د. فرغلى هارون
المدير العـام
 عدد الرسائل : 3278
تاريخ التسجيل : 07/05/2008
 | | موضوع: خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية 25/3/2009, 1:45 pm | |
|
خريطة طريق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية
بقلم/ المستشارة الالمانية أنجيلا مركيل
ورئيس وزراء هولندا يان بيتر بلكينندي
توسل اليونانيون القدماء كلمة «كريزس» KRISIS للإشارة الى مرحلة مفصلية أو منعطف يحمل الناس على قرارات واضحة وحاسمة. فالأزمة تحمل معها فرصة التغيير والتحسين. ونحن مدعوون في قمة «مجموعة 20» المقبلة الى العمل بوحي هذه الفكرة. وتحديات الازمة المالية والاقتصادية الحالية واضحة. ففي مختلف انحاء العالم، يفقد الناس أعمالهم ومصادر رزقهم وأموال تقاعدهم. وقد تكون هذه الأزمة منعطفاً لتحسين موازنة النظام الاقتصادي الشامل ليتماشى مع التحديات المستقبلية. فحكومات العالم أظهرت التزامها تحفيز الطلب الشامل، ورعاية استقرار القطاع المالي، وتجنبت انهيار النظام المالي.
ولا شك في ان ابرز الاولويات هي ضمان استقرار البنية التحتية المالية، وتحريك سوق القروض. ويبدو أن فرص التعاون بين دول العالم واعدة. وساد الشعور بحس المسؤولية المشتركة قمة واشنطن، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأجمعت أبرز القوى في العالم على وضع خطط سريعة للخروج من الازمة.
والحق أن هذه الازمة تظهر أن المخاوف من العولمة المتوحشة المنفلتة من أي عقال، في محلها. ولكن العولمة هي محرك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، وباعثة الازدهار في العالم. ولذا، نسعى الى اقتصاد سوق وعالم اقتصاد اجتماعي متوازن وعادل ومستدام. ونواجه في قمة لندن تحدي وضع هندسة مالية جديدة تنزل على مستلزمات القرن الواحد والعشرين.
ولا ريب في أن أنظمة الرقابة والاشراف على الانظمة المالية أخفقت في مماشاة وتيرة تعولم النظام العالمي المالي السريعة.
ونحن مدعوون الى ملء الفراغ في ادارة النظام المالي الشامل. وصدقية مجموعة العشرين هي رهن التزام تعهدات قمة واشنطن، ومنها الزام الاسواق المالية والمنتجات، والمشاركين فيها، الانقياد للقواعد والقوانين، خصوصاً صناديق التحوط، وهي بؤرة مخاطر. وحريّ بنا أن نتصدى للجنّات الضريبية، وأن نطوي ثقافة المكافآت المالية ومخاطرها.
والازمة الحالية هي خير دليل على أن لا سبيل الى مواصلة سيرورة العولمة إذا أهمل الفاعلون الاساسيون في السوق مبادئ السلوك الاقتصادي الحكيم والسليم. وعليه، نقترح ألا يقسر هؤلاء الفاعلون على التزام القوانين فحسب، بل أن تؤطر أعمالهم في اطار شامل من القيم المشتركة التي تعرّف الاعمال غير المسؤولة تعريفاً صارماً، وأن تنص على «شرعة الاعمال الاقتصادية المستدامة الشاملة». ومن شأن هذه الشرعة ان ترسي استقرار نمو الاقتصاد العالمي المتوازن اجتماعياً والمستدام. وترمي هذه الشرعة الى استعادة الثقة بالاقتصاد العالمي الشامل، وتخفيف مخاطر الازمات العالمية.
* عن «انترناشونال هيرالد تربيون» الدولية، 20/3/2009.
نشرت بجريدة الحياة - عدد 25/03/2009
| |
|
