بيانات النمو والتضخم بحاجة للمراجعة

بيانات النمو والتضخم بحاجة للمراجعة
بقلم: أحمد السيد النجار
رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات

جريدة الأهرام عدد 12 نوفمبر 2009
في المؤتمر الأخير للحزب الوطني قدمت الحكومة قائمة متنوعة من البيانات الاقتصادية التي تظهر أداء الحكومة علي أنه إيجابي خلافا لما تقول به المعارضة والعديد من الدراسات المستقلة‏.‏ ومن المفيد للأمة وللحكومة والمعارضة ان يتم تمحيص تلك البيانات من أجل الوقوف علي حقيقة الأداء الاقتصادي للحكومة‏,‏ حتي يمكن تطوير اداء الاقتصاد والسياسات التي يدار علي أساسها‏,‏ سواء من خلال هذه الحكومة او من خلال حكومة جديدة تفرضها ضرورات التغيير والتطوير‏.‏
وتشير البيانات الرسمية الي ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ‏6.9%,7.1%,7.2%,4.8%‏ في الأعوام المالية‏2009/2008,2008/2007,2007/2006,2006/2005‏ بالترتيب‏.‏ وتبدو هذه المعدلات باستثناء العام المالي الأخير الذي شهد الكساد العالمي العظيم الجديد‏,‏ مرتفعة‏,‏ بغض النظر عمن ذهبت إليه ثمار هذا النمو إذا كان قد حدث فعليا علي النحو الذي تشير إليه البيانات الرسمية‏.‏ لكن البيانات الرسمية تشير علي سبيل المثال إلي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجارية‏(‏ أي بدون استبعاد تأثيرات التضخم‏)‏ قد بلغ‏20.4%‏ في العام المالي‏2008/2007‏ حسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري‏(‏ عدد يونيه‏2009,‏ صـــــ‏17),‏ بينما بلغ معدل التضخم في العام نفسه نحو‏20.2%‏ حسب نفس المصدر‏(‏ ص‏20),‏ فكيف يمكن والحال هكذا ان يكون معدل النمو الحقيقي الذي استبعدت منه تأثيرات التضخم قد بلغ‏7.2%‏ في العام المالي المذكور؟‏!‏ إنه مستحيل علميا‏,‏ بل هو نمو ينطوي علي نسبة عالية من التغير في قمية الناتج‏(‏ تضخمي‏)‏ وليس في حجمه‏.‏

والحقيقة ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يعتمد علي الاستثمارات الجديدة‏,‏ وعلي تحسن الإنتاجية في المشروعات القائمة‏.‏ ووفقا للبيانات الرسمية فإن معدل الاستثمار‏(‏ نسبة الاستثمار الي الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق‏),‏ بلغ نحو‏18.7%,20.9%,22.3%,19.2%‏ في الأعوام المالية‏2009/2008,2008/2007,2007/2006,2006/2005‏ بالترتيب‏,‏ وهذه المعدلات تكفي بالكاد في افضل الاحوال لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يدور حول مستوي‏3%‏ علي أساس ان العائد السنوي علي هذه الاستثمارات يدور حول مستوي‏15%‏ من قيمة الأموال المستثمرة‏,‏ أي مايوازي‏3%‏ من التاتج المحلي الإجمالي تقريبا‏.‏ وإذا أضفنا إليه التحسن الممكن في إنتاجية الجهاز الإنتاجي القائم فعليا فإن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من الممكن ان يبلغ‏4%‏ في أفضل الأحوال‏,‏ هذا في حالة إسهام تلك الاستثمارات في الناتج بصورة سريعة وفعالة‏.‏
وقد جاء النمو الاقتصادي في مصر‏,‏ أيا كان الرقم الحقيقي له‏,‏ في وقت كان الاقتصاد العالمي يحقق خلاله أعلي معدلات نموه منذ‏30‏ عاما حتي ولو كان نموا مبنيا علي أسس هشة تداعت بعد ذلك‏.‏ وبلغ النمو الاقتصادي ذروته في دول آسيا الناهضة حيث بلغ‏9%,9.8%,10.6%,7.7%‏ في الأعوام المذكورة بالترتيب‏.‏ وبلغ المعدل في الصين نحو‏10.4%,11.6%,13%,9%‏ في الأعوام المذكورة بالترتيب‏,‏ حسب بيانات صندوق النقد الدولي‏.‏

كما أن القطاعات المسئولة عن النمو كانت هي القطاعات الأولية والعقارية والمالية وقناة السويس‏.‏ كما ان نظام الأجور الذي يحدد اقتسام القيمة المضافة بين أرباب العمل في القطاعين العام والخاص‏,‏ وبين العاملين لديهم‏,‏ هو نظام سييء كلية يؤدي الي سوء توزيع الدخل ولا علاقة له بمتطلبات الحياة وحفز العمل والابتكار‏,‏ ويكفي ان نذكر ان الحد الأدني للأجر في هذا النظام هو‏105‏ جنيهات وفقا للتصريحات الحكومية‏,‏ وأن الوظيفة الواحدة في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام لعاملين يحملون نفس المؤهل‏,‏ ولهم نفس الاقدمية‏,‏ ويتلقون نفس التقديرات عن عملهم‏,‏ لها عدة أجور شاملة‏,‏ يبلغ بعضها أكثر من عشرة أضعاف البعض الآخر‏,‏ كما ان الأجور الاساسية التي يتسم توزيعها بالانضباط‏,‏ لا تزيد عن‏19%‏ من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين بالدولة‏,‏ بينما تستحوذ الأجور الاضافية علي النسبة الباقية‏,‏ وهو التوزيع الغريب الذي جعل بعض موظفي الدولة يحصلون علي دخول شهرية تتجاوز ألفي ضعف للحد الأدني للأجور‏.‏ كما ان الحديث عن زيادة الأجور بنسبة‏100%‏ خلال السنوات الأربع الماضية‏,‏ لم يوضح أن تلك الزيادة هي نسبة من المرتبات الأساسية المحدودة أصلا‏,‏ بينما تطبق ارتفاعات الأسعار علي مجمل استهلاك المواطنين وضمنهم الموظفون‏,‏ من السلع والخدمات‏,‏ وبذلك تعجز المرتبات حتي بعد ارتفاع الاجور الاساسية‏,‏ عن مواجهة ارتفاعات الأسعار الشاملة‏.‏

وقد ارتفع معدل التضخم‏ (‏ معدل ارتفاع اسعار المستهلكين‏)‏ في مصر من‏4.7%‏ عام‏2005/2004,‏ إلي‏7.2%‏ عام‏2006/2005,‏ إلي‏8.6%‏ عام‏2007/2006,‏ إلي‏20.2%‏ عام‏2008/2007‏ وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الي ان هذا المعدل بلغ‏16.5%‏ في العام‏2009/2008.‏ لكن هذه البيانات الرسمية الخاصة بالتضخم لاتعبر عن الحالة الحقيقية لحركة الأسعار ومعدل التضخم الأعلي بكثير في مصر‏,‏ نظرا لأن معدل التضخم هو من أكثر المؤشرات التي تتعرض للحسابات غير الدقيقة‏,‏ حيث يتم تحديد الأوزان النسبية للسلع والخدمات في السلة التي يقاس التضخم علي أساسها‏,‏ في اتجاه تقليل وزن السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها بقوة‏,‏ وزيادة الوزن النسبي لتلك التي لم ترتفع اسعارها او ارتفعت بمعدلات صغيرة‏.‏

ومن الضروري الإشارة الي ان ارتفاع معدل التضخم‏,‏ يؤدي الي إعادة توزيع الدخل لصالح الأثرياء وأصحاب حقوق الملكية‏,‏ علي حساب اصحاب حقوق العمل من العمال والموظفين وأصحاب المعاشات‏,‏ مما يؤدي لزيادة الاختلال في توزيع الدخل في مصر‏.‏ وهناك مخاوف مشروعة من ارتفاع معدلات التضخم مجددا في ظل تفاقم الدين الداخلي في مصر‏.‏
ومن الضروري الإشارة الي ان ارتفاع معدل التضخم يؤدي لاضطراب حسابات الاستثمار القائمة علي توقعات المستقبل‏,‏ ويشجع علي الاندفاع غير الرشيد الي تكديس الثروات في الاستثمار العقاري والمعادن النفيسة وفي المضاربة في البورصة‏,‏ وهي مجالات استثمارية تشكل علامة علي الاقتصادات المفتقدة للثقافة الاستثمارية الضرورية لتطور الاستثمارات في الاقتصاد العيني الزراعي والصناعي والخدمي المتطور‏,‏ وهي الاستثمارات الحقيقية التي يمكن ان تدعم التطور الاقتصادي الفعال لاي بلد‏.‏

» طلب مساعدة - بحاجة لدراسات عن النظام الكهنوتي في الكنائس المسيحية
» قاعدة بيانات للرسائل العلمية بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية
» طلب النمو اللغوي لطفل الثانية عشرة
» نظرية النمو العقلي لجان بياجيه وتطبيقاتها التربوية
» المركز المصري والبنك الدولي يناقشان البنية التحتية وتطور النمو الاقتصادي في مصر