مصر بين يوسفين !!

موضوع: مصر بين يوسفين !! 22/2/2010, 12:39 am

مصر بين يوسفين !!
بقلم: فرغلى هارون

شن اللواء عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، هجوماً حاداً على الدكتور يوسف غالى وزير المالية، بسبب السياسة التى ينتهجها، وقال عمر نصاً كما نشرت جريدة الشروق فى عدد 10 فبراير الماضى: «وزير المالية لا يولى اعتباراً لأى مسئول فى الحكومة، والجميع يكرهه سواء على مستوى الحكومة أو الشعب، وربما يتم اغتياله كما اغتيل جده فى السابق».

ويأتى هذا الهجوم وقد أكمل الدكتور يوسف غالى عامه الرابع عشر كوزير فى الحكومة المصرية، حيث تولى أولى مناصبه الوزارية كوزير للدولة للشئون الاقتصادية فى يناير 1996، ثم أصبح وزيراً للاقتصاد من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999، ومن أكتوبر 1999 إلى نوفمبر 2001 وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، ومن نوفمبر2001 إلى يوليو 2004 وزيراً للتجارة الخارجية، وأخيراً وزيراً للمالية منذ يوليو 2004 حتى الآن. وخلال هذه الأعوام، ورغم محاولات الحكومة الدائبة لتجميل وجهها وتضخيم انجازاتها، فإن مصر لم تحصد على المستوى الاقتصادى سوى المزيد من الاخفاق والتدهور، وفقاً لبيانات الحكومة نفسها، وتكفى الإشارة، دون تفصيلات، إلى ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز الـ 20% فى العام المالى ‏2007/2008‏،‏ وعجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 7.7% عام 2006/2007، والدين الحكومى الداخلى الذى تجاوز كل الحدود حيث ارتفع بنسبة 46.5% خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة وهى أكبر زيادة تحدث فى هذا الدين فى مثل هذه المدة القصيرة، إضافة إلى فقدان القطاع الاقتصادى برمته للقدرة على المنافسة داخلياً وخارجياً، وانعدام العدالة الضريبية وتحيزها للأغنياء على حساب متوسطى ومحدودى الدخل، وتدنى مستويات الأجور وتدهور العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع. كما لم تحصد مصر على المستوى الاجتماعى سوى المزيد من اللامساواة والاضطراب، وليس أدل على ذلك من تزايد مظاهر الاحتجاج والرفض والتململ الاجتماعى، الآخذة فى التصاعد كمياً ونوعياً سواء على شكل مظاهرات أو اعتصامات أو اضرابات أو تجمهر أو انتقادات حادة للحكومة فى وسائل الإعلام ..الخ، إلى جانب الأزمات العديدة التى تمر بها البلاد كأزمة الخبز والدعم والتأمينات الاجتماعية، ولن تكون أزمة أنابيب البوتاجاز الأزمة الأخيرة.

ويستدعى إتمام الدكتور غالى لعامه الرابع عشر فى الحكومة للذاكرة، أربعة عشر عاماً مماثلة قضاها يوسف آخر حاكماً على خزائن مصر، وهو النبى يوسف عليه السلام، والذى استطاع فى هذه الفترة أن يعطينا درساً اقتصادياً باهراً، فى أصول التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد البلاد وأموالها، جعلت من مصر قبلة للمحتاجين، ومغيثاً ومنقذاً لما حولها من بلدان فى زمن الأزمة والقحط. وإذا كانت مؤهلات يوسف عليه السلام فى تحمل مسئولية تدبير شئون البلاد الاقتصادية والمالية قد تمثلت، فى نظر الملك الذى اختاره، فى الأمانة والعلم، فلا اعتقد أن مؤهلات الدكتور يوسف غالى تزيد على ما يتلقاه من دعم من مؤسسات النظام الاقتصادى العالمى، التى يخلص أشد الإخلاص فى تنفيذ توصياتها والاسترشاد بسياساتها، مهما كانت نتائج ذلك على الناس والمجتمع.

وأخيراً، لعل الفرق بين أحوال مصر فى عهد يوسف الصديق عنها فى عهد يوسف غالى، يعكس بدرجة كبيرة الفارق بين أداء سياسى يدير شئون البلاد لصالح الأمة بكل فئاتها ابتغاء لمرضاة الله ورضا الناس، وبين أداء آخر يديرها لصالح فئة طبقية معينة على حساب الغالبية الساحقة من المجتمع. فالعبرة فى أى إصلاح حقيقى، ليست برفع شعار العدالة الاجتماعية أو إدراجه فى الخطاب السياسى ولا حتى بوضعه فى صلب الدستور والقانون، فكل هذه الإجراءات تظل مجرد كلام ما لم تتم ترجمتها على أرض الواقع فى سياسات عامة تطبقها قيادة رشيدة لمصلحة عموم الناس.

نشرت بجريدة الشروق المصرية عدد الأحد 21 فبراير 2010