حقوق الإنسان في الفكر العربي

عرض/ إبراهيم غرايبة - الجزيرة
يبحث هذا الكتاب موضوع حقوق الإنسان في الفكر العربي بامتداداته التاريخية والموضوعية في الفكر الإسلامي المعاصر والنظم الإسلامية، كما يبحثه في الفكر العربي الحديث والنصوص الإبداعية العربية.. ويناقش الكتاب إشكالية التناقض الكبير بين المفهوم النظري والممارسة الحقيقية في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقد استقرت أفكار حقوق الإنسان في العالم وأصبح لها في الثقافة العربية مكان ثابت، ولها أيضا جذور عميقة في التاريخ العربي منذ حلف الفضول الذي عقده العرب قبل الإسلام لنصرة المظلومين وحماية الناس. وفي بداية تشكل قيام المجتمع الإسلامي في المدينة كانت وثيقة المدينة دستورا ينظم الحقوق والواجبات ويستوعب بتسامح غير المسلمين.
حقوق الإنسان في الإسلام
شغل موضوع حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي والممارسات التطبيقية للحركات والدول الإسلامية مساحة واسعة من الكتاب، وممن كتب في هذا المجال: محمد عابد الجابري، وحسني محمود، وفاروق السامرائي، ووليد نويهض، ومحمد أركون، وفهمي جدعان، ونصر حامد أبو زيد، ومحمد شحرور، والمنصف الوهابي، وشمس الدين الكيلاني، ومحمد جمال باروت، وهيثم المناع، ورضوان السيد، وحسن حنفي، وأحمد برقاوي، ويوسف سلامة، والنور أحمد.
يبين الجابري أن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام يضبطه حقوق الناس على بعضهم في الإسلام وجلب كل مصلحة مندوبة ودرء كل مفسدة محرمة أو مكروهة، ويجمع ذلك قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ويؤسس هذا الحق العدل الواجب ومبدأ تكريم الإنسان. ويصنف الجابري حقوق الإنسان في الإسلام إلى عامة هي الحق في الحياة والتمتع بها، وحرية الاعتقاد والمعرفة والاختلاف والشورى والمساواة، وحقوق خاصة هي البر والعفو للمستضعفين وحقوق المرأة.
ويبين السامرائي أن تكريم الإنسان هو أساس فكرة حقوق الإنسان في القرآن الكريم، ولحفظ تلك الكرامة والمنزلة الرفيعة للإنسان شرع الله تعالى له الحقوق التي من شأنها تحقيق سعادته وحفظ مصالحه، فكان القرآن الكريم هو الأسبق في تقرير حقوق الإنسان التي تتغنى بها حضارات اليوم، والأشمل لجميع أنواع الحقوق والأكثر عدالة واحتراما للإنسان.
ومن الحقوق التي نص عليها القرآن الكريم حق الحياة والمساواة والحرية والملكية والتعليم والعمل والأمن وحقوق الأسرة والضمان والتكافل الاجتماعي.
في الفكر المعاصر
وجدت حقوق الإنسان كمنظومة مستقلة عن الدساتير والقوانين والضمانات التقليدية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تحصل إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية ولم تحصل فعلا إلا في نهاية الستينيات مع تكوين أول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد لعبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان دورا رئيسيا في نشر فكرة العمل ضد الانتهاكات ولفت نظر الشعوب إلى أهمية فكرة حقوق الإنسان.
وفي الوطن العربي بدأ الاهتمام الرسمي والشعبي بحقوق الإنسان في السبعينيات، وتنص جميع الدساتير العربية على احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ولكن ميثاق الجامعة العربية تجاهل مسألة حقوق الإنسان ولم يتخذ قرارا بإنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان إلا في عام 1966 كضرورة للمشاركة في برنامج الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان. ولم تنجح الجامعة بالاتفاق على نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلا في عام 1994، ومازال هذا الميثاق ينتظر التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في الجامعة.
وبدأت الحركة الحقيقية للدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي في السبعينيات، وقد عرفت هذه الحركة نموا سريعا وقويا، وكان الفكر القومي واليساري بعيدا عن فكرة حقوق الإنسان لأن الحديث عن مثل هذه الحقوق يعني عدم الاعتراف بمشروعية النظام السياسي البرجوازي القائم والتخلي عن التحول الاجتماعي وأولوية تغيير الشروط المادية والاجتماعية والاقتصادية لحياة المجتمعات، وكانت منظمات حقوق الإنسان تبدو وكأنها أداة من أدوات السياسة والإمبريالية وتحابي إسرائيل.
ويشهد الوطن العربي نموا في الوعي بأهمية حقوق الإنسان، ولكن الجمود الذي يعرفه البنيان السياسي والإحباط الذي يعيشه نشطاء حقوق الإنسان بسبب صعوبة تحقيق إنجازات ملموسة ومستمرة يجعل منه وعيا متوترا عنيفا ومتأزما يرادف الممارسة المتعثرة بل والمسدودة.
رواد النهضة والإصلاح
يعرض وجيه كوثراني للفكر السياسي الإصلاحي منذ منتصف القرن التاسع عشر والذي كافح لأجل الإصلاحات والدستور وحماية الحريات. ومن رواد هذا الفكر والعمل رفاعة الطهطاوي وبطرس البستاني وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وفرح أنطون وشبلي الشميل وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا.
وقد انقطع الفكر السياسي بدءا من الثلاثينيات عن بدايات الفكر النهضوي التنويري، ويرجح أن هذا الانقطاع بدأت تجلياته مع فكر الإخوان المسلمين عندما حصل الدمج بين العقيدة السياسية والعقيدة الدينية في الدعوة إلى الدولة ومع أفكار الأحزاب القومية العقائدية والدمج بين الأمة والدولة وبين الدولة والمجتمع. إن العودة إلى الفكر النهضوي برأي كوثراني ليست من قبيل الفضول العلمي فحسب بل الاستحقاق التاريخي أيضا.
النظرية والممارسة
الذي يقرأ نصوص الدساتير العربية أو يسمع خطابات المناسبات ولغة الإعلام الرسمي يكون مطالبا بأن يعتقد بأن الدول العربية والإسلامية دول ديمقراطية تحرص على احترام حقوق الإنسان وتمنع انتهاكاتها بكل الوسائل، غير أن السلطات لم تكن معنية بتنفيذ حقوق الإنسان كما جاءت في الدساتير، وكان الهاجس الأمني كبيرا إلى الدرجة التي يبيح استخدام كل الوسائل خارج إطار أي قانون.
الإشكالية الاجتماعية
تتصدر قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان معظم التحليلات النقدية التي يعالجها الفكر الاجتماعي والسياسي الراهن وتذهب هذه التحليلات في معظمها إلى جعل حضور هذه القضايا أو غيابها مفتاحا لفهم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالوطن العربي، وهي تذهب إلى أبعد من ذلك فتجعل من هذه القضايا سببا رئيسيا -وفي بعض الأحيان السبب الرئيسي الأول- لتخلف المجتمعات العربية. إن العقبات كثيرة أمام تحول مفهوم حقوق الإنسان من مفهوم نخبوي يتغنى به المفكرون والمثقفون إلى هم اجتماعي تناضل في سبيله فئات المجتمع كافة. والعقبات بعضها موضوعي يتعلق بموقع الوطن العربي وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبعضها ذاتي يتعلق بالأوضاع والظروف الداخلية العربية وموقف السلطات السياسية منها.
الموقف الإسلامي المعاصر
يشهد العالم الإسلامي تحولا نحو نهضة جديدة، فبعد سبعة قرون من مرحلة سادت فيها الشروح والملخصات والغزو الخارجي على أيدي المغول والتتار والصليبيين والقهر الداخلي تحت الخلافة العثمانية بدأت مرحلة جديدة من القديم إلى الجديد ومن النقل إلى العقل ومن النص إلى الواقع. وترتبط قضية حقوق الإنسان بالتحول التاريخي من الإصلاح إلى النهضة، ومن مرحلة الوسيط الإسلامي إلى العصر الإسلامي الحديث القائم على العقل والحرية والمساواة والتقدم.
الحاكمية وحقوق الإنسان
يعرض محمد جمال باروت إلى ظاهرة الجماعات الإسلامية القائمة على فكر الحاكمية، وتعود صياغة نظرية الحاكمية في الفكر الإسلامي الحركي المعاصر إلى أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، وتتلخص هذه النظرية بالثيولوجية والعقائدية والشمولية، والربط بين مفهومي القانون الإسلامي والدستور. وفي حين كان الخطاب الإخواني يميز بين القانون والدستور فيتقبل الدستور الوضعي الذي ينص على أن السلطة هي للأمة، ترى النظرية المودودية أن السيادة لله.
ويرى بعض الإسلاميين أن الشرع ابتداء هو حق خالص لله باعتبار أن التشريع من خصائص الألوهية.
وتصدى حسن الهضيبي لمضاعفات التكفيرية والتجهيلية للمنظومة المودودية/القطبية، ودعا إلى تقييد آليات التكفير والتحرز منها، والأصل ألا تتعرض الجماعة للأشخاص بحكم. ويكفر التحريريون (نسبة إلى حزب التحرير الإسلامي الذي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني) المجتمعات الإسلامية القائمة ويعتبرون أنها أصبحت دار كفر قطعا.
وليست نظرية المودودي جهادية بل هي نظرية تحض على تحقيق الانقلاب الإسلامي الشامل بوسائل غير انقلابية، أو هي ثورة سلمية، ولكن الحاكمية اكتسبت مضمونا جهاديا اعتراضيا مع سيد قطب في كتابه الشهير "معالم في الطريق" الذي اعتنقت معظم التيارات الإسلامية غير الإخوانية مفهومه للمجتمع الجاهلي. وترى هذه المقولات تكفير الديمقراطية لأنها تجعل التشريع للبشر في حين أنه خالص لله، وتقوم على مبدأ سيادة الأمة أو الشعب في حين أن السيادة أو الحاكمية لله.
الأحزاب العربية
معظم الأحزاب العربية جعلت قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في مؤخرة اهتماماتها، وبعضها يعادي الديمقراطية، وبعضها ينفر من الفلسفة الإنسانية الكامنة وراء الشرعية الدولية، وأكثرها يبدو مستعدا للتضحية حتى باقتناعه بالديمقراطية في الممارسة العملية لقاء مكاسب تكتيكية أو خدمة لقضاياه وأهدافه الأعلى أولوية. وفي مقابل الاستنتاجات السابقة نجد أيضا مؤشرات لا يمكن الاستهانة بها بوجود رصيد كبير للديمقراطية وحقوق الإنسان في التشكيلات الحزبية العربية الرئيسية.
حقوق المرأة
وكان من أهم الموضوعات التي شغل بها الكتاب قضية حقوق المرأة، وهي حقوق استبد بها المجتمع الذكوري المستقر على استبعادها، وثمة أمل كبير في أن يسهم خروج المرأة العربية إلى العمل ودخولها الحياة العامة ليس فقط في دفن تاريخ الاستعباد الذكوري للمرأة ومجاهرته بإنجاز نسوي حقيقي واستقلال مادي له في الدين الإسلامي مرجعية راسخة، بل أيضا إلى مجاهرة جديدة فيها من البراءة بقدر ما فيها من الحصافة والرؤيا الحداثية للحياة العامة ضد بقية أنواع الاستعباد التي يعانيها المجتمع.
معوقات
من أهم المعوقات التي تحول دون استيعاب قضية الحقوق وجدانيا أمران يجيء أولهما من خارج الثقافة العربية، ويجيء ثانيهما من داخلها، الأول هو المثال السيئ الذي قدمته الدول الديمقراطية الغربية في موقفها من حقوق الإنسان خارج حدودها، أي في العالم الثالث ولا سيما في الوطن العربي والإسلامي. والثاني هو سطوة الأعراف الموروثة على تصرف الفرد متذرعة بالدين.
فقد أعطت الدول الغربية المثال الأسوأ لقدرة لا تضاهى على امتهان حقوق الإنسان خارج وطنها والإنسان في الوطن العربي بخاصة، فالتحيز الرسمي السافر عند بعض الدول الغربية -وعلى رأسها أميركا وبريطانيا- لأبشع أنواع العدوان والفتك المبرمج على أيدي إسرائيل "الديمقراطية" لكرامة الإنسان وحقه في الحياة والتملك والأمن في فلسطين وسواها من الدول العربية المجاورة لفلسطين هو نقطة عار سيخجل منها حفدة أبناء هذه الدول في المستقبل.
وكان لكثير من التقاليد الموروثة ونسبتها إلى الإسلام أثر سلبي في اتجاه استيعاب قضية حقوق الإنسان، وهذا يضع مسؤولية كبرى على علماء الدين الإسلامي ورجاله لتقديم رؤى تستلهم الإسلام وتستوعب الحداثة وتدافع عن الحريات وترسخها. وليس في الكون متدين متمسك بشعائر الدين يجرؤ على القول إن الإسلام ليس دينا قادرا على استيعاب تطورات الإنسان عبر العصور وتوجيهها لتظل على الطريق الأمين.