مصر البطون الفارغة .. تحرّكات عمالية غير مسبوقة منذ 1948

مصر البطون الفارغة .. تحرّكات عمالية غير مسبوقة منذ 1948 _44538762_egypt_strike_203

مصر البطون الفارغة
تحرّكات عمالية غير مسبوقة منذ 1948
بقلم: جويل بينين

في مصر، تنخفض قيمة الرواتب الحقيقيّة بشكل كبير وترتفع معدلات البطالة. ومنذ نهاية العام 2004، وبالترافق مع تدهور الحالة الاجتماعية، تتوالى المظاهرات والإضرابات. ويضاعف ارتفاع أسعار المواد الغذائية التوتّرات واضعاً البلاد في حالة غليان.
"المدينة تشتعل. يجتاح الشوارع آلاف المتظاهرين الذين يرمون الحجارة، ويردّدون شعارات معارضة للحكومة، ويواجهون العصي والغازات المسيّلة للدموع والرصاص الحقيقي". السيّد محمد العطّار، العضو في لجنة الإضراب التي تمّ انتخابها من قبل خمس وعشرين ألف عاملٍ في شركة مصر للغزل والنسيج، عملاق صناعة النسيج في القطّاع العام وأكبر شركة صناعيّة في مصر، يتحدّث عن تفجّر الغضب الشعبي، في 6 نيسان/آبريل، في المحلّة الكبرى، وهو مركزٌ صناعيٌّ مهمّ شمال القاهرة على دلتا النيل [1].

في شهر كانون الثاني/يناير، قدّمت اللجنة إخباراً عن نيّتها على الإضراب في 6 نيسان/آبريل: كان ذلك من أجل إرغام الإدارة على تحقيق الوعود التي قدّمتها عقب التحرّكين السابقين، في كانون الأول/ديسمبر 2006 وأيلول/سبتمبر 2007. لكنّ هذا الإخبار قد تحوّل دعوةً إلى إضراب وطني عام للاحتجاج على ندرة الخبز المدعوم والارتفاع المفاجىء في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية - فبين العامين 2005 و2008، شكّلت الزيادة على الأقلّ 30 في المئة للّحوم، ووصولاً إلى 146 في المئة للدجاج. كما ورد، ضمن المطالب، رفع الحدّ الأدنى الحالي للأجور، المجمّد منذ عام 1984 على 115 جنيه مصري، نحو... 1500 جنيه شهرياً (اليورو الواحد يساوي 8,62 جنيهاً مصريّاً).
وقد بلغت نسبة التضخّم السنوية 15,8 في المئة في شهر آذار/مارس الماضي. وساهم النقص الخطير في الخبز المدعوم، الذي يشكّل مصدر الغذاء الأساسي بالنسبة لغالبية المصريّين، في إثقال الحمل على الفقراء. وغالباً ما يقوم المفتشون الحكوميّون، الذين لا يتقاضون أجوراً كافية، ببيع الطحين المدعوم في السوق السوداء. وقد أسقطت المشاحنات التي اندلعت في الصفوف الطويلة أمام الأفران، العديد من الجرحى، وحتّى من القتلى. أمّا بالنسبة للخبز غير المدعوم، فسعره قد تضاعف تقريباً خلال سنتين.

في 2 نيسان/أبريل، احتلّت قوى الأمن مدينة المحلّة الكبرى وشركة مصر. ومارست ضغوطات على السيّد محّد العطّار والأعضاء الآخرين في لجنة الإضراب لإبطال قرارهم. لكن في الوقت نفسه، حقٌّقت الشركة بعض المطالب القديمة: رفع الأجر الشهري الأساسي إلى 40,6 يورو للعمّال غير المؤهلين، 43,5 يورو لحاملي الشهادات من المدارس والمعاهد المهنيّة و 46,4 يورو لحاملي الشهادات الجامعية؛ ورفع علاوات الغذاء من 5 يورو شهرياً إلى 10,5 يورو؛ وأخيراً وعدت بتحقيق الالتزام الذي اتّخذته فيما مضى بوضع وسائل نقل مجانية في خدمة العمّال.
هكذا، من الآن فصاعداً، سيتقاضى العمّال الذين يحصلون على أفضل الأجور في شركة مصر، 116 يورو شهرياً تقريباً. إضافةً إلى أنّ المجلس الوطني للأجور واتحاد النقابات المصرية (المرتبطة بالسلطة)، بدأت بمفاوضات حول حدٍّ أدنى وطني للأجور. ولا شكّ بأنهم سيُوصون بمبلغٍ أقّل بكثير من الـ139 يورو التي يطالب بها مضربو شركة مصر؛ مع العلم أنّ هذا المبلغ الأخير لا يزال دون عتبة الفقر التي حدّدها البنك الدولي (دولاران، أي ما يوازي 1,26 يورو يومياً لعائلة من أربعة أشخاص).

فخر القطاع العام
فمن خلال التلويح بالعصاة والجزرة، حملت السلطة اللجنة إلى إلغاء إضراب 6 نيسان/آبريل، لكنّ هذا القرار قد خيّب ظنّ الكثيرين من العمّال، الذين ما زالوا مستمرّين في تصميمهم. هكذا بعد فترةٍ قصيرة على تغيير طواقم العمل في الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، التحق بعض العمّال بلا قادة بحشدٍ مؤلّفٍ بشكل خاصّ من شبابٍ ونساء في الساحة الرئيسية للمدينة، يهتفون، "قول يا باشا، قول يا بيه [2]، الرغيف بربع جنيه" (سعر الخبز غير المدعوم)".
في مواجهة هذا الاحتجاج العفوي، أطلق النظام عصابات من السوقيّين يرمون الحجارة لتفريق الحشد. واستخدمت القوى الأمنية باللباس الرسمي الغازات المسيّلة لدموع. وتصاعد العنف، وحرق الحشد يافطات مرشّحي السلطة في إنتخابات 8 نيسان/آبريل البلدية. فليس لهذه الأخيرة أيّة شرعية ولا أحد يهتمّ بها - وستكون المشاركة فيها بنسبة مئوية ضئيلة جدّاً. كذلك تمّ اعتقال مئات المرشّحين التابعين للأخوان المسلمين، قبل أسبوعين من ذلك، ممّا أدّى إلى إلغاء قوّة المعارضة الأساسية.

وستستمرّ أعمال العنف في اليوم التالي، 7 نيسان/آبريل، عندما حاول عدّة آلاف من الأشخاص، فاق عددهم أعداد البارحة، تمزيق صورة عملاقة للرئيس حسني مبارك. وخلال هذين اليومين، اعتقلت قوى الأمن ثلاثمائة وواحداً وثلاثين شخصاً، وضربت بشدّة كثيرين غيرهم، ممّا أدّى إلى إصابة تسعة أشخاص بجروحٍ خطيرة ومقتل أحمد علي مبارك جرّاء إصابته برصاصة في رأسه، وهو صبيٌّ في الخامسة عشر من عمره كان يتفرّج على المشهد من على شرفة بيته.
وفي 8 نيسان/إبريل، أسرع وفدٌ تضمّن مسؤولين رفيعي المستوى يقودهم رئيس الوزراء، السيّد أحمد نظيف، إلى المحلّة الكبرى لتهدئة الأوضاع. ومنح السيّد نظيف أجر شهر علاوةً لعمّال شركة مصر وأجر خمسة عشر يوماً لباقي العمّال في قطاع صناعة النسيج. ووعد وزير الاستثمارات بنقليّات أفضل، وأفران مخصّصة لتوزيع الخبز المدعوم وإعادة فتح التعاونية الغذائية، المدعومة هي أيضاً، حيث يمكن التموّن بالأرزّ، والزيت، والسكّر والطحين. إضافةً إلى أنّ المستشفى المركزي للمدينة سيتسقبل تجهيزات جديدة وسيُعزَّز بطاقمٍ من الاختصاصيّين. ففي شهر آذار/مارس، رجّح سبب وفاة ثمانية مرضى بالقلب إلى آلة معطّلة [3].

إنّ شركة مصر التي تأسّست في العام 1927 هي أقدم شركة صناعات النسيج في مصر. وهي أفضل ما في القطاع العام الذي تمّ تأميمه في العام 1960، وتتمتّع بأهمّيةٍ رمزيةٍ ضخمة. غالباً ما يكون لما يحدث فيها تداعيات على الأجور وشروط العمل في مجمل الصناعات الأخرى. لهذا كانت الحكومة مستعدّة لدفع فاتورة مرتفعة جداً لتلبية مطالب هؤلاء العمّال، كما سبق أن فعلت في الماضي، تفادياً لتوسّع التحرّك.
وقد تحوّلت فكرة الإضراب، التي أطلقها عمّال المحلّة الكبرى، إلى دعوة إلى الإضراب العام بدعمٍ من حركة "كفاية" (وهو تحالفٌ متعدّد الألوان ومناصِر للديمقراطية، يتألّف بشكلٍ خاصّ من مثقّفين، وحزب العمل (الإسلامي)، والحزب الناصري ونقابة المحامين). من جهة أخرى، طلبت "شبكة اجتماعية" (أقيمت على موقع "الفايسبوك"Facebook ) يرتادها ستّون ألف شخص، من الناس البقاء في منازلهم في 6 نيسان/آبريل.
وبالفعل، أضرب عمّال عدد من الشركات. وجرت تظاهرات كبيرة أمام مقرّ جمعيّة المحامين وفي عديد من المواقع. وخفّت حركة السير بشكلٍ كبيرٍ في وسط القاهرة، وفي الأحياء الفقيرة كإمبابة، وشهدنا انخفاضاً للحركة في الأسواق. لكنّ الإضراب العام قد أخفق، لا سيّما بسبب توقيف مئات الناشطين ليلاً عشيّة الإضراب.

وقد كانت مظاهرة نظّمتها حركة "كفاية" في 11 كانون الأول/ديسمبر 2004، قد شكّلت المحطّة الأولى لحقبةٍ من الغليان السياسي في مصر [4]. فخلافاً لما هو معتاد، تهجّم المتظاهرون مباشرةً على شخص الرئيس مبارك. وطلبوا إليه عدم تقديم ترشيحه لانتخابات العام 2005 (كما فعل)، وعدم فرض إبنه للخلافة (كما يتوقّعه غالبيّة المصريّين) والحدّ من صلاحيّات الرئاسة (وهنا يُمكن ملاحظة أنّ التعديلات الدستورية التي حصلت في آذار/مارس 2007 قد عزّزتها). في البداية، بدت حركة "كفاية" واعدة جداً، لكنّها ضَعُفَت بعد حرب لبنان في العام 2006. ومنذ العام 2004، أحرز كلّ من الحزب الشيوعي، والحزب الاجتماعي الديموقراطي الجديد والحزب الثوري (التروتسكي) تقدّماً في أوساط العمّال؛ لكنّ حركة "كفاية" في مجملها لا تزال هامشيّةً وسط الحركة العمّالية.

إلاّ أنّ الدعم الذي قدّمته "كفاية" إلى الإضراب العام في 6 نيسان/أبريل، اعتُبر مقلقاً كي يؤدّي إلى اعتقال السيّد جورج إسحاق وخمسين عضواً آخرين مؤسّسين للمنظمة. وكان قرار الاتّهام كاذباً تماماً، كما في كلّ مرّة يتهجّم فيها النظام على المعارضة. ففي 11 نيسان/آبريل، توجّه وفدٌ ضمّ خمساً وعشرين جامعيّاً، نحو المحلّة الكبرى للتعبير عن تضامنه وزيارة عائلات المساجين والجرحى. ولكنّهم منعوا من المرور وهم على مسافة عشرين كيلومتراً من المدينة. وتشهد تلك الأحداث على تكثيف الإجراءات القمعيّة ضدّ المعارضين العلمانيّين؛ وتُضاف هذه الممارسة القمعيّة إلى تلك التي بدأت تُمارَس منذ أمدٍ طويل ضدّ الإخوان المسلمين.
إنّ نجاح الإضراب الذي نفّذوها يضع عمّال المحلّة الكبرى على رأس انتفاضة عمّالية ضخمة جيّشت ما يقارب أربعمائة ألف شخص: إضرابات، إحتلال للمصانع، مظاهرات وأشكال أخرى من التحرّك الجماعي كلّها تعاقبت منذ العام 2004. وقد حضّ هذا التحرّك العمّالي فئات اجتماعية أخرى على اللّجوء إلى الإضراب أو التهديد به، في المهن الحرّة مثلاً: الأطبّاء، والجامعيّون، وأطبّاء أسنان. إنّها أهمّ تحرّك إجتماعي في مصر منذ الحملة ضدّ الإحتلال البريطاني، غداة الحرب العالمية الثانية.

وتشكّل هذه الظاهرة، بشكلٍ أساسيّ، ردّة فعل ضدّ البرنامج النيوليبيرالي للنظام، وضدّ تأسيس مصر جديدة تتضمّن بالكاد 10 في المئة من سكّانها، مستثنيةً العمّال، والموظّفين، وخاصة المُستخدَمين في القطّاع العام الذي يتقلّص حجمه يوماً بعد يوم. فعقب الاتفاقيات الموقّعة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الهادفة إلى تحقيق "الإصلاح وإعادة الهيكلة البنيويّة للاقتصاد" وترجمتها في التشريعات في العام 1991، أضحت ثلاثمائة وأربع عشرة شركة عامّة مرشّحة لعمليّات الخصخصة.
عشرة أعوام بعدها، مئة وثمانون من بينها انتقلت فعليّاً إلى القطاع الخاصّ. وفي تموز/يوليو 2004، استلمت الأمور حكومة جديدة يترأسها السيّد أحمد نظيف. وعُهِدَت الملفّات الإقتصادية إلى أساتذة جامعيّين تم تكوينهم في الغرب أو إلى رجال أعمال مقرّبين من السيّد جمال مبارك، الإبن البكر للرئيس. وقد أطلقت هذه الحكومة، التي يسيطر عليها محيط هذا الأخير، موجةً ثانية من عمليّات الخصخصة. حتى أنها حقّقت، خلال السنة الضريبيّة الأولى لولايتها، رقماً قياسياً ببيعها سبع عشرة شركة إلى القطاع الخاصّ.

"فلتستقيل كل الحكومة"
وبالتتابع مع وضع هذا البرنامج قيد التنفيذ، كان الخوف من البطالة يرتفع والمستثمرون في القطاع الخاصّ يتهرّبون أكثر فأكثر من دفع متأخّرات الاستحقاقات الإجتماعية، كحصص أرباح العمّال الذين يمتلكون أسهماً، أو مساهمات أرباب العمل في أموال صناديق التقاعد، التي لم تدفعها بعض الإدارات العامّة منذ عشرة أعوام! وقد تدنّت الأجور الفعليّة بشكلٍ كبير وتفاقم الشرخ الاجتماعيّ. وفي حين تتراوح حسابات عتبة الفقر، لكنّه يُعتقَد في الإجمال بأنّ 40 في المئة من المصريّين يعيشون بأقلّ من دولارين يومياً.

أدّت هذه الظروف إذاً، ومنذ العام 2004، إلى موجةٍ من الإضرابات والتحرّكات العمّالية الجماعية، لم يسبق لها مثيل. فخلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2004، أُحصي أربعة وسبعون تحرّكاً مطلبيّاً؛ لكنّه بعد تسلّم حكومة نظيف مهامّها في شهر تموز/يوليو، ستشهد الأشهر الستّة التالية إرتفاع هذا الرقم بما يزيد عن ثلاثة أضعاف، ليبلغ مئة وواحداً وتسعين [5]. حوالي 25 في المئة من التحرّكات التي نُفّذت خلال ذاك العام، حصلت ضمن القطاع الخاصّ؛ وهو الأمر الذي لم يسبق له مثيل. أمّا خلال العام 2006، فقد أحصت جريدة اليسار المعتدل "المصريّ اليوم" مئتين وإثنين وعشرين إضراباً وعمليّة إحتلال للمصانع ومظاهرة [6]. وفي العام 2007، أحصت منظّمة Egyptian Workers and Trade Union Watch خمسمائة وثمانين تحرّكاً مطلبيّاً [7].

في ذلك العام، تطوّرت الإضرابات إنطلاقاً من قطاع صناعة النسيج والملابس لتشمل قطاعات النقل والإنشاءات العامة، والنقليّات، ومترو القاهرة، وقطّاع الصناعات الغذائية، والأفران، والخدمات الصحّية، وحقول النفط في السويس، ومجمّع الحديد والصلب والاسمنت الوطني في حلوان، والكثير غيرها. إنّها المرة الأولى التي يشارك فيها عمّال القطاع الخاصّ بكثافة، منذ عقود، في تحرّكٍ من هذا النوع. ثمّ توسّع هذا التحرك، خلال صيف العام 2007، ليشمل المُستخدَمين، والموظّفين الحكوميين وأصحاب المهن الحرّة. التحرّك الأكثر اتساعاً كان في كانون الأول/ديسمبر 2007، مع إضراب الخمسة وخمسين ألف مُستخدَم المكلّّف بجباية الضرائب المحليّة العقاريّة. فبعد شهرٍ من المظاهرات في الشوارع، نفّذوا إضراباً خلال عشرة أيام وحصلوا على المساواة في الأجور مع نظرائهم في في القطّاع العام، المُستخدَمين مباشرة من قبل وزارة الماليّة.
هكذا عمّمت الحركة العمّالية ثقافة الإحتجاج في أوساط الشعب وساهمت في تشكيل وعيٍ مواطنيّ، بشكل أكثر فعّالية من كثير من الأحزاب المعارضة العلمانيّة أو المنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطاً. وقد أعلن محمّد العطّار، متوجّهاً إلى اجتماعٍ للعمّال المُضرِبين في أيلول/سبتمبر 2007: "أريد أن تستقيل الحكومة بأكملها... أريد نهاية نظام مبارك. لا يمكن للسياسة أن تتجاهل حقوق العمّال. إنّ للعمل بُعد سياسيّ. فما نشهده هنا اليوم هو الديمقراطية الحقيقية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جويل بينين: مدير الدراسات الشرق أوسطية وأستاذ التاريخ في جامعة القاهرة الأميركية؛ أستاذ التاريخ في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا، الولايات المتحدة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
[1] Fayza Rady, “A Victory for the Workers,” Al-Ahram Weekly Online, 10-16/4/2008.
[2] لقبا "باشا" و"بيه" كانا يُستخدمان في ظلّ الحكم الملكيّ، قبل ثورة العام 1952 وإنشاء الجمهوريّة. ومن الشعارات الأخرى التي أطلقت: "معتصمين معتصمين... حتّى خروج المعتقلين"، وغلّوا السكّر غلّو الزيت...لمّا بعنا عفش البيت"، و"إبكي يا أمّ في كلّ مكان...قتلوا الطفل وهو جيعان". راجع دراسة المرصد النقابي والعمّالي المصري، نيسان/إبريل 2008.
[3] Daily News Egypt, 7 avril, 2008
[4] إقرأ: حسام التمّام: "تحوّلات مؤلمة في صفوف الأخوان المسلمين في مصر"، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، أيلول/سبتمبر 2005، http://www.mondiploar.com/article24...
[5] Land Center for Human Rights, Rapport annuel 2004.
[6] المصريّ اليوم، 2 آذار/مارس، 2007.
[7] Jonathan Spollen, « Workers Take to the Streets: The Strikes of 2007 », Daily News Egypt, 30/12/2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن: لوموند دبلوماتيك النشرة العربية - مايو 2008
http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=2026