاءه من العضوية أو على الأقل تعليق عضويته حرصا على تخليص المنصب وشاغله من أى انتماء إلا الشأن العام والمواطنة العامة.
وحياد الشيخ والاستعفاء من الحزب ليس كبرا للنفس ولا تقليلا من شأن الحزب ولا إعراضا عن الدولة، إنما هو شرف لدوائر كثيرة تستمد شرفها من شرف الأزهر الشريف، فبقدر ما هو شرف للشيخ، وشرف للأزهر فإنه أيضا شرف للحزب الحاكم وشرف للدولة أن تكون مؤسسة الدعوة فيها مرتبطة بالعام وبالجميع وليس بالأغلبية أو السلطة.
فضيلة الامام الأكبر: لقد سررت مع جموع الناس بتصريح فضيلتكم بالعودة إلى الزى الأزهرى وهذا التزام بالشكل يحمد لكم حرصكم على التقاليد المميزة للأزهر ولو كره الكارهون، فهل يتنازل فضيلة الإمام عن ممارسة عضوية الحزب أو حتى يعلقها ويعود مستقلا، كما تنازل عن ثيابه العادية وعاد إلى الزى الأزهرى حتى يكون إن شاء الله عَودًا حميدا وعهدا جديدا ويصدر عنه من الأقوال ما هو مفيد ومن الحراك والأفعال ما هو رشيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

إمام الازهر هو شخصية دينية فى المقام الاول, ودرة ينحصر فى المراقبة وتقديم الارشاد الى الجهة الحاكمة ، وتوجية القرارات السياسية الموافقة مع الشريعة الاسلامية .ولكن بات عندنا مايعرف بالدين السياسى وهو توظيفة العامل الدينى والفتاوى لدعم القرار السياسى وإعطائه الشريعية الدينية .
وحالة الازهر حالة خاصة لموقعة الدينى فى الوطن العربى والعالم الاسلامى . مما يضعة عرضة للنقد والتجريح ؟ ولكن بصورة اخرى ، فإن إنتماء اعضائه الى اي تيار سياسى سواء كان ذلك التيار معارض أو موالى الى الجهة الحاكمة فإن ذلك يضعة فى خط المواجة السياسية مع خصومة وبالتالى يفقد الجسم خصوصيتة الدينية ؟ وتضعف فتاوية الدينية والتى تعتبر غيردينية ونحازة؟ الشئ الذى يضعف المؤسسة الدينية المراقبة المحايدة

استجاب شيخ الأزهر الجديد الدكتور أحمد الطيب لنداءات العقلاء من الأمة بضرورة تقديم استقالته من الحزب الوطنى

حيث أعلن صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، أمس 11إبريل 2010، أن الرئيس حسنى مبارك، رئيس الحزب الوطنى، وافق على قبول استقالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من عضوية الحزب. حيث كان الطيب قد أرسل خطاباً وضع فيه أمر عضويته أمام الرئيس على ضوء توليه مشيخة الأزهر، فجاءت الموافقة على استقالته.

هنيئاً لنا بهذا الشيخ العاقل المستنير، وثبته الله على طريق الحق

وهكذا أيضاً تم غلق هذا الموضوع