الاتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة

تتألف الدراسة من خمسة فصول ومقدمة وخاتمة، ويستهل المؤلف في الفصل الأول "المحددات المعرفية للتطور في حقل السياسة المقارنة" بتحديد الإشكاليات المعرفية المرتبطة بطبيعة فلسفة العلم المسيطرة في أية مرحلة من المراحل، وكذلك يربط الانتقال بين النماذج المعياري والسلوكي وما بعد السلوكي يمتوالية من التحولات على مستوى المنهج والنظرية في دراسة السياسة المقارنة.
كما يوضح المؤلف في الفصل الثاني "المحددات الواقعية للتطور في حقل السياسة المقارنة" المشكلات الواقعية التي تحدد حركة واتجاه البحث في السياسة المقارنة، وأهمها الصراع الأيديولوجي بين المدرستين الرأسمالية والماركسية، وظهور الدول حديثة الاستقلال، وتغير طبيعة القضايا السياسية موضع الدراسة.
أما الفصل الثالث "الاتجاهات المعاصرة في البنية المنهجية لحقل السياسة المقارنة" فقد تناول التطورات المعاصرة في هذا الحقل على صعيد البنية المنهجية، إذ بدأت تتبلور الاقترابات التالية: اقتراب الاقتصاد السياسي، اقتراب الكوربراتية، اقتراب علاقات الدولة-المجتمع، وهذا يعكس حالة المراجعة الكاملة لأصول السياسة المقارنة وإنجازاتها.
وكذلك تناول الفصل الرابع "الاتجاهات المعاصرة في البنية الموضوعية لحقل السياسة المقارنة" التطورات المعاصرة على صعيد البنية الموضوعية، إذ تعددت القضايا التي يهتم بها هذا الحقل والتي يمكن حصرها في الآتي: إعادة طرح الديمقراطية المباشرة في ضوء ثورة المعلومات، سياسات التكيف الهيكلي والتحول إلى القطاع الخاص، الفساد السياسي وفقدان الشرعية، المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الجديدة، قضايا البيئة والمرأة والحكم الصالح.
الفصل الخامس الذي جاء بعنوان "الأجندة البحثية في حقل السياسة المقارنة عند نهاية القرن العشرين" قدم مقاربة واقعية من خلال تحليل الموضوعات التي نشرتها مجلة السياسة المقارنة التي تعد أهم دورية أكاديمية عالمية في هذا المجال، وذلك بهدف الخروج بدراسة تجريبية تفحص عن قرب واقع تلك الاتجاهات المعاصرة وأوزانها النسبية وجوهرها. يفرد المؤلف خاتمة دراسته لمناقشة حالة الحيوية والتجديد التي يعيشها حقل السياسة المقارنة، وذلك رغم ادعاء بعض الباحثين موت هذا الحقل، ولاسيما أمام انتشار موجة التنميط السياسي وفق النموذج الأنجلوسكسوني على دول العالم، إذ إن هذه الموجة مدفوعة بالقوة أكثر من سريانها بالعلم وحقائقه.